مشاركت مدني

تعریف: 
- طبق آئين‎نامه قانون عمليات بانكي بدون ربا: " مشاركت مدني عبارتست از درآميختن سهم‎الشركه نقدي و يا غيرنقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع ، طبق قرارداد".
- در قانون مدني چنين تعريف شده است: " اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد بنحو مشاع ".
الف: اجتماع مالكين متعدد 
شركت بطور كلي به اعتبار حقوق مالكيت شركاء تشكيل ميشود و نه خود شركاء. بعبارت ديگر، شركت به مفهوم وسيع كلمه مبتني بر رابطه حقوقي شركاء با يكديگر است و نه رابطه شخصي آنان و تعدد مالكين معمولاً از دو به بالا را در بر ميگيرد.
ب: شيء واحد
مشاركت بايد داراي موضوع معيني بوده و هريك از شركاء نسبت به آن مالكيت داشته باشند.
ج: مشاع
منظور از مشاع آن است كه مالكيت هر يك ازشركاء محدود به جزء خاص و معيني ازشيئي مورد مشاركت نبوده بلكه به كل آن تسري دارد.


ويژگيها:

الف: مشاركت مدني برخلاف مضاربه كه سرمايه نقدي مورد نياز را منحصراً مالك (مؤسسه) تأمين مينمايد. تأمين سرمايه اعم از نقدي و غير نقدي به مشاركت شركاء تأمين ميشود.
ب: مؤسسه ميتواند درهر شركت مدني حداكثر تا هشتاد درصد كل سرمايه مشاركت نمايد.
ج: مشاركت مدني در صورتي تحقق خواهد يافت كه شركاء طبق قرارداد سهم الشركه نقدي خود را بحساب مخصوصي نزد مؤسسه و بنام شركت واريز نمايند و چنانچه تمام يا قسمتي از سهم الشركه غيرنقدي باشد، بايد با توافق شركاء ، تقويم و ارزش ريالي آن در شركت منظور گردد.
د: مشاركت مدني در تأمين منابع مالي مورد نياز در امور توليدي، بازرگاني و خدماتي مورد استفاده قرار ميگيرد.
ه: مشاركت مدني ميبايد ظرف يكسال خاتمه پذيرد و قرارداد مشاركت مدني ظرف همين مدت قابل تسويه باشد. در موارديكه مشاركت مدني براي امور توليدي صنعتي، معدني، كشاورزي، احداث مسكن وساختمان صورت پذيرد، حداكثر مدت 3 سال ميباشد.
و: در مشاركت مدني نحوه تسويه بايد مشخص شود در اين خصوص، شريك متعهد ميشود كالاي احتمالي باقيمانده در پايان مدت قرارداد را به قيمتي كه مؤسسه تعيين مينمايد خريداري و قرارداد را تسويه نمايد.
ز: فروش اقساطي سهم الشركه مؤسسه در مشاركت مدني توليدي، صنعتي، معدني، كشاورزي، احداث مسكن، و ساختمان در زمان خاتمه قرارداد ممكن ميباشد.
ح: مشاركت مدني در امور بازرگاني ، داراي شرايطي كاملاً مشابه مضاربه ميباشد، با اين تفاوت كه:
1. در مضاربه، صددرصد سرمايه ولي در مشاركت مدني درصدي از سرمايه مورد نياز براي اجراي عمليات موضوع مشاركت از طرف مؤسسه تأمين ميگردد.
2.  هزينه‎هاي قابل قبول منحصربه هزينه‎هاي‎ اصلي نبوده وهرنوع هزينه ديگر با توافق طرفين ميتواند در قرارداد قيد شود.
3.  پرداخت سهم الشركه مؤسسه درمشاركت مدني برخلاف مضاربه كه دفعتاً واحده و نقداً انجام ميپذيرد ، به دفعات ميتواند تأمين گردد.
شرايط

الف: شعب موظفند قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشاركت مدني، عمليات موضوع مشاركت را بررسي و اطمينان حاصل نمايندكه اصل مال الشركه وسود مورد انتظار ناشي ازمشاركت مدني در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشاركت قابل تسويه باشد.
ب: شعب موظفند بر حسن اجراي قراردادهاي منعقده موضوع مشاركت مدني تا خاتمه موضوع شركت و تسويه حساب نظارت لازم و كافي بعمل آورند.
ج: شعب بايد جهت حصول اطمينان از حسن اجراي قرارداد مشاركت مدني تضمينات و پوششهاي كافي اخذ نمايند.
برای انجام این معامله موضوع معامله سرمایه لازم برای مشارکت ، وثیقه ها و بهای کالا و هزینه های ترقیبی و قیمت تمام شده ، قیمت فروش و نحوه آن ، نسبت سهم سود بانک و متقاضی می بایست مشخص شود . شركت مدني در صورتي تشكيل و تحقق خواهد يافت كه شركا طبق قرارداد، سهم‏الشركه نقدي خود را به حساب مخصوصي كه در بانك براي شركت افتتاح مي‏گردد،‌ واريز نمايند و در صورتي كه تمام يا قسمتي از سهم الشركه غيرنقدي باشد، طبق مقررات مشاركت مدني، اين سهم الشركه به مدير يا مديران شركت مدني تحويل گردد.
‌پرداخت سهم الشركه شركاء در مشاركت مدني مي‏توانند،‌ طبق قرارداد، به دفعات صورت گيرد. مشاركت مدني پس از اتمام موضوع شركت، تصفيه و مرتفع مي‏شود. بانك‏ها مكلف‏اند در قرارداد مشاركت مدني تصريح نمايند كه مدير و يا مديران شركت‏هاي مدني كه طبق اين مقررات تشكيل مي‏شوند، ‌بيش از مال الشركه واريزشده به حساب و يا تحويل شده به مدير يا مديران شركت، مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالي نمي‏باشند
ویژگی خاص روش‌های قرارداد سرمایه‌گذاری مشارکت مدنی که آن را از مشارکت حقوقی و وام و فاینانس متمایز می‌سازد، چیست؟

- در مشارکت حقوقی یا سرمایه‌گذاری مستقیم، سرمایه‌گذار خارجی سهامدار پروژه می‌شود اما در مشارکت مدنی (Project Finance) سرمایه‌گذار خارجی سهامدار پروژه نمی‌شود،‌ اما در منافع و عواید حاصل از پروژه شریک می‌شود و میزان سرمایه‌گذاری وی از محل عواید پروژه تامین می‌گردد و از مزایا و سود پروژه بهره‌مند می‌شود.
 کلاً نقطه مشترک و مهم روش‌ مشارکت مدنی و روش‌های مشابه آن، بازگشت اصل و سود مورد انتظار از محل عواید حاصل از تولید پروژه است و تفاوت آن با وام یا فاینانس این است که اصل و سود سرمایه‌ را به محصول یا خدمت تولیدی ارتباط نمی‌دهد. در وام، کسی که وام می‌گیرد موظف است اصل و فرع وام را بدون در نظر گرفتن سود یا زیان فعالیت خود، به صورت اقساط بدهد؛ یعنی در وام، بازپرداخت منوط به سود پروژه نیست.
 اما در مشارکت مدنی، سود و اصل سرمایه به عواید حاصل از کالا یا خدمات تولیدی وابستگی کامل دارد؛ بدین معنا که سرمایه‌گذار در ریسک پروژه سهیم می‌شود و به این دلیل، سودی هم که می‌برد مشروع و قانونی خواهد بود. بنابراین یکی از تحولات مثبت سرمایه‌گذاری خارجی این بود که ما توفیق پیدا کردیم روش‌های مشارکت مدنی را نیز در قانون بگنجانیم و قانون را تکامل ببخشیم.

ادامه مطلب

قرارداد مديريت
يك توافق است كه تحت اين قرارداد، كنترل عملياتي يك شركت و از طريق انعقاد يك قرارداد و در قبال پرداخت وجه مشخص تمامي وظايف مديريتي مورد نياز آن شركت را انجام مي دهد.
قرارداد مديريت نه نتها شامل فروش روشهاي انجام كار است ( مثل ليسانس و فرانشيز) بلكه انجام خود آن كار را نيز شامل مي شود.
يك قرارداد مديريت مي تواند دامنه وسيعي از وظايف را از قبيل عمليات فني توليد، مديريت پرسنل ، حسابداري، خدمات بازاريابي و آموزش.
در آسيا ، بسياري از هتلها از طريق قراردادهاي مديريت اداره مي شوند و از اين طريق مي تواند صرفه جويي هايي در مقياس، سيستمهاي روند جهاني، شناسايي برند را براي خود به ارمغان آورند.
اين قرارداد ها معمولا مي تواند براي 25 سال انعقاد گردد و هزينه اي را در حدود 5/3% از كل درآمد و 6 تا 10% از سود عملياتي ناخالص را دريافت مي كنند.
يكي از شركتهايي كه اينگونه قرارداد ها را براي هتلها مي بندد شركت بين المللي ماريوت است.
يكي ديگر از صنايعي كه استفاده گسترده اي از اين روش مي شود در صنعت هواپيما يي است.
و بخصوص هنگامي كه يك دولت خارجي محدوديتهايي را در استفاده از ساير روشها ايجاد مي كند.
همچنين اين روش اغلب در مناطقي كه با كمبود مهارتهاي محلي مواجه باشيم مي تواند مفيد باشد.
مي تواند بعنوان جايگزيني براي روش سرمايه گذاري مستقيم خارجي باشد ضمن اينكه ريسك بالايي روش مذكور  را ندارد و مي تواند بازده بيشتري را نيز براي شركت بدست آورد.

Build Operate Transfer (BOT)
در اين نوع سرمايه گذاری خارجی  کارفرما قصد دارد تا مالکيت يک پروژه را احراز نمايد. جهت اين کار پيمانکاری را استخدام ميکند تا مورد مذکور را بسازد و آنرا به کار اندازد و پس از دوره زمانی معمولا 3 تا 5 ساله آنرا به کارفرما واگذار نمايد. پيمانکار نيز هزينه های خود را از سود حاصل از بهره برداری تامين مينمايد. بعد از واگذاری پيمانکار ديگر مسئوليتی نخواهد داشت.
در تمام طول مدت اين قرارداد کارفرما بر نحوه اجرا نظارت دارد و به دليل کم هزينه بودن و رويکرد مالکيت آن مورد توجه کارفرمايان قرار ميگيرد. اين نوع پروژه ها پتانسيل زيادی در بخش زير ساخت مانند فرودگاه و سد و بزرگراه و همچنين صنايع نوين مانند بيوتک دارند.
اين روش برای سازمان های( کارفرما )  زير مناسب است:
•    هنگامی که صنعتی را در کشوری راه اندازی ميکنند که زير ساخت آن صنعت را ندارد. با استفاده از اين روش ريسک کاسته ميشود.
•    هنگامی ک ه کارفرما تخصصی در زمينه خاص ندارد و ميخواهد از تخصص ديگری استفاده نمايد
نکاتی که در عقد قرارداد بايد مورد توجه واقع شود:
•    ترکيبات هيات مديره و قدرت کنترل پروژه را به نفع خود تغيير دهيد
•    درصد پيشرفت پروژه را با شاخص ها و مايلستون ها مشخص نماييد
مزايا:
•    کسب سهم بازار در مدت کوتاه
•    توانايي دستيابی آسان به بهترين تجارب و امکانات پيمانکار
•    کم هزينه
•    دستيابی به کل پروژه در زمان کوتاه
•    مالک شدن پروژه
از انواع ديگر اين نوع قرارداد ها ميتوان به اين موارد اشاره کرد : BOOT,BOO,BLT,BTO,DBFO,MOOT,ROO

ICD ( Islamic Corporation for the Development of the private sector )
موسسه تامین کننده بخش خصوصی کشور های اسلامی يکی از نهاد های بانک توسعه اسلامی IDB ميباشد. که مشابه IFC از زير مجموعه های بانک جهانی عمل مينمايد.
شرکت های خصوصی که مايل به تامين سرمايه از طريق اين نهاد هستند بايد درخواست خود را در قالب طرحی تهيه نمايند که حاوی اطلاعات ذیل باشد : (-هدف –جزييات شرکت –ترکيب سهامداران –بازار –هزينه پروژه –نياز مالی -...)
و اين طرح را برای اين نهاد در سايت اينترنتی آن ارسال نمايند ( www.ICD-IDB.org )  تا در اولين زمان ممکن از طرف ICD با آنها تماس گرفته شود .
کمترين مقدار جهت سرمايه گذاری در طرح ها توسط اين نهاد 2 ميليون دلار ميباشد و در طول مدت فعاليت ميزان متوسط سرمايه گذاری در حدود 5 ميليون دلار در هر طرح بوده است.
اين نهاد توسط ابزار های ذيل در پروژه ها سرمايه گذاری مينمايد : (-ليزينگ – سلم –استصناع –مرابحه –تقسيم سهام و سود پروژه) اين نهاد هيچگاه بزرگترين سهامدار شرکت نميشود و نهايتا تا 33 درصد سهام را مالک ميشود و تامين مالی آن نيز حدودا 40-50 درصد کل پروژه ميباشد و کل هزينه را به تنهايي نمي پردازد.
دوران بازگشت سرمايه 5 الی 7 سال بوده و جهت ضمانت لازم است زمين یا ساختمان يا ضمانت بانکی و ... در گرو ايشان قرار گيرد.

مسئولیت ها و شیوه های به کار گرفته شده توسط هیئت مدیره و مدیران مسئول، با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک،به گونه ای که تضمین کننده دسترسی به اهداف و مصرف مسئولانه منابع باشد.

ادامه مطلب

تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیتهای اقتصادی مهمترین مسئله ای است که از بدو شکل گیری اندیشه اقتصادی مدرن پیش روی نظریه پردازان اقتصاد ی قرار داشته است .تجربه 50 سال گذشته فوائد و محدودیتهای عملکرد دولت را به ویژه در ارتقاء توسعه به روشنی نشان داده است . دولتها برای دستیابی به پیشرفتهای مهم در بخش آموزش و بهداشت و کاهش نابرابریهای اجتماعی بسیار کوشیده اند . البته برخی از عملکردهای دولت نتایج ضعیفی داشته است . اما حتی در جائی که دولتها کارنامه درخشانی از عملکرد گذشته خود بر جای گذاشته اند بسیاری از افراد نگران ناتوانی دولت در سازگاری با جهانی شدن اقتصاد ند .
ادامه مطلب

سرمايه‌گذاران غربي، بازار پررونقي را براي محصولات مالي اسلامي تدارك مي‌بينند.
ال 2006، سال رويارويي و چانه‌زني ميان سياستمداران و سرمايه گذاران بود، سياست‌گذاراني كه با دنياي اسلام و سازمان‌هاي اسلامي به مقابله برخاستند و سرمايه‌گذاراني كه دست دوستي و همكاري به سوي بانك‌ها و موسسات مالي اسلامي دراز كردند. سال2006 سال پررونقي براي اوراق قرضه اسلامي يا سكوك بود، اوراق قرضه‌اي كه منطبق با اصول شريعت اسلام بوده وبه وسيله بانك هاي غربي ودر بازارهاي بورس سهام غرب عرضه مي‌شوند.
تقاضا براي سكوك در سال 2006 تا بدان حد قوي و شديد بود كه در يك مورد، عرضه 8/2 ميليارد دلار سكوك با چنان سرعتي پايان پذيرفت كه دست اندركاران امر ميزان سكوك عرضه شده را به 5/3 ميليارد دلار افزايش دادند. نكته جالب در اين ميان، مربوط مي‌شد به طيف سرمايه‌گذاراني كه اين سكوك را خريداري نمودند: بيش از نيمي از خريداران 5/11 ميليارد دلار سكوك منتشر شده در سال 2006 را، سرمايه گذاران غربي تشكيل مي‌دادند.
جاي شگفتي ندارد كه بانكداران غربي كه براي قرن‌ها به پديده‌اي بنام بهره يا «ربا» خو گرفته بودند، بانكداري اسلامي و ماليه اسلامي را با آغوش باز مي‌پذيرند و از خلاقيت‌هاي بانكداران اسلامي، بهره مي‌جويند. در نتيجه بانكداري و ماليه اسلامي كه تا چند سال قبل به عنوان يك «وصله ناجور» براي صنعت بانكي و مالي اروپا تلقي مي‌شد، امروزه توانسته است خود را به عنوان يك جريان دائمي و مطمئن خدمات‌رساني مالي براي تمام جهانيان مطرح سازد و اعتماد همگان را به خود جلب نمايد./
بر اساس جديدترين گزارش موسسه رتبه بندي standard and poor ارزش تقريبي بازارهاي مالي اسلامي، اعم از بانكداري اسلامي، بيمه اسلامي، اوراق قرضه اسلامي، صندوق هاي سرمايه گذاري اسلامي و غيره، در حدود 400ميليارد دلار برآورد شده است كه اين رقم در هر سال به طور ميانگين 15درصد رشد كرده و مي‌كند. با توجه به تداوم شكوفايي اقتصادهاي نفتي در خليج فارس و گرايش سرمايه گذاران غربي به سرمايه گذاري در منطقه خليج فارس و مالزي (به رغم مخالفت هاي متناوب سياستمداران و دولتمردان غربي) چنين به نظر مي‌رسد كه درآينده نقش منفي و بازدارنده تفاوت هاي فرهنگي و مذهبي بين غرب و دنياي اسلام كمرنگ تر و محيط همكاري‌هاي مالي بين آنها آرام‌تر و مملو از اعتماد متقابل گردد.
در حال حاضر، توجه بانكداران و مديران موسسات مالي، صندوق هاي سرمايه گذاري كم خطر و حتي صندوق هاي بازنشستگي غرب نيز به كانون هاي ماليه اسلامي از جمله مالزي و خليج فارس (به ويژه بحرين)، جلب شده است. به عقيده بسياري از كارشناسان امور بانكي و مالي بين المللي، بانكداري و ماليه اسلامي توانسته خود را به عنوان يك «سيستم مالي مقتدر» كه حرف هاي زيادي براي گفتن دارد و نمي‌توان آن را انكار نمود، به جهانيان معرفي كند و حقانيت خود را به آنها بقبولاند

ادامه مطلب

فرانشيز به عنوان يكي از مهمترين روش‌هاي انتقال تكنولوژي، با توجه به سود سرشار و سرعت بالاي آن مورد توجه كشورهاي مختلف بخصوص كشورهاي در حال توسعه قرار دارد.

در اين گزارش فرانشيز و تعاريف مربوط به آن، شكل كلي قراردادها ، موارد قانوني و حقوقي و وظايف طرفين قرارداد توضيح داده شده است. همچنين برخي نكات و راهنمايي‌هاي لازم براي افرادي كه قصد بكارگيري اين روش را دارند ذكر گرديده است.
ادامه مطلب