جهاني شدن و تکنولوژي
مقدمه :
ما در معرض تحولات گوناگون جهاني شدن از جمله ظهور صنايع جهاني ارتباطات، رشد شركت هاي چند مليتي، تأثير بازارهاي مالي جهاني، گرم شدن سياره زمين و اقدامات بين المللي مربوط به حقوق بشر قرار گرفته ايم. عوامل فوق به ايد ه جامع ه جهاني اهميت خاصي بخشيد ه اند . بشر امروز مي داند كه محدوديتهاي جغرافيايي هر روز كمتر شده و جهان به يك مكان واحد تبديل مي شود. مفهوم جهاني شدن به تدريج وارد محا فل علمي شده است . اين مفهوم تا اوايل ده ه ١٩٨٠ اعتبار علمي چنداني نداشت ولي از آن به بعد، كاربرد مفهوم كاملاً جهاني شده است . اغلب جنبه هاي جهاني شدن در واقع تعهد و انعكاسي است كه هم شامل افزايش سطح برنامه ريزي تجاري براي بازاريابي در سطح جهان و هم اقداماتي ميشود كه از سوي جنبش طرفداران محيط زيست براي حفظ سياره زمين به عمل مي آيد. مفهوم جهاني شدن از لحاظ ايدئولوژيك شبهه انگيز است . زيرا همانند مفهوم نوگرايي كه قبلاً مطرح بود، توجيه كننده اين انديشه است كه گسترش فرهنگ غربي و جامعه سرمايه داري محصول نيروهايي است كه از كنترل انسان خارجند و در جهت تغيير جهان عمل مي كنند. اين واقعيتي كتمان ناپذير است كه مرحله جهاني شدن با اين تحولات همراه است . جهاني شدن نتيجه مستقيم گسترش فرهنگ اروپايي از طريق مهاجرت، استعمار، و تقليد فرهنگي به سراسر كر ه زمين است . اين پديده همچنين به طور ذاتي از طريق فعاليت هاي سياسي و فرهنگي با الگوي توسعه سرمايه داري همراه است . اما اين گفته به اين معنا نيست كه سراسر سيا ره زمين بايد غربي يا سرمايه داري بشود، بلكه به اين معناست كه هر نظام اجتماعي بايد وضعيت خود را نسبت به غرب سرمايه داري سامان دهد يا رابطه و نسبت خود را با آن بداند. جهاني شدن فرآيندي است كه از ابتداي تاريخ بشر وجود داشته و با نوگرايي و توسعه سرمايه داري همزمان بوده و از همان زمان تأثيرات آن رو به فزوني بوده است، اما اخيراً شتابي ناگهاني در آن پديدار شده است . جهاني شدن يك فرآيند متأخر است كه با ساير فرآيندهاي اجتماعي نظير فراصنعتي شدن و فرانوگرايي يا شالوده شكني سرمايه داري همراه است.
تعريف:
مهم ترين تعريف جهاني شدن مربوط به صندوق بين المللي پول است که به اين شکل بيان مي شود.
رشد تعاملات اقتصادي کشور ها از طريق افزايش حجم و تنوع معاملات برون مرزي در حيطه کالا و خدمات و آزادي جريان کالا و سرعت بيشتر و فراگير شدن فناوري.
«جهاني شدن» اصصلاح عامي است به مفهوم مجموعه تحولات اقتصادي، اجتماعي، فني، فرهنگي و سياسي كه به عنوان عامل فزاينده وابستگي متقابل، همگون شدن و تعامل ميان افراد و شركتها در مكانهاي مختلف در نظر گرفته ميشود. پيدايش واژه «جهاني شدن» مربوط به ابتداي سال ۱۹۴۴ بوده است، اما از حدود سال ۱۹۸۱ اين واژه توسط اقتصاددانان به كار برده شد.
شهرت «تئودور لويت» عموما به دليل نوشتن مقالهاي براي «مجله تجارت هاروارد» در سال ۱۹۸۳ تحت عنوان «بازارهاي جهاني» است. پديدههاي جزئي ديگري نيز در مطالعه بافت اجتماع در مقياس جهاني مشاهده شده است.
اصطلاح «جهاني شدن» براي اشاره به اين مجموعه تحولات به عنوان يك فرآيند و يا عاملي براي تحولات اساسي است كه كاربردهاي متمايز آن به اين شرح است:
▪ «تاثيرات اقتصادي و اجتماعي مثبت:
به عنوان ابزاري براي تجارت كه سبب بالا رفتن سطح زندگي و رفاه در كشورهاي در حال توسعه و ثروت بيشتر براي كشورهاي پيشرفته و جهان سوم ميشود. اين ديدگاه مدعي است كه رفاه اجتماعي در گرو رفاه اقتصادي است.»
▪ «تاثيرات اقتصادي، اجتماعي و بومي منفي:
به عنوان ابزاري براي امپرياليسم جمعي كه موجب پايمال شدن حقوق بشر در كشورهاي در حال توسعه ميشود. گفته ميشود با وجود برخي غارتها و سودجوييها اين پديده رفاه را به همراه ميآورد. اما نتايج منفي شامل يكپارچگي فرهنگي از طريق تهاجم فرهنگي، صادرات نيازهاي كاذب و براندازي و سركوب اصالتهاي در سطح منطقهاي و جهان، اقوام بومي و فرهنگها ميشود.»
شاخصههاي جهاني شدن
جهاني شدن يا بينالمللي شدن به وسيله نتايجي كه به همراه ميآورد شناخته ميشوند. احتمالا بيشتر اين نتايج پس از جنگ جهاني دوم به وجود آمدهاند. اين نتايج شامل جنبشهاي بينالمللي بيشتر در عرصه محصولات، پول، اطلاعات و همچنين افراد ميشود.
▪ نتايج اقتصادي
ـ افزايش تجارت بينالملل سريعتر از سرعت رشد اقتصاد جهاني.
ـ گسترش جريان ورود كالا شامل سرمايهگذاري مستقيم خارجي
ـ وضع تعهدنامههاي بينالمللي توسط سازمانهايي مثل سازمان تجارت جهاني و سنديكاهاي اقتصادي مثل اوپك.
ـ توسعه نظام مالي جهاني
ـ پررنگتر شدن نقش سازمانهايي مثل صندوق بينالمللي پول، سازمان تجارت جهاني و WIPO كه بر معاملات بينالمللي نظارت دارند.
ـ افزايش فعاليتهاي اقتصادي مثل برونسپاري و تجارت برونمرزي به وسيله شركتهاي چندمليتي.
● نتايج فرهنگي
▪ مبادلات فرهنگي بيشتر
▪ گسترش تنوع فرهنگي و دسترسي آسانتر به فرهنگهاي مختلف، مثلا صادرات فيلمهاي هاليوود و باليوود. اگرچه فرهنگ وارد شده به آساني جايگزين فرهنگهاي محلي ميشود.
▪ رونق سفرهاي بينالمللي و صنعت توريسم.
▪ بالا رفتن آمار مهاجرتها شامل مهاجرت غيرقانوني نيز ميشود.
▪ توسعه توليد كالاهاي مصرفي براي ديگر كشورها بهخصوص در شرايطي كه با فرهنگ آنها سازگار باشد.
▪ گرايشات و فرهنگهاي عمومي در سطح جهان.
▪ وقوع رويدادهاي ورزشي جهاني مثل جامجهاني فوتبال و مسابقات المپيك.
▪ شكلگيري و پيشرفت مجموعه ارزشهاي جهاني.
نتايج در زمينه فناوري و قوانين
▪ پيشرفت زيرساختهاي مخابراتي و ماهوارههاي مخابراتي مجهزتر، كابلهاي نوري زيردريايي و تلفنهاي بيسيم.
▪ افزايش شمار اعمال استانداردهاي جهاني مثل كپيرايت و حق ثبت اختراع.
▪ فشار جامعه وكلا براي ايجاد دادگاه جرائم بينالملل و جنبشهاي حقوق بينالملل
تکنولوژی و جهانی شدن
تکنولوژي در جهاني شدن کنوني نقش عمده اي را ايفا مي کند و عده زيادي معتقدند که تکنولوژي نقش يکپارچه سازي جهان و کوچک کردن جهان را بر عهده دارد. تکنوالوژي چيز هاي خوب را به زندگي ما مي آورد.
اين تنها قسمتي از جريان است. قسمت ديگر يکپارچه کردن است. سيستم هاي اقتصادي و سياسي نحوه زندگي افراد در قسمت هاي گوناگون جهان را از هم متمايز ساخته است.
با توجه به پيشرفت تکنولوژي در دوره هاي اخير خواهيم ديد که اين موضوع با انقلاب هاي ارتباطي همراه بوده است. فيبر نوريو تکنولوژي واير لس تکنولوژي ارتباطات را متحول ساختند.و هزينه مکالمه را ارزان تر ساختند .
بسياري براين عقيده اند که اين همان چيزي است که مارشال مک اوهان آنرا دهکده جهاني ناميده است. اما تکنولوژي چيز ديگري را موجب شده که شامل بسياري نتايج نا ملموس است. اين تکنولوژي ها جايگزين تکنولوژي هاي پيشين شده اند و مواد خام مورد نياز صنعت را تغيير داده اند که اين روند موجب کاهش قيمت ها و تغيير روال هاي اقتصادي و مسايل اجتماعي شده است که عموما براي کشور هاي توليد کننده مواد خام مثل آفريقا و آمريکاي لاتين و خاور ميانه و جنوب آسيا شده است.
مثال:
براي بيش از يک قرن تکنولوژي ارتباطات توسط کابل هاي مسي انجام مي پذيرفت ولي از سال 1970 به بعد دانشمندان به سمت استفاده از فيبر نوري تمايل پيدا کردند که با حجم بسيار کمترتمام اطلاعات شبکه هاي تلويزيوني مخابرات و اينترنت را انتقال دهد. علاوه برآن در سال هاي 1980 استفاده از موبايل و مايکروويو و ماهواره ها بدون نياز به سيم کار مي کردند و جايگزين سيستم هاي پيشين شدند. اين تکنولوژي ها باعث کاهش تقاضاي مس شدند و کشور هاي مانند شيلي و زامبيا با مشکلاتي مواجه شدند.
در همين دوره دنيا با نگرانيزيست محيطيايجاد شده به سمت استفاده از مواد قابل برگشت به طبيعت پيش رفت و شرکت هاي آمريکايي شروع به بازيافت مس از کابل جهتکاربرد هاي ديگر نمودند.
در ژاپن با نفوذ تکنولوژي موبايل به ازاي هر 16000 گوشي موبايل 255 پوند مس و 205 پوند فولاد ،83 پوند آلومينيوم و 2.6 پوند آلومينيوم و 4 پوند طلا و 0.2 پوند پالاديوم بازيافت مي شود.
برجسته ترين تحولات اخير همان تکنولوژي ارتباطات مي باشد.اما اتفاقات ديگري نيز رخ داده است افزايش قيمت سوخت باعث پديد آمدن صدها تکنولوژي جايگزين نفت شده است گاز طبيعي ،انرژي خورشيدي و انرژي هسته اي و ... و تکنولوژي هيدروژني که توسط کشور هاي پيشرفته در حال آماده سازي است. کارخانه هاي توليد خودرو موتور هاي کم مصرف و دوگانه سوز توليد مي کنند و تکنولوژي خانه هوشمند جهت کم مصرف ساختن خانه ها ايجاد شده است. يخچال هاي کنوني يک ششم مدل هاي قبلي انرژي مصرف مي کنند. در کل خواهيم ديد که تکنولوژي هاي جديد به کمتر مصرف شدن نفت کمک کرده اند.
در سال 1960 دانشمندان ژاپني و آمريکايي دومتد جديد تکنولوژي در حوزه مواد غذايي را ايجاد کردند.
1- تهيه فروکتوز از ذرت 2- فرايند شيميايي که مزه شکر را به صورت مصنوعي ايجاد ميکرد.
اين امر باعث شد تا مصرف شکر تا حد بسيار زيادي کاهش يابد. که در اين امر مصرف کنندگلاني که نگران افزايش وزن خود بودند تاثير به سزايي در تغيير مصرف از شکر به مصنوعات شدند . اين امر هم چنين باعث افزايش استفاده از روغن هاي بدون کلسترول و جايگزين شدن آنها شد..
درکل تکنولوژي هاي جديد نياز به منابع و مواد خام را تا حد زيادي کم خواهد کرد. از سال 1980 تا کنون قيمت مواد خام نصف شده است.
تاثير اين موضوع بر کشور ها :
موارد ذکرشده در بالا بر کشورها تاثيربسياري خواهدداشت به ويژه اگر کشوري تک محصولي بوده و عمده در آمد خود را از مواد خام کسب کند. زامبيا عمده در آمد خود را از مس کسب مي کرد.
نيجريه و عربستان نيز ممکن است با مشکلاتي روبرو شوند. افزايش بيکاري در صنايعي که ارزش خود را از دست مي دهند از جمله مشکلات است. برزيل به عنوان يکي از بزرگترين توليد کنندگان شکر از سال 1990 با مشکل بيکاري در اين صنعت مواجه شده است. اين تنها قسمتي از مشکلات است کشور ها از درآمدي که از فروش مواد به دست مي آورند استفاده هاي گوناگوني ميکنند و از پول ان مواد و مصالح مورد نياز خود را تامين مي کنند و در صورت کاهش درآمد مجبور به اخذ وام از بانک جهاني و تکنيک هاي ديگر مي شوند. که با وجود اين مشکلات توانايي بازپرداخت وام را نيز نخواهند داشت.
سهم عمده اي از درامد هاي دولت از ماليات تجارت و صادرات است که کاهش آن کاهش خدمات دولتي را در پي خواهد داشت.
پاول بربيچ به عنوان راهکاري در سالهاي 1950 تا 1960 توليد محصولات در داخل و جايگزيني آن با واردات را توصيه کرده است که به اين ترتيب کشور ها بتوانند محصولات جديد و خدمات و مخصوصا صنعت توريسمرا جايگزين توليد مواد خام کنند.
در کارابين اکنون هتل ها در جايي قرار گرفته اند که پيش از اين اقتصاد مبتني بر توليد شکر داشته اند. البته متاسفانه توريسم هم مشکلاتي جهت توسعه داشته است که به عنوان مثال توريست کشور هاي پيشرفته ترجيح مي دهد در محيط کشور هاي هم سطح تعطيلات را بگذراند همانطور که پنج کشور اول دنيا در درآمد توريسم عبارتند از :
1- فرانسه
2- آمريکا
3- اسپانيا
4- ايتاليا
5- انگليس
و از 11 سپتامبربه بعد اين ترجيح چند برابر شده است.
دومين دليل اين است که اکثر پولي که توريست در کشوري خرج مي کند مربوط به خط هاي هوايي و هتل ها و رستوران هاي بين المللي است که اکثرا ريشه در کشور هاي پيشرفته دارند به عنوان مثال 97 در صد مسافراان باهاماس از خطوط هوايي آمريکايي استفاده مي کنند 90 درصد در هتلل هاي اروپايي و آمريکايي اقامت مي کنند .
همانطور که ملاحظه کرديد دنياي پيشرفته به مواد خامي که کشور هاي در حال توسعه توليد مي کردند نياز کمتري دارند و جهاني شدن بعث يکپارچگي نشده است و توازن اقتصاد هاي قوي و ضعيف را بيش از پيش به هم خواهد زد.
جهاني شدن، خصوصيسازي و عدالت اقتصادي
متن سخنراني جوزف استيگليتز در ايران:اگر بخواهيم عدالت رادر جهاني شدن ايجاد نماييم بايد به آن نه تنهااز بعد اثر بخشي بر اقتصادو ثروت بنگريم بلکه بايد بر اثر بخشي آن بر عدالت اجتماعي نيز توجه نماييم.***جهاني سازي براي کشورهايي که طريقه مديريت بر روند جهاني سازي را مي دانند بسيار مفيد خواهد بود و اين مسئله درست است گرچه به نظر من برخي از قوانين جهاني سازي عادلانه نيستند و اگر عادلانه باشد جهاني سازي بسيار گسترده خواهد بود. کشورهاي کمي با داشتن جمعيت زياد در استفاده از جهاني سازي موفق شده اند و توانسته اند آن را تحت مديريت خود درآورند. مثال اين مسئله چين است که با داشتن جمعيت بسيار زياد توانستند از فوايد جهاني شدن دانش ها، جهاني شدن بازارها، جهاني شدن تکنولوژي و ... بهره مند گردد و مديريت جهاني سازي را به گونه اي انجام داده که توانسته بيش از 300 ميليون نفر را از فقر نجات دهد و البته حتي اين کشور نيز که توانسته مديريت درستي بر روند جهاني سازي داشته باشد، باز هم با مشکلاتي در رابطه با فاصله طبقاتي بين افراد ثروتمند و فقير مواجه است که البته دولت متوجه اين مشکل شده و توجه به اين مسئله را در دستور کار خود قرار داده است و سعي کرده سياستهايي را جهت کاهش فاصله طبقاتي بين فقير و غني و مناطق شهري و روستايي و .... ايجاد نمايد.
متن سخنراني جوزف استيگليتز در ايران
جهاني شدن، خصوصيسازي و عدالت اقتصادي
بخش هم انديشي به نقل از الف ، جوزف استيگليتز، استاد دانشگاه استانفورد و برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 2001 ميلادي، يکي از پر سرو صدا ترين اقتصاددانان معاصر جهان محسوب مي شود. شهرت استيگليتز بيشتر به انتقادهاي تند وي از توصيه هاي صندوق بين المللي پول و بانک جهاني (موسوم به سياست هاي تعديل اقتصادي يا اجماع واشنگتني) برمي گردد. استيگليتز در سال1997 به رياست اقتصاددانان بانک جهاني برگزيده شد و اندکي بعد فهميد توصيه هاي يکسان اين بانک به کشورهاي جهان سوم بدون در نظر گرفتن اقتضائات ساختاري و نهادي اين کشورها نه تنها آنها را به توسعه اقتصادي نرسانده بلکه مشکلات اين کشورها را حادتر هم کرده است. انتقادهاي استيگليتز از عملکرد بانک جهاني به تدريج از سال 1998 شروع شد و چنان محکم و موثر بود که در سال 2000 ميلادي منجر به عزل و اخراج وي از اين نهاد مالي بين المللي شد. وي از سال 2000 به دانشگاه بازگشت و به تحقيق روي تخصص خود يعني نقش اطلاعات در اقتصاد و نيز موضوعاتي که تازه به آنها علاقمند شده است (جهاني شدن و توسعه اقتصادي در جهان سوم) پرداخت.
کتابهاي جهاني شدن و مسايل آن و پيشگامان توسعه؛ آينده در چشم انداز (به همراه جرالد ميير) از وي به زبان فارسي ترجمه شده و هم اکنون در بازار کتاب موجود است. پروفسور استيگليتز روز شانزدهم ديماه به طور ويدئو کنفرانس براي حاضران در همايش جهاني شدن، خصوصي سازي و عدالت اقتصادي درتهران سخنراني کرد. اين همايش به همت دکتر محمد نهاونديان (رئيس اتاق بازرگاني و رئيس- معزول- مرکز مطالعات جهاني شدن) از شانزدهم تا هجدهم دي ماه86 در مرکز همايشهاي صدا و سيما برگزار شد. متن کامل سخنراني پرفسور جوزف استيگليتز در اين همايش به شرح زير است:
جوزف استيگليتز:
از فرصتي که در اختيار من قرار داديد متشکرم. ايران رشد اقتصادي سريعي را خصوصاً در ميان افراد جوان و ميزان پس انداز بالايي را داشته است. علاوه بر اين فاکتورها مهمترين مسئله افزايش بهاي نفت بوده، و مي توان گفت که نفت مهمترين بخش اقتصادي ايران است. همچنين ميزان توليد ناخالص داخلي بيش از 20% است. از سال 2003 بهاي نفت از 23 دلار در هر بشکه به 100 دلار در هر بشکه رسيده است. با توجه به نسبت نفت و توليد ناخالص داخلي و ميزان افزايش بهاي نفت انتظار مي رفت که ميزان GDP يعني توليد ناخالص داخلي رشد بيشتري را داشته باشد.علاوه بر اين ميزان افراد جوان کشور و نيروي کار چالش هاي زيادي را براي ايران جهت ايجاد مشاغل جديد ايجاد مي کند ولي ايران آن مقدار که انتظار مي رفته نتوانسته در اين زمينه موفق باشد. سوال اين است که ايران چه بايد بکند تا بتواند عملکرد اقتصادي خود را ارتقاء و افزايش دهد و بتواند با توجه به افزايش قيمت نفت، نيروي کار جوان و ميزان بالاي پس انداز به آنچه که انتظار مي رود دست يابد.
مشکلاتي که ايران با آن مواجه است مشابه بسياري از کشورهاي ديگر در اقصي نقاط جهان است. از کشورهايي که داراي ذخاير طبيعي غني هستند، انتظار مي رود که بتوانند خيلي سريع رشد کنند ولي در حقيقت نتوانسته اند به اين رشد دست يابند. مشکل کشورهايي که داراي منابع طبيعي غني مي باشند اين است نتوانسته اند به خوبي از چنين موارد و فرصتهايي استفاده نمايند و تقريباً مي توان گفت کشورهاي فقيري محسوب مي شوند. در رابطه با برخي فاکتورهايي که منجر به ايجاد چنين مشکلاتي در دنيا مي شوند مي خواهم بر اين موضوع تاکيد کنم که روشي که ما براي اندازه گيري موفقيت به کار مي بريم بسيار وسيع است که فايده چنداني هم ندارد چرا که آنچه ما اندازه گيري مي کنيم در واقع چيزي است که انجام مي دهيم. اگر به GDP نگاه کنيم و ببينيم که ميزان آن خوب است فکر مي کنيم که موفق هستيم و به دنبال اصلاح مشکلات نمي رويم ولي در واقع GDP روش درستي براي اندازه گيري ميزان واقعي موفقيت نيست و اين باعث عقب ماندن ما مي شود . اگر چه ايران موفقيت هاي زيادي را از سال 1990 داشته به نظر مي رسد که ميزان GDP پايين مشکلاتي را ايجاد کرده است.
سوالي که در اينجا مطرح مي شود مسئله تداوم پذيري است. GDP نشان نمي دهد که آيا رشدي که ايجاد شده تداوم پذير است يا خير. بيشتر دولت ها امروزه بر اين عقيده هستند که براي اندازه گيري مناسب موفقيت نبايد از GDP استفاده شود. بلکه بايد در اين زمينه به ميزان منابع طبيعي و رتبه بندي محيط زيست توجه نمود. و بدين ترتيب مشخص مي شود که ايران خيلي خوب عمل نکرده چرا که عليرغم فروش هر ساله نفت ثروت کمي در کشور ايجاد شده است.
به عبارت ديگر کشور ايران داراي منابع طبيعي زيادي در زيرزمين است. هدف مديريت اقتصادي درست، نظارت بر اين موارد و ويژگي هايي است تا بتوان آنها را از منابع زيرزميني به روي زمين منتقل نمود. وقتي آنها از زيرزمين به روي زمين منتقل مي شوند و وقتي سرمايه گذاري درست در اين زمينه ايجاد مي شود، باعث ثروتمند تر شدن و ايجاد درآمد بيشتري براي کشور مي شود. مسئله ديگر اين است که وقتي ويژگي هاي منابع زير زميني جهت استخراج مورد توجه قرار مي گيرند و جهت مصرف خارج مي شوند باعث افزايش درآمدزايي مي شود و اگر به اين ويژگي ها توجه نشود کشور فقير خواهد ماند . البته اين مشکل ايران نيست چرا که ايران توانسته اين منابع زيرزميني را استخراج کرده و بر روي آن سرمايه گذاري کرده است. مشکل ايران اين است که وقتي منابع زيرزميني را خارج مي کند بر روي مواردي که قابليت توليد بالا دارند سرمايه گذاري نمي کند تا بتواند درآمد خوبي را از اين طريق کسب نمايد. براي مثال نفتي که در زيرزمين بود، در همان حال افزايش 4 برابري قيمت داشته و اگر بتوان آن را استخراج نمود مي تواند باعث ايجاد درآمد بسياري شود. بنابراين لازم است مديريت صحيحي در رابطه با ثروت جامعه صورت گيرد.
در مورد اصول استاندارد مديريت، ثروت، درآمد، بازدهي، سرمايه گذاري و ... موارد ديگري نيز وجود دارد که مي خواهم نظرتان را به آن جلب کنم و آن مديريت منابع طبيعي است اول اين که بهاي مربوط به منابع طبيعي ناپايدار است و کشورهاي بسياري مديريت صحيح در اين زمينه نداشته اند.
بنابراين کشورها بايد مديريت صحيح در رابطه با عدم پايداري بهاي منابع طبيعي داشته باشند تا بتوانند آن را پايدارتر نمايند.
مشکل دوم که بسياري از کشورها با آن مواجه هستند در مورد فروش نفت و ساير مواد معدني است. متاسفانه نفت به عنوان يک منبع طبيعي نمي تواند باعث ايجاد شغل شود و بدين ترتيب رقابت در بازار صادرات و واردات براي کشور مشکل مي شود. به اين دليل است که بسياري از کشورها با داشتن منابع طبيعي غني، کشورهاي ثروتمند با مردم فقير هستند. و براي مبارزه با اين مسئله بايد به ميزان تبادلات توجه کرد و تبادلات خارجي در اين رابطه بسيار موثر خواهد بود و البته بايد اطمينان حاصل شود که اين موارد باعث ايجاد شغل مي شوند.
سئوال ديگر اين است که در مورد موارد مربوط به استراتژي و در مواجه با شرايط خاص چه بايد بکنيم؟
بهتر است که در رابطه با جهاني سازي که موضوع همايش شماست توضيحاتي دهم. اگر بخواهيم عدالت را در جهاني شدن ايجاد نماييم بايد به آن نه تنها از بعد اثر بخشي بر اقتصاد و ثروت بنگريم بلکه بايد بر اثر بخشي آن بر عدالت اجتماعي نيز توجه نماييم. جهاني سازي براي کشورهايي که طريقه مديريت بر روند جهاني سازي را مي دانند بسيار مفيد خواهد بود و اين مسئله درست است گرچه به نظر من برخي از قوانين جهاني سازي عادلانه نيستند و اگر عادلانه باشد جهاني سازي بسيار گسترده خواهد بود. کشورهاي کمي با داشتن جمعيت زياد در استفاده از جهاني سازي موفق شده اند و توانسته اند آن را تحت مديريت خود درآورند. مثال اين مسئله چين است
که با داشتن جمعيت بسيار زياد توانستند از فوايد جهاني شدن دانش ها، جهاني شدن بازارها، جهاني شدن تکنولوژي و ... بهره مند گردد و مديريت جهاني سازي را به گونه اي انجام داده که توانسته بيش از 300 ميليون نفر را از فقر نجات دهد و البته حتي اين کشور نيز که توانسته مديريت درستي بر روند جهاني سازي داشته باشد، باز هم با مشکلاتي در رابطه با فاصله طبقاتي بين افراد ثروتمند و فقير مواجه است که البته دولت متوجه اين مشکل شده و توجه به اين مسئله را در دستور کار خود قرار داده است و سعي کرده سياستهايي را جهت کاهش فاصله طبقاتي بين فقير و غني و مناطق شهري و روستايي و .... ايجاد نمايد.
بنابراين گرچه از فوايد جهاني سازي استفاده نموده، ولي ريسک و خطرهاي موجود را نيز پذيرفته است. در رابطه با قوانين موجود در جهاني سازي که بسياري از آنها عادلانه هم نيستند، برخي از موسسات بين المللي نتوانسته اند مديريت صحيحي را در اين زمينه ايجاد کنند و باعث عدالت اجتماعي شوند. مذاکرات بسياري تاکنون در رابطه با عدالت جهاني انجام شده و نگراني هايي در رابطه با عدم عدالت وجود دارد ولي آنچه مشخص است اين است که کار خاصي در اين زمينه صورت نگرفته است.
مسئله مهم در رابطه با جهاني سازي اين است که باعث ارتباط بيشتر شده است و آنچه در يک قسمت جهان اتفاق مي افتد بر تمام دنيا اثر خواهد داشت و هر چه ما مستقل تر شويم کمتر در ايجاد موسسات جهاني موفق خواهيم بود و نمي توانيم مديريت درستي را بر اقتصاد جهاني داشته باشيم و هرچه بيشتر به يکديگر متصل شويم نياز به همکاري هاي بيشتري با يکديگر خواهيم داشت و به جاي سيستم هاي يک جانبه از سيستم هاي چند جانبه استفاده خواهيم کرد.
ولي متاسفانه عملکرد و اثر موسسات بين المللي کم تر شده و تحليل يافته است و ما بايد سعي کنيم اين موسسات را تقويت کرده و آنها را دمکراتيک تر نماييم. برخي مشکلات در رابطه با سيستم اقتصادي جهاني وجود دارد که يکي از آنها تداوم مالي در اقتصاد جهاني است.
حتي مطالعات اقتصادي نشان مي دهد که جهاني سازي بازار سرمايه باعث ثبات و تداوم نشده، همچنين باعث رشد اقتصادي بالاتر نيز نشده است. تحقيقي که در دانشگاه کلمبيا انجام داده ايم نشان مي دهد که جهاني سازي بازار سرمايه لزوماً باعث ارتقاء رشد اقتصادي نشده است.
مثال ديگري که من در کتابم نيز به آن اشاره کردم اين است که رژيم تجاري درست در کشورهاي فقير جهان باعث توسعه تجارت خواهد شد.
در رابطه با روند جهاني سازي سه موافقتنامه در دنيا ايجاد کرده ايم که در آن تعرفه ها، سوبسيدها و موانع غير تعرفه اي حذف شده ولي در رابطه با عملکرد کشورها توضيح داده نشده است و آنچه مي بينيم اين است که مدت زمان بيشتري به کشورهاي در حال توسعه داده شده و اين توافقنامه ها در حدود صدها صفحه هستند که در واقع توافقنامه هاي تجاري مديريت شده هستند نه توافقنامه هاي تجارت آزاد و اين ها با توجه به علايق و سليقه کشورهاي صنعتي تنظيم شده اند. بنابراين رژيم تجاري نياز به اصلاحاتي در زمينه هاي مختلف دارد.
در اکثر کشورهاي جهان اختلاف طبقاتي بين فقير و غني در حال افزايش است. و در آمريکا نيز اين مسئله در حال اتفاق است و اين نيست که فقط تعداد افراد فقير در حال افزايش است، بلکه افراد طبقه متوسط نيز در حال نزديک شدن به فقر هستند. ميزان درآمد ميانگين در آمريکا ايجاد مشکل کرده و بيشتر افراد در آمريکا امروزه فقيرتر از 7 سال گذشته شده اند. مسئله مورد توجه اين است که ميزان درآمد افراد در حال حاضر نسبت به درآمدشان در قبل کمتر شده است. تا زماني که ما نتوانيم جهاني سازي را عادلانه کنيم و نتوانيم قوانيني را جهت کاهش اختلاف طبقاتي بين مردم به وجود آوريم، نمي توانيم به سمت جهاني سازي درست پيش برويم و به اين علت است که مسئله عدالت اجتماعي براي شما مهم است و لازم به ذکر است که اين مسئله براي تمام افرادي که مي خواهند وارد جهاني سازي شوند بسيار مهم خواهد بود.
مي خواهم در رابطه با 2 ويژگي استراتژي جهت ارتقاء رشد اقتصادي در ايران صبحت کنم. اول اينکه بايد به دنبال هماهنگ سازي در جهاني سازي باشيم. چين نشان داده که مي تواند مديريت صحيحي بر روند جهاني سازي داشته باشد به طريقي که باعث ارتقاء و رشد اقتصادي گردد البته چين تنها کشور نبوده و هند نيز توانسته رشد اقتصادي داشته نه بر اساس منابع طبيعي غني بلکه با سود جستن از روند جهاني سازي توانسته اين کار را بکند. البته هند به اندازه چين در کاهش فقر موفق نبوده است.
اين مثال ها نشان مي دهند که جهاني سازي مي تواند به گونه اي که باعث ارتقاء و رشد اقتصادي گردد مديريت شود و اين مسئله نيازمند سياستگذاري هاي درست از طرف دولت است. و بدين ترتيب يکي از ويژگي هاي رسيدن به موفقيت در جهان اين مسئله مي باشد يعني ايجاد تعادل در روند جهاني سازي.
مسئله دوم ارتقاء و افزايش بهره وري در زمينه سرمايه گذاري در تحصيل، سرمايه گذاري در زيرساختارها و ... مي باشد مشکل ايران در رابطه با ميزان پس انداز است که به اندازه چين نيست. و اين مسئله بر اساس ماهيت سيستم هاي کشور چين است. در چين ميزان پس اندازها 50% بوده است و اين کار را با دانش از اينکه ميزان GDP پايين تر از حد موجود محاسبه شده، انجام داده اند و با تغيير سياست هايشان متوجه شده اند که 20% از GDP را ذکر نکرده اند. و الآن در حال برنامه ريزي هايي هستند که بتوانند با افزايش ميزان مصرف، وابستگي شان را به صادرات کم کنند و بيشتر وابسته به سرمايه گذاري هاي داخلي شوند. مشکل ايران در رابطه با سطح سرمايه گذاري نيست بلکه در رابطه با سرمايه گذاري در زمينه بهره وري است.
مسئله ديگر در مورد ايجاد تعادل بين بخش خصوصي و دولتي است. هر اقتصاد موفقي داراي تعادل بين بخش هاي دولتي و خصوصي است. که هر دو داراي نقش هاي کليدي هستند و موفقيت در صورتي حاصل مي شود که ميزان درست حضور هر کدام را مشخص کنيم. نقش هاي بسياري توسط دولت ايفا مي شود و بنابراين دولت مي تواند ناظم، تنظيم کننده و کارآفرين باشد در دهه گذشته از آمريکا جهت عدم نظارت بر بازارهاي بين المللي انتقاداتي شد قبلاً مي گفتند که آمريکا به عنوان يک الگو مي باشد ولي امروزه کسي بر اين باور نيست نه بر اساس شفاف سازي و نه بر اساس نظارت درست و ما خودمان در حال مواجه شدن با مسايل و مشکلات مالي هستيم.
در جلسات اقتصادي که اخيراً برگزار شد بايد بگويم که اتفاق آراء بر اين بود که آمريکا در حال ورود به رکود اقتصادي شديدي خواهد بود. و مسئله اين است که آمريکا به نسبت به ظرفيت و پتانسيل خود عملکرد پاييني داشته است. و اين مسئله فقط به خاطر مشکلات سيستم هاي بانکي نيست بلکه مربوط به کل اقتصاد است. طراحي سيستم هاي نظارتي درست کار آساني نيست. و ما بايد به دنبال ايجاد و تداوم عدالت اجتماعي باشيم و بتوانيم فاصله طبقاتي را کم کنيم. همچنين بايد بتوانيم قوانين و مقررات را دوباره طراحي و اصلاح کنيم و از فوايد مثبت آن اطمينان حاصل نماييم. همچنين بايد سيستم هاي اقتصادي مان را به گونه اي طراحي کنيم که بتوانيم از افراد خوب و حاذق در اين زمينه استفاده کنيم.
مسئله ديگري که براي دولت مهم است ايجاد توسعه است. اين مسئله براي کشورهاي صنعتي مانند آمريکا اهميت بسياري دارد. مهمترين مسئله نوآوري و منبع مهمي که در سال هاي اخير باعث رشد در آمريکا شده، اينترنت و تکنولوژي زيستي بوده که بر اساس حمايت دولت ايجاد شده و اين مثالي از حضور بخش هاي دولتي است . در واقع تحقيق اصلي توسط دولت بايد انجام شود ولي انجام آن بايد توسط بخش خصوصي صورت گيرد. بنابراين بدون ايجاد زيرساختارهاي اصلي و ارائه عقايد اصلي توسط دولت، بخش خصوصي به تنهايي قادر به انجام آن نخواهد بود البته اين مسئله براي دولت نيز مشکل خواهد بود که بتواند اين عقايد را وارد عرصه بازار کند.
مسئله مهم بعدي اين است که بتوانيم براي بخش خصوصي فرصت هايي را ايجاد کنيم. بنابراين بايد اين فرصت ها ايجاد شود و از بخش خصوصي خواسته شود که به دنبال اين فرصت ها بوده و استفاده لازم را از آنها کند چرا که با توجه به اين مسئله مي توان به يک اقتصاد موفق دست يافت و اين مسئله فقط با حذف قوانين غير ضروري امکان پذير نيست بلکه بايد بتوانيم ارتباط نزديکي را با بخش خصوصي ايجاد کنيم. براي مثال بايد بتوانيم مقاطع تحصيلي را با توجه به نياز بخش هاي خصوصي هماهنگ کنيم . تفاوت بين چين و روسيه مربوط به ايجاد اين تفاوت بوده است که در چين در اوايل روند خصوصي سازي شان به دنبال گسترش و ايجاد فرصتها بودند و آنچه مورد توجه شان بوده ايجاد فرصت بوده است نه تنها مسئله خصوصي سازي. ولي مشکل روسيه اين بود که فقط به مسئله خصوصي سازي توجه کرد و فقط زيرساخت هاي موجود را مورد توجه قرار داد و همچنين به ايجاد چارچوب براي شرکت هاي جديد پرداخت در حالي که چين با ايجاد يک بخش خصوصي درست توانست تمامي اين کارها به طور درست و هماهنگ انجام دهد.
مسئله نهايي در رابطه با بحث خصوصي سازي اين است که به نقش بخش دولتي و خصوصي توجه نماييم. و بايد بگويم که در واقع عموميت و تعميم براي مشخص نمودن دقيق نقش دولت و بخش خصوصي وجود ندارد و اين مسئله بستگي به موقعيت هاي مختلفي دارد و نمي توان آن را يک مسئله ثابت و قابل تعميم در نظر گرفت.
تاريخچه خصوصي سازي مسايل بسياري را به ما مي آموزد. خصوصي سازي هاي موفق بسياري وجود دارند مثلاً خصوصي سازي که باعث افزايش بهره وري مي شوند، خصوصي سازي که باعث دستيابي بيشتر به منابع الکتريسته، آب و ... مي شوند. و البته لازم به ذکر است که مسئله خصوصي سازي در برخي موارد باعث ايجاد مشکل شده است. بنابراين تاريخچه آن نشان مي دهد که گاهي باعث ايجاد توسعه، بهره وري و افزايش کارآيي شده و گاهي مشکلاتي را نيز ايجاد نموده است. و چنانچه به درستي انجام نشود مسئله توسعه را تحت تاثير قرار خواهد داد.
آنچه مي خواهم تاکيد کنم اين است که ايجاد تعادل در رابطه با اقتصاد، در رابطه با جهاني سازي و همچنين در رابطه با بخش هاي خصوصي و دولتي چنانچه با مديريت صحيح انجام شود، مي تواند نقش مثبتي داشته باشد و چنانچه بدون مديريت انجام شود اثرات منفي را به دنبال خواهد داشت. متشکرم.
+
نوشته شده در شنبه چهارم اسفند 1386ساعت 5:11 بعد از ظهر توسط امين ترکمان
|