در سال 1997، کمیته علم و فناوری دولت (GACTEC)، طرح چندساله ملی علم و فناوری آرژانتین برای سال های 1998 تا 2000 را - که از این پس از آن با عنوان طرح یاد می کنیم- با هدف عمده توسعه و تقویت سیستم علم، فناوری و نوآوری این کشور، تصویب کرد. این برای اولین بار بود که رویکرد نظام ملی نوآوری در سطح عالی کشور مطرح می شد و تهیه یک طرح علم و فناوری نیز تقریبا مطلب جدیدی بود.
این طرح، نتیجه مجموعه ای از تغییرات نهادی بود که از سال 1996، شروع شده بود؛ زمانی که دپارتمان علم و فناوری بار دیگر زیر مجموعه وزارت فرهنگ و آموزش شده و بازسازماندهی بخش علم و فناوری آغاز گردیده بود.
در پایان سال پس از انعکاس مباحثات متمرکز بیش از صد کارشناس، در مجموعه ای با عنوان " بنیان های گفتگو درباره علم و فناوری"، GACTEC به ریاست نخست وزیر تاسیس گردید. اعضای این مجموعه عبارت بودند از وزرای اقتصاد، آموزش، بهداشت، روابط خارجی و دفاع و منابع طبیعی و توسعه پایدار و دایره علم و فناوری نیز به عنوان دبیرخانه اجرایی آن عمل می کرد. دفتر ملی پیشرفت علم و فناوری (که از آن با عنوان دفتر یاد می کنیم) نیز در انتهای سال 1996 تاسیس شد و به طور اجرایی پاسخگوی تامین مالی پروژه های تحقیقاتی غیر سودآور در بخش های خصوصی و دولتی و ارتقاء نوآوری تکنولوژیک در بخش خصوصی گردید. در اکتبر سال1997، GACTE، "طرح" را تهیه کرد و طی آن پیش نویس بودجه سال 1998 را نیز ارائه نمود.
این حرکت در مغایرت کامل با اقتصاد آزاد در رابطه با سیاست تکنولوژی (و تاحدی سیاست علم) بود که نه تنها در دولت منم تا سال 1996 نشان داده شد بلکه در دولت های بعدی آرژانتین نیز همین گونه بود.(برای مطالعه جزئیات بیشتر این شرایط در دهه های 1960 و 1970رجوع کنید به (Adler, 1987) )
با توجه به اینکه تا سال 1990، سیاست اقتصاد آزاد اساسا با شکست و در شرایطی نامساعد برای رشد، تجربه شد؛ در یکی از مقالات گذشته اشاره کرده ایم که تحت مدیریت جاری اقتصاد آزاد به عنوان بخشی از تئوری اقتصادی ارتدوکس به عنوان رویکرد جاری اقتصادی، به کارگرفته شده است.( Chudnovsky and López, 1995)
چنین تئوری ای، علم و فناوری را اساسا به عنوان متغیرهای خارجی در نظرمی گیرد و به طور کلی موافق نظریه های سیاستی است که اصطلاحا "توافق واشنگتن " نامیده می شود. (Williamson, 1990) این نظریه ها، به تجارت آزاد، خصوصی سازی شرکت های دولتی و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان ابزارهای اصلی تامین نوسازی تکنولوژیک در کشورهای در حال توسعه اولویت می دهند.
بر اساس رویکرد جاری اقتصاد، بازکردن درهای اقتصاد به روی واردات باعث انگیزش برای بهبود کارایی بخش تولید از طریق افزایش رقابت در بازار محلی خواهدشد و در عین حال دسترسی به آخرین ماشین آلات و تجهیزات _ که واردات آن با صفر شدن تعرفه در آرژانتین مورد مساعدت قرارگرفته _ تسهیل می گردد. خصوصی سازی شرکت های دولتی نه تنها آن ها را در ارائه کالاها و خدمات کارآمد می کند بلکه با از بین رفتن شرط "خرید ملی"، به رقابت بیشتر میان تامین کنندگان خود منجر خواهدشد.
قوانین سهل گیرانه در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر به تعامل و انتشار دانش فنی سرمایه گذاران خارجی در زمینه فنی و مدیریت خواهدشد. عدم نظارت دولت بر توافقات انتقال تکنولوژی، انگیزه ای مضاعف برای فرایند نوسازی تکنولوژی خواهدبود. این سیاست ها در میان سیاست های مختلفی که در دولت کنونی اتخاذ شده است، بدون شک بیشترین اثرات را در نوسازی تکنولوژیک کشور داشته است. در اقتصادی با قیمت های ثابت و نرخ رشد سریع، افزایش شدید واردات کالاهای سرمایه ای و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کنار افزایش قابل توجه بهره وری نیروی کار در دهه 1990، می تواند شاهدی بر موفقیت به کارگیری این سیاست ها باشد.
اما این حقیقت که بخش عظیمی از سیستم تولیدی در نزدیک شدن به تجربیات دسته اول تکنولوژیک بین المللی با مشکل مواجه بوده اند و این که علیرغم افزایش هزینه های علم و فناوری در دهه 1990، بحران در نهادهای دولتی مسئول این فعالیت ها، آن ها را از تعریف اهداف و اولویت های تحقیقاتی به عنوان تابعی از نیازها و تقاضاهای اجتماعی و اقتصادی کشور، بازداشت؛ نقش حاشیه ای فعالیت های علم و فناوری را در این سیاست ها منعکس می سازد.
رشد گسترده رویکرد تئوریک غیر ارتدوکس در میان کسانی که مسئول تعریف سیاست های تکنولوژی در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بودند؛ زمینه مساعدی را برای پذیرش نظرات درباره مشکلات نوسازی تکنولوژیک و ضرورت ارائه سیاست هایی برای پیشبرد آن فراهم کرد که کاملا با رویکرد حامیان اقتصاد رایج و "توافق واشنگتن" متفاوت بود.
از آن جا که در پدیده پیچیده اکتساب، تطبیق و توسعه تکنولوژی؛ بازارها یا اصلا وجود نداشتند یا دچار نقائص زیادی بودند، انتقال دانش و تکنولوژی کامل نبوده و شرکت ها با هوشمندی کمتری عمل می کنند. در این جا سیاست های عمومی نقش مهمی برعهده دارند. خصوصا درمورد شرکت های متوسط و کوچک که بیشترین مشکلات را در پذیرش شرایط رقابتی جدید دارند.
علاوه بر آن، در حالی که واردات ماشین آلات و تجهیزات و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نوسازی تکنولوژیک را تسهیل می کند و جنبه های مستند شده دانش فنی تکنولوژیک به سوی تعاملات تجاری پیش می رود؛ این فرایند، مجموعه ای از خروجی ها و هم افزایی ها را به دنبال خواهد داشت که در قالب بازار قابل بیان و مشاهده نیستند. این مجموعه نیازمند هماهنگی و ارتقای مراکزی در سطح دولت ملی و محلی است که آشکارا با سیاست اقتصاد باز در تعارض است.
به این جنبه از مساله قبلا توسط دفاتر مختلف دولت کنونی و در قالب ابتکاراتی مجزا، پرداخته شده است. نمونه آن قانون شماره 23877 درباره ارتقا و توسعه نوآوری های تکنولوژیک است که در سال 1990 پذیرفته شده و در سال 1992 وارد سازوکار قانونی شد. نمونه دیگر برنامه نوسازی تکنولوژیک است که با همکاری مالیInter-American Development Bank انجام شد ودر سال 1994 به ثمردهی رسید. با تغییرات نهادی اخیر و به کارگیری "طرح ملی علم و فناوری" (طرح)، به این بخش، شانی رسمی بخشیده شده و در اصل به سیاستی همامنگ تر در این زمینه دست یافته ایم.
رویکرد پویایی که اخیرا توسط دولت در این زمینه اتخاذ شده است، بدون شک امیدبخش توسعه است چراکه تلاش می کند شروعی باشد برای تغییر مسیر بحران های ریشه ای ناشی از نهادهای دولتی و بخش های مسئول علم و فناوری و انگیزه ای است برای بخش خصوصی تا تلاش بیشتری را در این زمینه صورت بخشد. از این رو این مقاله بر آن است تا سیاست های اصلی ارائه شده در طرح را تحلیل کرده و نقاط قوت و ضعف آن را از منظر چارچوب مفهومی ای که رویکرد نظام ملی نوآوری ارائه می کند، بررسی نماید.

2. چارچوب مفهومی

در رویکرد جاری، تکنولوژی نامشهود، به صورت کدهایی از دانش است که به وسیله واحدهای تحقیق و توسعه در شرکت هایی خاص تولید شده اند. این واحدها، کمابیش از دانش تولید شده در دانشگاهها و مراکز تحقیق و توسعه دولتی استفاده می کنند. مطابق منطق رویکرد خطی به علم و فناوری (OECD, 1992) نتایج تحقیق و توسعه بخش دولتی در مصرف کنندگان و کالاهای عمومی جریان می یابد. در شرکت های خصوصی، تلاشهای نوآرانه در واحدهای تحقیق و توسعه آن شرکت؛ صورت پذیرفته و نتایج آن به صورت داخلی در بخش های تولید و بازار یابی گسترش یافته و در قالب نو آوری محصول یا فرآیند به بازار می رسد.
هرچقدر دانش مستند شده باشد، مصرف کنندگان خطوط راهنما و مهارت های مرتبط را راحت تر بازسازی می کنند. بنابراین برای بیشتر شرکت ها تکنولوژی عاملی بیرونی خواهد بود. اگر تکنولوژی، تحت مالکیت باشد آنها می توانند با پرداخت حق امتیاز یا به اشکال دیگر بدان دست یابند و اگر به صورت آزاد در دسترس باشد به آسانی و به صورت اطلاعات فنی قابل کسب خواهد بود.
در این رویکرد ها، اهداف اصلی سیاست علم و فناوری، اطمینان از جریان دائم نوآوری از طریق سرمایه گذاری ایالتی کافی برای تحقیقات علمی و تکنولوژیک انجام گرفته در دانشگاهها و آزمایشگاههای دولتی، حمایت از حقوق معنوی و مشوق های مالیاتی برای هزینه های تحقیق و توسعه بخش خصوصی و تسهیل انتشار نوآوری در میان سیستم تولید به وسیله یک سیستم اطلاعات کارا، اساسا بر روی شرکت های متوسط و کوچک جهت گیری شده است. هدایت های انحصار طلبانه که ممکن است به واسطه استفاده از دارایی های نامشهود افزایش یابد از طریق سیاست های طراحی-شده براساس حمایت از رقابت تعدیل خواهند شد. در مقابل در رویکرد اتخاذ شده توسط اقتصاد رایج، تئوری های تکامل گرایان اشاره دارد به اینکه دانش علمی و تکنولوژیک به طور کامل قابل مستندسازی نیست بنابراین انتقال آن هم به طور کامل ممکن نخواهدبود. تولید و استفاده از دانش نیازمند تلاش های درونی مبتنی بر انباشت ظرفیت های تکنولوژیک، علمی و سازمانی است که منجر به افزایش بهره وری و کارایی می گردد و نهایتا نیازمند تولید جریانی رو به رشد از نوآوری با توجه به محصولات و فرآیند های تولید است.
نظریه ظرفیت های تکنولوژیکی می کوشد تا دامنه و سیع دانش و مهارتهای لازم برای خرید، جذب، استفاده، وفق بخشی، تغییر و تولید تکنولوژی ها را پوشش دهد این مفهوم فراتر از نظریه های تجاری مربوط به دانش مهندسی و فنی می روند و شامل فرآیندها و ساختار های سازمانی و الگوهای رفتاری (کارکنان، نشریات، و... ) می شوند. شرکت ها نیازمند دارایی های تکمیلی برای ایجاد، انتقال و بهبود ظرفیت های تکنولوژیکی هستند. دارایی هایی مثل انعطاف سازمانی، منابع مالی، کیفیت منابع انسانی و پشتیبانی های پیچیده و خدمات اطلاعاتی.( OECD, 1992)
فرآیند اکتساب نیازمندی های علمی، فنی و سازمانی به منظور استفاده کارا از تکنولوژی های موجود، طولانی، دارای مخاطره و غیر قابل پیش بینی است. این فرآیند شامل توسعه ظرفیت های فنی و سازمانی از طریق تلاش های دقیق برای یادگیری در فرآیند تولید (یادگیری با عمل)، بازاریابی و ارتباط با مشتری (یادگیری با استفاده) و جستجوی دائم برای راه حلهای تکنولوژیک جدید در واحدهای تحقیق و توسعه یا مکان هایی غیررسمی تر مانند دفاتر فنی (یادگیری با جستجو) است. علاوه بر فعالیت های اصلی داخل، این فرآیند شامل تعامل با تامین کنندگان تجهیزات و قطعات، صاحبان لیسانس، شرکای خارجی، موسسات تکنولوژیکی و دانشگاه ها و مشتریان است (یادگیری با تعامل). این فرآیند یادگیری به هم پیوسته ای است که گرچه در آن مرکزیت با خود شرکت های سازنده و بخشهای مختلفی است که در آن فعالیت می کنند اما بازیگران دولتی و خصوصی و نهادها نیز در آن درگیرند.
طبیعت ضمنی، محلی، و انباشتی بودن دانش تکنولوژیک تاکید بر فرآیند یادگیری و منابع مختلف آن، اهمیت بازخورد و تعاملات زیادی که آن را توصیف و تحریک می کند همه و همه تنظیمات اجتماعی پیچده و متغیری را رقم می زند که کاملا با طرح ساده جریان رایج ادبیات اقتصاد متفاوت است.
بازیگران زیاد و درگیری نهاد ها در فرآیند نوآوری و اهمیت تعاملات آنها به منظور دستیابی به شکلی از نوآوری که منجر به منافع شخصی و اجتماعی شود به شکل موثری در ادبیات نوشومپتری به وسیله مفهوم نظام ملی نوآوری توصیف شده است. اولین تعریف از این سیستم توسط فریمن (1998) پیشنهاد شد وی آن را شبکه نهاد های دولتی و خصوصی ای تعریف کرد که فعالیت ها و تعاملات آنها به ورود، تطبیق و انتشار تکنولوژی های جدید منجر می گردد. فریمن در مطالعات بعدی خود اعلام کرد که لیست اولین نویسنده ای بود که این رویکرد را استفاده نموده، اگرچه وی نام دیگری را به کار برده است (Freeman, 1995). در مطالعات لوندوال (1992)، نلسون (1993) و ادکوئیست (1997)، نظام ملی نوآوری از زوایای مختلف و بر اساس تجربیات ملی متفاوت تحلیل شد در همین زمان مفهوم نظام ملی نوآوری به تدریج از دنیای آکادمیک به دنیای سیاست گذاری راه یافت و در اسناد OCED استفاده گردید (OECD, 1992 and 1996b).
مطالعه ادکوئیست (1997)، مطالعه بسیار خوبی است اما باید توجه کرد که این یک تئوری رسمی نیست بلکه چارچوبی مفهومی برای نشان دادن موضوعات مورد بحث از دیدگاهی کل نگر، میان رشته ای و تاریخی است. به طور خلاصه نکته اصلی در رویکرد های مبتنی بر نظام ملی نوآوری توجه به نوآوری و یادگیری به عنوان جنبه های اساسی است اما شرکت هایی که ستون اصلی نظام ملی نوآوری را دارند هم به تنهایی نمی توانند نوآور باشند. نوآوری فرآیندی تعاملی است و در تحلیل نهایی این رویکرد توجه اصلی را به اهمیت تعامل میان بازیگران مختلف و نهادهایی که در این فرآیند پیچیده جمعی شریک هستند جلب می کند. بر خلاف مدل خطی که تاکید را ضرورتا بر تولید نوآوری قرار می داد رویکرد نظام ملی نوآوری به انتشار نوآوری نیز به همان میزان یا بیشتر اهمیت می دهد.
گرچه نویسندگان مختلف دیدگاههایی متفاوت در این رابطه دارند اما رویکرد های مبتنی بر نظام ملی نوآوری به نوآوری های کمتر یا بیشتر در تولید، فرآیند و اشکال سازمانی باز می گردد. علاوه بر این، این گونه نیست که تنها با کشورهایی که در مرزهای دانش قرار گرفته اند سر و کار داشته باشند بلکه به کشورهایی که به دنبال استراتژی تلاش برای جهش و رسیدن به کشورهایی با اقتصاد پیشرفته تر هستند، نیز توجه می کند (Mytelka, 1996).
در همین حال این رویکرد ها تلاش می کردند تا از وضعیت دو حالتی ای که مسائل را در پرتو دو نهاد عمده _دولت و بازار _ خارج شود: آنان ازمیان عناصر بسیار دیگری که وجودداشت، دانشگاها، بانک ها، حقوق معنوی، تحقیقات تکنولوژیک و موسسات خدماتی را نیز به حساب آورند. صرف نظر از مشکلات فراوان در راستای مشخص و کمی کردن شاخصه های مختلف ( به غیر از هزینه های تحقیق و توسعه و تعداد پتنت ها ) که در مورد سطح کارای یک نظام ملی نوآوری ایده هایی می دهند، نقطه ضعف این رویکرد مربوط به تعیین وزن نسبی ورودی ها از خارج در مقایسه با تلاشهای درونی برای جذب و تولید نوآوری ها است. اشکال عمده دیگر و در راس همه نقاط ضعف این رویکرد جنبه های هنجاری به عنوان نقش سیاست های عمومی در شکل دهی نظام ملی نوآوری است.
در یک اقتصاد جهانی سازی شده که سرمایه گذاری مستقیم خارجی سریع تر از تجارت بین المللی رشد می کند و هزینه های انتقال اطلاعات و حمل و نقل دائما پایین می آید جریان های خارجی دانش تکنولوژی اهمیتی دو چندان می یابند. هرقدر هم که دانش تولید شده در فرآیندهای نوآوری ضمنی، تجمعی و محلی باشد باز هم موقعیت های زیادی در سطح ملی و محلی برای توسعه توانمندی های تکنولوژیکی داخلی وجود دارد در حقیقت چینین توانمندی ای در پایین ترین سطح برای جذب کارای دانش خارجی و بومی سازی، اصلاح و تولید دانش جدید لازم است.
علی رغم رشد وابستگی کشور های صنعتی شده به جریان سرمایه و تکنولوژی مطالعات نمونه ای روی نظام های ملی نوآوری که در برخی کشور های OECD انجام شده بطور روشن بیان می کند که شرکت های این کشور ها بنیان فرآیند نوآوری خود را ضرورتا بر تلاش های تحقیق و توسعه خود گذارده اند و به نسبت از جریان های وارداتی کمتر استفاده کرده اند (OECD, 1996a).
در مقابل، اغلب کشور های در حال توسعه شرایطی متفاوت را نشان می دهند نه تنها منابع تخصیص یافته به تحقیق و توسعه از جانب بخش خصوصی به نسبت کم بوده اند، بلکه شرکت ها بیش از آنکه با شرکت و موسسات محلی تعامل کنند با تامین کنندگان تکنولوژی در خارج در ارتباط بوده اند. علاوه بر این ارتباطات عموما تنها در یک جهت بوده اند. اجازه نامه (لیسانس )، حق امتیاز (فرانشیز ) و قرار دادهای فرعی و توافقات دو جانبه اندکی در زمینه تحقیق و توسعه، تولید و بازاریابی صورت گرفته است (برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به Mytelka, 1992).
افزون بر این، در مورد کشور های آسیایی که استراتژی جهش را با موفقیت دنبال کرده اند، قابل توجه است که گرچه تلاش برای جذب تکنولوژی از خارج یکی از مشخصه-های عمومی استراتژی های صنعتی آنها بوده است اما کانال های مورد استفاده از کشوری به کشور دیگر متفاوت بوده چنانکه بخش های صنعتی منتخب در مراحل مختلف استراتژی های آنها نیز متفاوت بوده است (Mowery, 1993; Lall, 1992).
نظرات نویسندگان مختلف در باره نقش سیاست های عمومی در شکل دیگر به نظام ملی نوآوری ها بسیار قابل توجه است در حالی که نلسون و روزنبرگ معتقدند که نظام ملی نوآوری ها به صورت خود به خود تکامل می یابند و بنابراین با تفکر قبلی طراحی نمی شوند، نویسندگان دیگر، اشاره می کنند که دولت نقش مهمی در شکل دهی به آنها دارد. موضع ادکوئیست قابل قبول تر به نظر می رسد: برخی عناصر نظام ملی نوآوری به صورت خود به خود تکامل می یابند و برخی دیگر به عنوان اهداف سیاست های عمومی مورد تفکر و بررسی قرار می گیرند. این نویسنده همچنین معتقد است که نظام ملی نوآوری، برای فورمول بندی سیاست؛ همین قدر مفید است که چارچوبی تحلیلی برای مشخص کردن موضوعات سیاستی مشخص ارائه کند؛ چارچوبی که متفاوت از نتایج به کارگیری اقتصادهای ارتدوکس باشد.
اما رویکرد نظام ملی نوآوری عناصر هنجاری دقیقی برای فرمول بندی سیاستی تولید نمی کند. به نظر می رسد نویسندگانی چون نلسون و دالمن اساسا با پیشنهادات "توافق واشنگتن" در رابطه با نقش مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت آزاد موافقند. هرچند آن ها طراحی سیاست های عمودی برای افزایش توانمندی تکنولوژیک و ظرفیت جذب اجتماعی دانش را به نظرات آنها اضافه می کنند (Dahlman and Nelson, 1993). در مقابل نویسندگان دیگری مثل فریمن و لال اهمیت بیشتری به سیاست های انتخابی روی موضوعات صنعتی و تکنولوژیکی می دهند (Lall, 1995). در رابطه با کشور های تازه توسعه یافته، شکی نیست که تجربیات ژاپن و سپس "ببرهای آسیا" عاملی برای تحریک به سوی آن چیزی است که نظام ملی نوآوری های نسبتا موفق شبیه به آن است. چینین انگیزشی به طور واضح در کارهای فریمن (1988 and 1995) و لال (1992 and 1995) مشهود است. ولی در مطالعات نلسون کمتر به چشم می آید.
همانطور که دیوید و فوری (1995) اشاره کرده اند از نظر اجتماعی این که یک نظام ملی نوآوری دارای "قدرت توزیع" باشد بسیار مهم است چراکه به واسطه آن باید توزیع و استفاده از دانش موجود علمی و تکنولوژیک در جامعه تسهیل و کارا کند. این دیدگاه معتقد است که همان ابزارهایی که برای اطمینان از سوددهی بیشتر فعالیت های نوآورانه بخش خصوصی استفاده می شوند شاید قدرت توزیعی نظام ملی نوآوری را کاهش دهند. در نتیجه شاید تضادهایی میان "دسترسی" که به تجمع بیشتر دانش جدید توجه دارد و "قدرت توزیع" که به اطمینان از "سودمندی" اجتماعی بیشتر چنین دانشی کمک می کند به وجود آید.
بنا بر این همانطور که OCED به درستی اشاره می کند، درمورد کشورهای صنعتی شده معمای سیاست های عمومی آن است که باید دو هدف عملی را با هم تطبیق دهند: از یک سو باید محیطی با مشوق های بسیار زیاد را توسعه دهند. پس سود شخصی مورد انتظار مسئله ای اساسی است و شرکت ها را به تولید فرآیندهای نوآوری برمی انگیزد. این مشوق ها نه تنها باید شامل کاهش مالیات بر هزینه های تحقیق و توسعه و حقوق معنوی باشد، بلکه باید به سرمایه گذاری روی تحقیقات پیش از رقابتی شدن، ارتقا پیمان های سودآور دو جانبه استراتژیک و خرید های بخش دولتی توسعه یابد. از سوی دیگر، سیاست های عمومی باید اثرات جانبی متعددی داشته باشند. پس آن شرکت ها تنها یک قسمت از منافع نوآوری را تامین می کنند و سود دهی اجتماعی نوآوری باید حداکثر گردد. این امر، شامل فعالیتهایی است که نه تنها دفاع از رقابت را در بر می گیرد بلکه شامل ارتقا ارتباطات میان شرکتها، میان دانشگاهها، شرکتها، و موسسسات تحقیقاتی در سطح منطقه ای است. همچنین تدارک خدمات مشاوره ای برای شرکت های متوسط و کوچک، عملیات پرورش شرکت ها و برنامه های آموزش و مهارت آموزی برای کارکنان مدیریتی و فنی (OECD, 1992 and 1997).
خلاصه اینکه گرچه رویکرد نظام ملی نوآوری از نظر مفهومی مبهم است اما بدون شک برای تحلیل و بررسی مسائل نو آوری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مفید است. این رویکرد مهمترین موسسات و نهادهایی را که باید در شکل بخشی به نظام ملی نوآوری ملاحظه گردند را مشخص می نماید و به اندازه کافی برای پذیرش شرایط تاریخی و نهادهای مختلف انعطاف پذیر است. گرچه این رویکرد، زمینه هایی را که سیاست های عمومی باید در آن عمل کند پیشنهاد می دهد و به طور کلی ایده اقتصاد آزاد را نفی می کند اما هیچ توصیه خاصی در باره سیاست هایی که باید دنبال شود ارائه نمی کند.

3. سیاست های جدید علم و فناوری در آرژانتین

1) آسیب شناسی
طرح، در جستجویی برای تشخیص مشکلات شرایط آرژانتین در زمینه علم و فناوری - هرچند به دلایل بنیادی نمی پردازد- عوامل عمده زیر را برمی شمرد:
اولا، رشد قابل توجه اقتصادی آرژانتین ( با میانگین تقریبا 6 درصد در سال بین سال های 1990 تا 1996) و بهره وری کارکنان (47 درصد بین سال های 1990 تا 1996) که مبتنی بوده است بر ماشین آلات، ورودی ها و دانشی که عمدتا از خارج وارد شده بودند. اطلاعات مربوط به واردات کالاهای سرمایه ای، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و پتنت ها، به وضوح این مطلب را روشن می سازد.
واردات ماشین آلات و تجهیزات از 635 میلیون دلار به 6037 میلیون دلار بین سال های 1990 تا 1994 رسید؛ در سال 1995، 20 درصد کاهش یافت و در سال 1996 و 1997 دوباره روندی صعودی گرفت. سرمایه گذاری مستقیم خارجی از میانگین سالیانه 7/2 میلیارد دلار در 1996-1990، درحالیکه آن ها اساسا مشابه اکتساب سرمایه های دولتی بودند، به 8/3 میلیارد دلار در 1996-1994 رسید؛ که صنعت، معدن و برخی خدمات اصلی ترین دریافت کنندگان آن بودند.
در خواست های پتنت ثبت شده در آرژانتین توسط کسانی که اهل آرژانتین نبودند از 1995 عدد در سال 90 به 4012 عدد در سال 96 افزایش یافت پس از اینکه این معیار، به بیش از هزار عدد در سالهای دهه 80 و به بیش از 900 عدد در اوایل دهی 90 رسید، در خواست پتنت ها از سوی اهالی آرژانتین به کمتر از هفتصد در سال 94 و 95 کاهش یافت و در سال 96 به 1097 عدد رسید اهالی آرژانتین به ندرت پتنتی را در خارج ثبت نمودند.
در نتیجه، در طرح به این نکته توجه شد که فرآید رشد اقتصادی عمده در دهه 90 فرصت های بسیار اندکی برای استفاده از موجودی سرمایه انسانی فراهم کرد. طرح، سهم عمده شرکت های کوچک و متوسط را که مشکلات جدی در تصبیق با قوانین جدید اقتصاد آرژانتین داشتند از قلم انداخته بود. همچنین تاثیر این قوانین بر شرکتهای بزرگ که نتوانسته بودند مشوق های کافی برای تحقیقات، توسعه و فعالیت های نوآورانه سیستماتیک در آنها را فراهم کنند، نادیده گرفته شده بود.
همانگونه که در جدول 1 دیده می شود، هزینه های بخش خصوصی در علم وفناوری کاملا خارج از محدوده سطوح بین المللی است این مقدار، 13/0 % از تولید ناخالص داخلی تخمین زده شده است که بسیار پایین تر از سطح کشور های صنعتی ( بیش از 1% ) و حتی شیلی و برزیل (27/0 % و 18/0 %) است.
اما ورود بخش بزرگی از نوآوری های محصول و فرایند از خارج می تواند عاملی برای تشویق رقابت در اقتصاد آرژانتین در سالهای اخیر تلقی شود که به افزایش قابل توجه فعالیتهای نوآوری داخل و تلاشهای تکنولوژیک برای جذب و تطبیق این دانش منجر شده است. بنابراین برآورد میشود که روی هم رفته شرکتها هزینه های تحقیق وتوسعه خود را به رقم ثابت سال 1996 از 214 میلیون نیرو در سال 1993 به 369 میلیون نیرو در سال 1996 رسانده اند (یعنی از 08/0% به 13/0 % از تولید ناخالص داخلی).

جدول 1
مقایسه بین المللی سرمایه گذاری در علم و فناوریa

به هر حال صرف نظر از مقدار واقعی سرمایه گذاری مرتبط، طرح به درستی اشاره می کند که بخش خصوصی که عموما طبیعتی کوتاه مدت دارند فعالیت های تحقیقاتی علمی و تکنولوژیک سیستماتیک را شامل نشده، به نهاد های علمی و تکنولوژیک دولتی متصل نمی شوند و با تامین کنندگان، مشتریان و استفاده کنندگان به صورت شبکه ای در مقابل فعال نیستند. خلاصه آنها از سطح لازم برای تعامل با چالش هایی که در شکل دهی به یک نظام ملی نوآوری وجود دارد، بسیار دور هستند.
ثانیا آرژانتین در مقایسه با کشور های صنعتی و کره جنوبی وضعیتی بسیار نامطلوب دارد. گرچه به نسبت از مکزیک، برزیل و شیلی در مواردی چون نسبت تحقیقات در جمعیت فعال اقتصادی بهتر است (جدول 2). برخلاف آنچه در کشورهای صنعتی و کره جنوبی رخ داده است تقریبا همه پرسنل تحقیقات در بدنه های بخش دولتی شامل CONICET و دانشگاهای ملی کار می کنند.

جدول 2
تعداد پژوهش گران در حوزه علم و فناوری
و مقالات منتشرشده در مجلات بین المللی

گرچه آرژانتین دارای منابع انسانی ای با آمورش های سطح بالاست و از برخی تحقیقات علمی و گروههای پژوهشی آن، تقدیر بین المللی به عمل آمده است (آرژانتین تنها کشور منطقه است که چندین برنده جایزه نوبل دارد)، اما نمی توان از افزایش سن کارکنان بخش تحقیقات و توسعه ناکافی بسیاری از رشته های علمی صرف نظر کرد.
همانگونه که در جدول 2 دیده می شود بهره وری تحقیقات علمی که بوسیله تعداد مقالات منتشر شده در نشریات بین المللی اندازه گیری می شود، در مقایسه با کشور های صنعتی چندان بالا نیست. با این همه از برخی از این کشورها من جمله کره جنوبی بالاتر است. در عین حال، کاهش نسبی در تعداد دانشجویان که در علوم پایه وکاربردی در حال تحصیل بوده اند مشاهده می شود ( از 40%در سال 1986 به 33% در سال 1996 ) علاوه براین در تعامل میان بخش آموزش با بخشهای علم و فناوری و بیش از همه با بخش تولید، هنوز هم محدودیتهای زیادی وجود دارد آموزش ارتباطات بسیار محدودی با تحقیقات و فعالیت های تحقیقات در دانشگاهها ارتباطات اندکی با یکدیگر و بانیازهای بخش تولید دارند.
ثالثا هزینه های بخش دولتی در علم و فناوری تنها 33% از تولید ناخالص داخلی در سال 1996 بوده است که نسبت به استانداردهای بین المللی بسیار اندک است ( جدول 1 را ملاحظه کنید ). علاوه بر این، برآورد شده که در سال 1996 تحقیقات بنیادی، 28% از این مجموعه را شامل شود تحقیقات کاربردی 50% و سهم تحقیقات توسعه ای تجربی نیز 22% باشد این ساختار بسیار متفاوت از آن چیزی است که در کشورهای صنعتی وجود دارد یعنی در حدود دوسوم هزینه کل به تحقیقات توسعه ای تجربی اختصاص می یابد و هزینه های تحقیقات کاربردی و بنیادی بسیار کمتر از نسبت آن در آرژانتین است.
در نهایت در بدنه های بخش دولتی، اولویت ها مشخص نیستند، نواقص جدی در مدیریت وجود دارد با فقدان همکاری و مکانیزم های افزایش کیفیت مواجهیم و عدم توازن شدیدی در تخصیص بودجه وجود دارد لذا 72% بودجه ملی در این بخش، در چهار نهاد متمرکز شده است: دانشگاه های ملی، موسسه ملی تکنولوژی کشاورزی صنعتی ، CONICET, و کمسیون ملی انرژی اتمی . وزن موسسه آخر در بودجه ملی انعکاس روشن اولویت بالای انرژی هسته ای در گذشته است در مقابل اگرچه بخش ساخت و تولید بیش از 25% تولید ناخالص داخلی را ایجاد می کند اما، موسسه ملی تکنولوژی صنعتی ، کمتر از 5% بودجه علم وفناوری را دریافت می کند علاوه بر این، در کشورهای ایالتی مانند آرژانتین، ایالت ها عملا هیچ سهمی از سرمایه گذاری دولتی برای فعالیت های علم وفن آوری ندارند.
اگرچه ارزیابی فعالیت های بخش دولتی در این بخش، امری است که اخیرا آغاز شده است، اما مشخص است که حتی با وجود اینکه نهادهایی هستند که نشان داده اند برای انجام پروژه های بلند مدت توسعه علمی و تکنولوژیک توانمند هستند، بیشتر فعالیت هایی که امروز انجام می شوند طبیعتی کوتاه مدت دارند. فقدان همکاری میان برنامه های سازمان های مختلف، فقدان اهداف مشخص و ارزیابی سازوکارها و تمرکز روی ارائه خدمات و کمک های فنی روزمره ، مهم ترین مشخصه های فعالیت های علمی وتکنولوزیک بخش دولتی است. قابل مشاهده است که فعالیت های علمی و تکنولوژیک بخش عمومی _حتی قسمتی از بخش خصوصی _ نه تنها مشخصا ناکاراست بلکه غیرهماهنگ است و اغلب برای تامین نیازهای بخش تولید به طور عام و شرکت های متوسط وکوچک به طور خاص، طراحی نشده است و هم افزایی را که لازمه رویکرد نظام ملی نوآوری است، تامین نمی نماید.
زمانی که برای فهم اینکه چرا و چگونه این شرایط به وجود آمده اند، تلاش می کنیم، باید تاریخچه پیچیده و طولانی نهادهای علم وفناوری، مشخصه های فرایند صنعتی شدن و نقشی را که شرکتهای دولتی وخصوصی و خود جامعه های علمی در آن بازی کرده اند، همچنین اقدامات دولت آرژانتین را در نظر گرفت. مسئولیت اصلی متوجه دولت مرکزی است و بنابراین ما در ابتدا به تغییرات نهادی و سیاستهای اتخاذ شده به منظور شروع تغییرشرایط ذکر شده در آسیب شناسی خواهیم پرداخت.

2) تغیرات نهادی اخیر
دایره علم وفناوری ، در پیشینه خود زیر مجموعه واحدهای مختلفی بوده است که بیشترین زمان مربوط به دفتر ریاست جمهوری و وزارت آموزش است اما هیچ گاه قادر نبوده است که به طور اثر بخش هماهنگی و عملکرد برنامه ای را که برای آن به وجود آمده است را محقق سازد. در نتیجه، نهادهای علم و فناوری عموما به حال خود رها شده یا به روش بخشی که رابطه نزدیک تری با آن داشته اند، عمل کرده اند.
از جولای 1996، این دایره بخشی از وزارت فرهنگ و آموزش شد. کارکرد سیاسی، هماهنگی و کارکرد برنامه ای آن، از زمان تاسیس GACTEC به عنوان ساز وکاری برای تعامل با موضوعات علمی و تکنولوژیک در وزارتخانه های مهم تر و به علت مسئولیت آن در شکل دهی به "طرح"، اهمیت بیشتری یافت. کمیسیون با عملکرد بین بخشی هم ایجاد شد که متشکل از تمام بدنه علم و فناوری بخش دولتی در سطح ملی (به جز دانشگاه ها) بود.
به علاوه به منظور درگیرکردن ایالت ها در تعیین اولویت های بخشی، شورای فدرال علم و تکنولوژی تاسیس گرید که ریاست آن با دبیر علم و فناوری و متشکل از مسئولان ارشد این موضوع در 23 ایالت و شهر بوینس آیرس بود.
بر خلاف آمریکا و کشورهای مختلف آمریکای لاتین، در آرژانتین نهادی به طور خاص مسئول ارتقا وتوسعه تحقیقات علمی و یا توسعه تکنولوژیک نبود و CONICET هم یک دفتر اجرایی بود که کارکرد ارتقا و توسعه را نیز به عهده داشت. بنا بر این، تصمیم گرفته شد که دفتر ملی پیشرفت علم و فناوری هم پایه گذاری شود.
به موازات پیشرفت قدرتمن ماشین آلات و دسترسی همه گروههای تحقیقات به آن ها صرف نظر از نهادی که متعلق به آن هستند، پایه گذاری این دفتر برای بازسازماندهی و بهبود هماهنگی ابزارهای موجود لازم بود. برای دستیابی به این هدف دفتر، دو منبع مالی داشت: FONCYT و FONTAR.
FONCYT از طریق رقابت های دولتی در این فعالیت ها کمک های مالی می نمود: الف) پروژه های تحقیقاتی علمی و تکنولوژیک ( تا سقف 25000 پزو در سال ) انجام شده به وسیله گروه های پژوهشی که موسسات غیر انتفاعی دولتی یا خصوصی کار می کردند، نتایج این پروژه ها در مجلاتی که دسترسی آزاد به آن وجود داشت چاپ می شدند. ب) پروژه های تحقیق و توسعه که دسترسی آزاد به آنها جود دارد اما می تواند به دلایل تجاری، توسط حمایت کننده آن محدودیت هایی اعمال گردد. این پروژه ها ( تا سقف 1200000 پزو ) میان شرکت های درگیر و موسسات غیر انتفاعی پژوهشی، به صورت مشترک انجام می شود و باید از جانب حامیان، سرمایه گذاری و پشتیبانی مالی شوند.
FONTAR، نوآوری های تکنولوژیک و پروژه های نوسازی را تامین مالی می کنند. نتایج این پروژه ها شخصی است و طراحی شده اند تا رقابت میان شرکت های تولید کننده کالا و خدمات را بهبود بخشد. این سرمایه، ابزارهای مختلفی را برای این هدف که قبلا به صورت پراکنده وجود داشت گردهم می آورد. ابزارهای مثل قانون شماره 23877 و برنامه نوسازی تکنولوژیک IDB. مشتریان FONTAR شرکت های نوآور و موسسات غیرانتفاعی ای هستند که می خواهند ابزارهای بهتری برای بهبود ظرفیت خدمات فنی به بخش خصوصی کسب کنند.
مفهوم، شکل دهی و مباحثات دولتی پیرامون طرح، تغییر نهادی مهمی را نشان می دهد. طرح اساسا برنامه کاری بود که دو ویژگی مشخص داشت: اول، انعطاف پذیری که اجازه می داد هر ساله سیاست های جدید به آن اضافه و با آن ترکیب شود و دوم، طبیعت چند بعدی آن که هم سیاست های افقی وهم سیاست های بخشی، منطقه ای و موضوعی را پوشش می داد.
با توجه به فقدان هماهنگی و برنامه ریزی فعالیت های علم و فناوری و تعارض سلائق موجود در نهادهایی که هم مسئول اجرای پروژه ها و هم پیشرفت تحقیقات بودند، این تغییرات نه تنها عاملی بهداشتی برای افکار عمومی بود بلکه عاملی برای قرارگرفتن در مسیری بود که رویکرد نظام ملی نوآوری پیشنهاد می کرد. طبیعتا نقاط قوت و ضعف طرح، تنها در زمان اجرای آن و از طریق اندازه گیری شاخص های سیاستی مشخص شده در طرح، نمایان می گردید.

3) معیار های اصلی سیاستی و اثرات آنها بر بخش دولتی
برای فائق آمدن بر شرایطی که ذکر آن رفت، طرح پیشنهاد می کرد که فعالیت ها در زمینه علم، فناوری و نوآوری باید از طریق افزایش فعالیت ها در بخش خصوصی و ایالت ها به واسطه سرمایه گذاری مشترک این دو بخش در پروژه ها، بهبود وافزایش یافته، کار آیی بیشتری پیدا کند.
سیاست های پیشنهادی طرح مبتنی بر هدف هدایت فعالیت های ملی و بخش علم، فناوری و نوآوری به سمت تقاضا محور شدن به جای سیاست سنتی تامین در این کشور بود. این تقاضا از جانب بخش تولید و نیازمندی های اجتماعی و منطقه ای کشور مشخص می شد. لذا این بخش ها با رویکرد نظام ملی نوآوری مورد بررسی قرار گرفت تا هماهنگی و ارتباطات مهمتری میان بخش های خصوصی و دولتی و نهادهای درگیر در فرایند تولید، انتشار و جذب دانش و نوآوری برقرار گردد.
از آنجا که توجه طرح به سیاست های افقی بیش از سیاست های موضوعی، بخشی و منطقه ای معطوف است، لذا ما نیز به بخش اول بیشتر توجه خواهیم نمود. در این بخش ما بیشتر به بخش عمومی خواهیم پرداخت و در بخش بعد درباره ارتقاء فرایند نوآوری در بخش خصوصی صحبت خواهیم کرد.
از آنجا که تقاضا برای علم، فناوری و نوآوری از تقاضای اقتصادی و کالاها و خدمات اجتماعی که این فاکتورها را ترکیب می کند، ناشی می شود، این تمایل می تواند عنصر اصلی سیاست های بخشی باشد که طرح نیز به درستی به آن اشاره دارد.
با اینکه یک آسیب شناسی صحیح در فعالیت هایی مثل غذا و کشاورزی و معدن صورت گرفت و معیارهای سیاسی مناسب مشخص گردید، اما این کار در بخش های مهمی مثل ساخت و تولید، محیط زیست و آموزش انجام نشده بود. در این رابطه نامتعادل بودن درجه فراهم آوری اولویت ها درحوزه های اجرایی بخشی در طرح، انعکاس سطوح مختلف علایق بود که در قالب نفوذ مسئولین مربوطه خود را نشان می داد و تا حدی نشان از عدم اثر بخشی GACTEC به عنوان سازوکار هماهنگی و برنامه ریزی داشت.
طرح، در سطح منطقه ای، نتایج "برنامه آزمایشی برای مشخص کردن نیازها" در زمینه کاربردها و دانش علمی و تکنولوژیک را یکپارچه می ساخت. هر چند این نتایج فاقد قدرت ارائه خطوط راهنما برای سیاست گذاری فعالیت های ایالتی در زمینه علم و فناوری بودند و بسیار محدود تر از آن بودند که نظام های نوآوری منطقه ای را شکل بخشند.
فناوری زیستی و مطالعه محیط دریایی آرژانتین، تنها زمینه های موضوعی بودند که در طرح بدان پرداخته شده بود. در ابتدای این زمینه ها،اولویت های تحقیقاتی و برخی فعالیت ها پیشنهاد شده بودند. به عنوان مثال یک سیستم برای ارزیابی پروژه های فناوری زیستی و ارتقا شرکت های کوچک از طریق سیستم پرورش شرکت ها و سپس به پیشنهاد اولویت تخصیص سرمایه های "دفتر" پرداخته شده بود.
اگرچه در میان سیاست های افقی پیش نهادشده در طرح معیارهایی برای تامین دسترسی بهتر به اطلاعات از طریق ماهواره و اینترنت پیشنهاد شده بود، اما هیچ سیاستی در مورد پیشرفت داخلی فعالیت ها در زمینه میکروالکترونیک، انفورماتیک، ارتباطات و مواد جدید که در اسناد بیشتر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به چشم می خورد، ارائه نشده بود. در طرح 2001-1999، تصمیم گرفته شد روی زمینه میکروالکترونیک تاکید شود تا روی کاربردی کردن این بخش علیرغم عدم توجه کافی به این تکنولوژی های جدید، تمرکز شود.
معیارهای اصلی سیاست افقی برای بخش دولتی، به منظور افزایش سرمایه های موجود، طراحی شدند تا تغییراتی را در مدیریت بدنه های مرتبط سامان داده و شیوه تخصیص سرمایه ها برای تحقیق را به وسیله معرفی یک سازوکار رقابتی، تغییر دهند. بودجه ملی سال 1998، 6/12% افزایش در اعتبارات بدنه های دولتی علم و فناوری فراهم ساخت (تا 881 میلیون پزو). این افزایش به طور خاص در موسسه ملی آب و محیط زیست ، خدمات جغرافیایی و معدنی آرژانتین ، INTA و INTI مفید بود. در همین زمان، همه بخش ها ملتزم بودند که طرح های استراتژیکی را تنظیم کرده و در آن ها، اولویت های نهادی خود، اهداف، شاخص های اثر و نتیجه و سازوکارهای خودارزیابی را مشخص نمایند. در طرح پیشنهاد شده بود بخش هایی که طرح های استراتژیک و پیشنهادات تغییر هماهنگ با خطوط راهنمای " طرح ملی چند ساله" را تنظیم کرده اند به اضافه بخش هایی که هدف ارزیابی خارجی در بازه زمانی 2000-1998 بوده اند، اجازه مدیریت منعطف تری داشته باشند، که از آن میان می توان به امکان ترکیب انگیزه های کارکنان مبتنی بر دست یابی به هدف و نتیجه اشاره کرد. چنین تغییراتی برای ایجاد ارتباطات بیشتر میان بخش های علم و فناوری و استفاده کنندگان آن ها و تشویق کارکنان علمی این بخش ها به شرکت در فعالیت های تکنولوژیک ضروری بود.
چیزی که به دنبال آن بودیم، این بودکه در این حرکت، یک فرآیند مشخص از بازسازی ساختار بدنه های دولتی در این زمینه صورت پذیرد. کارایی این بخش ها بسیار نامتوازن و فقدان آرمان ها و اهداف مشخص به عنوان کارکرد این زمینه جدید که اقتصاد و جامعه آرژانتین در آن عمل می کند ؛ در آن به چشم می خورد. گرچه هنوز خیلی زود است که در این مورد قضاوت کنیم اما هم پیشینه پیچیده این بخشها و مشکلات بودجه ای که باید تحت آن کار می کردند و هم سطوح نامتوازن سیاستی که در GACTECوجود داشته است، موجب تشکیک در امکان موفقیت این فرآیند پیچیده می شود.
در این میان به نظر می رسد INTI در حال فائق آمدن بر نواقص گذشته است. این کار از طریق تعریف بهتر عملکرد خود در زمینه جدید، تغییر تصویر شکل گرفته از کارکنان خود و تقویت فعالیتهای افقی و ارتباطات مراکز بخشی با استفاده کنندگان، صورت پذیرفته است. به همین شکل اکنون کمیسیون ملی سازمان فضایی طرحی استراتژیک دارد که به طور مشخص اهداف و وظایف آن را ترسیم می کند. این بخش از معدود بدنه های دولتی است که فعالیت های بازرسی و ارزیابی را به نحوی اثر بخش انجام داده است.
همزمان با این تغییرات در بخش های علم و فناوری دولتی، بخش هایی از سرمایه های موجود در "دفتر" از طریق ساز و کار رقابتی به تحقیقاتی که توسط این بخش ها ( همچنین سازمان های غیر انتفاعی ) انجام می شود، اختصاص یافته است.
این بدان معناست که علاوه بر وجوهی که آنها از بودجه دولتی دریافت می کردند، قادر بودند منابع بیشتری را جذب کنند به شرطی که پروژه های تحقیقاتی ارائه شده توسط آنها، از نظر کیفیت خوب ارزیابی شود (در ارزیابی توسط صاحب نظران) و مناسب باشند (اثر روی توسعه اقتصادی و اجتماعی و بخش آموزشی و تطابق با اولویت ها مشخص شده در طرح).
گرچه پروژه ها از ناحیه "دفتر" مورد حمایت مالی قرارمی گرفتند، باید به وسیله بدنه های اجرایی، بخش خصوصی و ایالت ها نیز همکاری مالی صورت می گرفت. این امر از آن جهت ضرورت داشت که سرمایه های بیشتری روی بخش های رقابتی اختصاص می یافت و اثرات سرمایه گذاری دولتی را پشتیبانی می کرد.
گرچه آن ها خیلی با بودجه های ملی بخش دولتی، قابل مقایسه نبودند اما سرمایه هایی که از سال 1998 دراختیار FONCYT قرار گرفته، به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست؛ بودجه ای 36 میلیون پزویی که با اضافه کردن منابع تامین شده توسط بدنه های اجرایی پروژه به 5/44 میلیون پزو افزایش می یابد. پیشنهاد می شود که FONCYT باید 75% بودجه خود را به اولویت های مشخص شده در طرح اختصاص دهد و باقی مانده را نیز صرف پروژه های تحقیقاتی در رشته ها و زمینه های موضوعی دیگر کند.
طرح به منظور افزایش ارتباطات که در مرکز توجه رویکرد نظام ملی نوآوری است، بیان می کند که FONCYT باید به پروژه هایی که به ایجاد شبکه های تحقیقاتی گرایش دارند، یا پروژه هایی که به واسطه ارتباط پژوهشگران یک منطقه خاص، چند نقطه مختلف در کشور یا در ارتباط با کشورهای دیگر در قالب توافقات، همکاری های مختلف بین المللی ارائه شده اند؛ اولویت دهد.
ایجاد سازوکارهای رقابتی برای اختصاص سرمایه های دولتی به تحقیقات، بدون شک تغییری اساسی در قواعد است و مسئولیتی بزرگ بر دوش "دفتر" خواهدبود که فرایند یادگیری آن به تازگی آغاز شده و تصمیمات آن به طور گسترده بر علائق جامعه علمی اثرگذار خواهد بود.

4) معیارهای مرتبط با بخش خصوصی
در کنار افزایش مشارکت شرکت ها در پروژه های تحقیق و توسعه ای که توسط FONCYT تامین اعتبار شده اند، FONTAR به افزایش اعتبارت موجود برای بازپرداخت بودجه واگذارشده به شرکت ها از طریق بانک ملی آرژانتین و ابزارهای مالی دیگر در اختیار آن، می پردازد. در عین حال کارایی آن به وسیله ارتباط با یک برنامه مشاوره تکنولوژیک برای شرکت های متوسط و کوچک و سازوکارهای مالی افزایش می یابد تا کار بهتری را در ارتباط با فعالیت های تکنولوژیک توسط شرکت های خصوصی به انجام رساند.
گرچه یکی کردن ابزارهای مختلف مالی در FONTAR تصمیمی معقول است اما به دلیل تجربیات سال های اخیر نمی توان به اثرات آن روی نوسازی تکنولوژیک شرکت های کوچک و متوسط خوش بین بود.
از میان ابزارهای مختلف مهیا شده در قانون شماره 23877 برای پیشرفت نوآوری تکنولوژیک، تنها می توان از اعتبارات پروژه های تحقیق و توسعه که به وسیله کارآفرینی یا "واحدهای ارتباط تکنولوژیک " ارائه شده اند، استفاده کرد. این ها اعتباراتی هستند که با بهره کم توسط دایره علم و فناوری اعطا شده و نیازمند ضمانت برای تضمین پرداخت آن هستند بین سال های 1997-1993، 25 اعتبار ذکر شده اعطا شد که میزان کل آن 3/10 میلیون پزو با سرمایه گذاری 3/16 میلیون پزو بود. اعطای این اعتبارات روندی نزولی یافته و از 13 در سال 1993 به 8 در سال 1996 و تنها 1 در سال 1997 رسید. صرفنظر از مشکلاتی که در جذب سرمایه های لازم وجود داشت، سهم بالای این اعتبارت (45% ) قابل جمع آوری نبود.
اعتبارات اعطا شده با بازپرداخت اجباری توسط Banco de la Nación Argentina از سرمایه های خودش و Inter-American Development Bank بری پروژه های نسبتا ساده و کم ریسک در زمینه نوسازی تکنولوژیک طراحی شده بود. حداکثر مقدار آنها 2 میلیون دلار با نرخ بهره متغیر و تضمین های واقعی بود. از سال 1995 تا به حال، 26 اعتبار به شرکتهای متوسط وکوچک اعطا شده که مبلغ آن 7/17 میلیون دلار بری سرمایه گذاری کل 48 میلیون دلار است.
گرچه روندی رو به بالا در تولید این اعتبارات وجود دارد، تنها تعداد کمی توانسته اند از آن استفاده کنند، دلیل آن عبارت است از: سطح بالای بدهی شرکت های کوچک و متوسط، ضمانت های لازم برای Banco de la Nación Argentina، تجربیات محدود این بانک در اعطای وام به نسبت آن هایی که دارای طبیعتی تجاری هستند و برای سرمایه گذاری های ثابت طراحی شدهاند، اولویت دهی به ظرفیت باز پرداخت به منظور تصمیم گیری در مورد اعطاء یا عدم اعطای تسهیلات و عدم امکان سرمایه گذاری دارایی های جاری و اعطا وام به شرکت های جدید.
این حقیقت که این بانک با وجود تجربه محدودش تنها نهاد مالی است که در گیر اعطای چنین وام هایی شده است، نشان دهنده اشکال عمیق تری نیز در سیستم مالی آرژانتین است: فقدان علاقه به درگیر کردن سرمایه ها در پروژه های نوسازی تکنولوژیک و نوآوری. این مطلبی است که باید در نسخه های بعدی طرح بدان اشاره شود و از زاویه نظام ملی نوآوری بر روی آن بحث شود. ( ر.ک به 1995OECD )
با توجه به محدودیت های رویکردی که تنها مبتنی بر تامین وام است، انجمن صنعتی “General Sarmiento” دانشگاه ملی به عنوان بخشی از تمهیدات طرح، یک مطاله آسیب شناسی روی تقاضا انجام داده است: چالش های تکنولوژیک پیش روی کشورهای صنعتی متوسط و کوچک.
در نتیجه این تحقیق و در پرتو طرحهای مشابه در کشورهای صنعتی همچنین برنامه تغییرات روستایی وزارت کشاورزی برنامه ای برای بهبود ظرفیت تکنولوژیک شرکت های متوسط و کوچک ارائه شد که به دنبال تسهیل توسعه تامین خدمات تکنولوژیک بود تا همکاری موثری را برای بهبود توانمندی های شرکت های استفاده کننده و ارتقا ارتباطات میان کسانی که نیازمند ای خدمات فنی هستند، دولت و تامین کنندگان این خدمات، ایجاد نماید.
در جلسات مختلفی که میان شرکت های متوسط و کوچک برگزار شد، روشن گردید که تقاضای آنها مربوط است به دسترسی به اطلاعات لازم درباره تکنولوژی تولید و فرآیند، شامل ماشینی کردن، بهبود کیفیت و استانداردهای فنی. آنها همچنین به مساعدت در زمینه بهینه سازی فرآیند های تولید، محصولات پیچیده تر از تکنولوژیکی، مواد لازم، بیمه کیفیت، تغییر شرکت هایشان بازارهای جدید و جایگاه محصولات اشاره کردند. به طور خلاصه آنها نیازمند مساعدت برای بهبود مهارت ها و ارضای نیازهای آموزشی خاص بودند.
ضمنا، به نواقصی مرتبط با اطلاعات، مربوط به تامین خدمات از جانب بخش های دولتی، دانشگاها، شرکتها، دیگر نهادها نیز اشاره گردید. درمواردی که شرکت های متوسط و کوچک از این خدمات استفاده کرده بودند، قابل مشاهده بود که خدمات باید انعطاف پذیرتر شوند و متناسب با شرایط این شرکت ها، قابلیت تطبیق بیشتری پیدا کنند. بنابراین یک تقاضا که از خدمت خاص نشات می گرفت نه تنها موجب آسیب شناسی موثرتر مسائل تکنولوژیک شرکت های متوسط و کوچک شد، بلکه به آنها کمک کرد تا راه حل های ممکن را بیابند. برنامه مشاورهای تکنولوژیک توسعه بازار خدمات مشاوره تکنولوژیک برای تقریبا 15000 شرکت متوسط و کوچک صنعتی آرژانتین را که در بخش کالاهای تجاری فعالیت می کردند، هدف اصلی خود قرار داد. دو نوع مساعدت مشاوره ای در نظر بود: مساعدت مشاوره ای تکنولوژیک نهادی و مساعدت مشاوره ای تکنولوزیک انفرادی. در مورد اول، طرح مساعدت مشاوره ای بر اساس کار آموزس توسط فارغ التحصیلان جوان رشته های مهندسی و سایر رشته های علمی و تکنولوژیک، بنا نهاده شد. مشارکت آنان از طریق نهادهای غیرانتفاعی دولتی و یا خصوصی سازماندهی شد. (مانند دانشکده های مهندسی دانشگاه ها). پشتیبانی های مشاورهای به وسیله کارآموزان مستقر در آن شرکت و تحت سرپرستی یک متخصص با تجربه به شرکت های متوسط و کوچک ارائه می گردید.
در مورد دوم، مشاوران به صورت شخصی به گروهی کوچک از شرکت ها مشاوره می دادند. در پی جلسات هیئت های صنعتی و تجاری یا هیئت های موقتی شرکت ها، گروه هایی متشکل از 12 شرکت متوسط و کوچک یا بیشتر، شکل می گرفت؛ یک برنامه جمعی از فعا لیت ها و نیاز ها تهیه می گردید و از طریق این برنامه، به گروه مذکور یک مشاوره خاص، اختصاص می یافت. لذا هر زمان که FONTAR در خواست های مربوط به مساعدت های مشاوره ای را می پذیرد، هر گروه باید یک برنامه کاری را ارائه کند.
برنامه مشاوره های با وجوهی از طریق قانون شماره 23877 تامین مالی و توسط FONTAR مدیریت می شد. (54 میلیون پزو در 1998) و با مشارکت شرکت هایی که از این خدمات استفاده می کردند و منبع مالی دیگری که از طریق بخش هایی که خدمات مشاوره ای را ارائه می کردند تامین می شد، انجام شد.
این برنامه بی شک ابتکار خوبی بود که به خوبی با رویکرد نظام ملی نوآوری تطبیق می کرد (Humphrey and Schmitz, 1996, and OECD, 1997).
بر خلاف بسیاری از برنامه های آرژانتین که مبتنی بر تامین مالی یا خدمات غیرسرمایه ای به شرکت های منفرد است و عموما در زمینه سرمایه های فیزیکی یا دارایی های جاری کمک میکند، عامل انگیزش برنامه مشاورهای تکنولوژیکی تقاضای بخش تولید بود و طراحی شده بود تا نهادهای تکنولوژیک دولتی و دانشگاه ها را با گروه هایی از شرکت ها (نه شرکت های منفرد) پیوند دهد. کمک های مالی ای که شرکت ها به منظور پرداخت برای خدمات مشاوره ای می توانند کسب کنند، شرکت های متوسط و کوچک را قادر می سازد تا مهندسانی با توانمندی و دانش بالا را به کارکنان خود بیافزایند ( اغلب برای اولین بار) و به آنها کمک می کند تا اهمیت خدمات آنها را درک نمایند.
در عین حال، برنامه مشاورهای تکنولوژیک فرصتهای شغلی ای را برای مهندسان جوان ایجاد کرده و به آنها امکان ارتباط با واقعیت های بخش تولید را داد. همچنین فرصتی را به متخصصان با تجربه داد تا ارتباطی نزدیکتر با نیازهای بخش تولید برقرار کنند، بر کار فارغ التحصیلان جوان نظارت کنند و کار خود رادر نهاد خود باکسب اطلاعات دست اول از آنچه واقعا در بازار کسب و کار روی می دهد ارتقا بخشند. این واقعیت نیز قابل توجه است که مشاوران به جای ارتباط گاه به گاه به طور سیستماتیک در فعالیت های شرکت ها مشارکت داشته باشند، به انتقال بهتر و توسعه دانش ضمنی کمک می کند. ضمنا، یک ماموریت ضروری مشاوران، تسهیل دسترسی شرکت ها به خدمات علم و فناوری نهادهای بخش دولتی و در مقابل درک نیاز مندی های خاص بخش تولید توسط بخش دولتی است.
اما مشکلاتی که راه اندازی این برنامه ممکن است به همراه داشته باشد، نباید نادیده گرفته شود. صرف نظر از کمبود تجربه FONTAR و کل کشور در این گونه ابزارهای سیاست گذاری، شرکت ها ممکن است به دلایل مختلف از مشارکت سر باز بزنند: مقاومت در برابر کار گروهی، عدم اطمینان به توانمندی مشاوران و نهادهایی که خدمات خوبی ارائه می کنند، مشکلات در تامین مالی قسمت هایی از خدمات که توسط دولت کمک مالی صورت نمی پذیرد و... .
علاوه بر این، دانشگاهها و نهادهای دیگر شاید انگیزه کافی برای ورود به فعالیت های غیر معمول وفعالیت هایی که سودآوری مستقیم ندارند، نداشته باشند و از سوی دیگر، شاید دانش فارغ التحصیلان جوان بری این کار کافی نباشد و شرکت های متوسط و کوچک خیلی زود ناامید شوند. به علاوه همان طور که در طرح پیشنهاد شده است، برنامه مشاورهای تکنولوژیک، باید در تعامل نزدیک با برنامه های مختلف دیگری باشد که برای شرکت های متوسط و کوچک طراحی شده اند، اما این هدف در تعارض با شرایط موجود بود که به سختی تغییر می یافت یعنی فعالیت های بسیار متفرق و فقدان همکاری در این زمینه.
باوجود این که شاید برخی از این موانع در حین کار برطرف شد و برنامه مشاورهای تکنولوژیک به مرور صاحب تجربه واعتبار شد، لازم است برخی از انواع دیگر مشکلات را که شاید در ساز وکارهای تقاضا محور بری شرکت های متوسط و کوچک رخ دهد را به یاد آوریم. در مطالعه ای جذاب روی تجربه اخیر شرکت توسعه شیلی برای اجرای چنین طرحی، اشاره شده است که هزینه های دسترسی به سیستم توسعه ممکن است بدان معنا باشد که تنها برخی از شرکت ها، امتیاز دسترسی را دارند. اما چنین شرکت هایی در بخش خود فعال ترین و پویاترین ها هستند و کمترین نیاز را به پشتیبانی دولتی دارند. علاوه بر این، چون آنچه درگیر آن هستیم فعالیت های ضمنی در رابطه با مشخصه هایی ناقص و از نظر انتقال پذیری بسیار ناکامل هستند، بسیار نامحتمل است که شرکت های سود ده، انگیزه ای (یا حتی امکانی) برای انتقال تجربیات خود به دیگران داشته باشند. بنابر این احتمال وقوع این امر به شدت کاهش می یابد (Dini and Katz, 1997).
به عنوان یکی دیگر از ابزارهای سیاستی برای تشویق شرکت های بزرگ و کوچک داخلی و جلب کمک های شرکت های خارجی به منظور ایجاد فعالیت های تحقیق وتوسعه با همان پرسنل توانمند خود تحت قراردادهایی با نهادهای تحقیقاتی، اعتباری در حدود 20میلیون پزو از محل بودجه ملی سال 1998 اختصاص یافت.
به منظور تلاش برای رفع سوءاستفاده هایی که این نوع از مشوق ها ممکن است به همراه داشته باشد، گواهی اعتبارات مالی به واسطه رقابت در پروژه های تحقیق وتوسعه ای که در "دفتر" ثبت شده اند، اعطا می گردد. این گواهی ها می تواند توسط دارندگان آن برای تصفیه تعهدات مالیاتی نسبت به منافع آینده تا سقف معینی ( مطابق اندازه تعهد مالیاتی سالیانه کاهش می یابد)، مورد استفاده قرار گیرد.
از آن جا که، آنها به تامین مالی هزینه پروژه های اجرایی تا سقف 50% کمک میکنند، این سرمایه های دولتی به عنوان عاملی برای تشویق افزایش هزینه کرد بخش خصوصی در تحقیق و توسعه به کار می رود. لذا، برآورد می شود که این اعتبار مالی مشارکت بیشتر بخش خصوصی را در حدود 30 میلیون پزو در پی داشته باشد.
با این اعتبار مالی، آرژانتین خود را در وضعیتی مشابه بسیاری از کشورهای دیگر (خصوصا برزیل ) قرار می دهد که از این ابزار پذیرفته شده توسط سازمان تجارت جهانی استفاده کرده اند تا بخش خصوصی را به انجام فعالیت های تحقیق وتوسعه تشویق کند. برخلاف مشوق های مالی ای که ابتدائا برای کمک به شرکت های متوسط و کوچک طراحی شده اند، این اعتبارات مالی نه تنها برای شرکت هایی که تعهد مالیاتی دارند مفید است بلکه برای شرکت های بزرگ هم در مجموع جذاب است.
بر اساس برآوردهای موجود، هزینه های بخش خصوصی روی تحقیق و توسعه در سال 1960 به 369 میلیون پزو رسیده است پس اثری که این اعتبار مالی می تواند روی رفتار بخش خصوصی داشته باشد، بسیار کم است و شاید تنها برای شرکت های بزرگ که قبلا در فعالیت هایی از این دست در گیر بوده اند، مفید باشد. به هر حال، این اعتبار می تواند مشوقی برای افزایش فعالیت در این زمینه باشد _همانگونه که تجربیات اخیر برزیل در بکار گیری قانون شماره 93/8669 نشان داده است_ و بنا بر این اثراتی افزایشی دارد.
گرچه اهمیت اقتصاد کلان پایدار و نرخ رشد بالا را انکار نکرده و به ارزش مشوق های مالی و اعتباری، پروژهای تحقیق و توسعه ای که توسط FONCYT تامین مالی شده اند و "برنامه بهبود ظرفیت تکنولوژیک شرکت های متوسط و کوچک" ، توجه داریم، اما بدون شک این بستر و این ابزارها آن قدر بزرگ نیستند که تغییری اساسی در رفتار شرکت های بزرگ و کوچک در موضوعات تکنولوژیک ایجاد کند.
برای تعامل با تغییرات بر اساس قواعد رقابت در اقتصادهایی که نسبت به تجارت بین الملل بازترند و برای ورود به جمع رقبای جدید، شرکت های زنده، تلاش های تکنولوژیک خود را دو چندان می کنند تا کار آیی و بهبود لازم را در بهره وری و کیفیت کسب کنند. اما این فرایند، نسبت به فعالیت های دیگر، اندازه شرکت و مو قعیت جغرافیایی آن ناهمگن بوده است.
گرچه تعدادی از شرکت های متوسط و کوچکی که به حیات خویش ادامه داده اند، به وسیله افزایش بهره وری و کیفیت، چنین عمل کرده اند اما تعداد قابل توجهی از شرکتها نیز (خصوصا شرکت های بزرگ ) نه تنها در کالاهای وارداتی سرمایه ای، سرمایه گذاری کرده اند، بلکه از این لیسانس ها یا مساعدت های تفکیکی خارجی هم استفاده کرده اند یا سرمایه گذاران خارجی سهام آنها را خریداری کرده اند. در عین حال این شرکت ها احتمالا برای جذب تکنولوژی خارجی و تطبیق آنها و ایجاد نوآوری هایی در محصول و فرآیند نیز تلاش کرده اند. به هر حال اطلاعات موجود برای تحلیل فرآیند پیچیده این "ویرانی سازنده" بسیار ناقص و محدود به شواهدی از شرکت هایی با مالکیت خارجی و چند شرکت بزرگ داخلی است.
در ابتدای دهه 1990 گروهی با 39 عضو از توابع شرکتهای فراملیتی که در بخش های مختلف صنعتی فعالیت می کردند، هزینه های تحقیق و توسعه ای با میانگین حدود 1% از فروششان را ثبت نمودند (Kosacoff and Bezchinsky, 1993)، که بیش از سطح بر آورده شده برای بخش ساخت و تولید کل کشور آرژانتین بود. مطالعات ما در باره سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان می دهد که تلاش های داخلی در این توابع بر آموزش کارکنان و بهبود کیفیت و بهره وری متمرکز است. در مورد شرکت های خصوصی شده، تنها یک شرکت از میان شرکتهای تلفن آزمایشگاه تحقیق و توسعه خود را نگه داشته است که به شرکت مادر متصل نیست و فقط به دلایل عملیاتی نگه داشته شده است.
در شرکت های ساخت و تولید بیشترین تلاش ها در این زمینه (عموما کمتر از 1% از فروش ها ) در تولیدکنندگان تجهیزات ارتباطی و برخی شرکت های مواد غذایی که درگیر صادرات کالاهای اساسی هستند، دیده می شود. (Chudnovsky, Porta, López and Chidiak, 1996)
به همین ترتیب، تلاش های اساسی تامین کنندگان برای بهبود آموزش های تکنولوژیکی، تنها در صنعت موتور یافت می شود، جایی که در موارد متعدد، آنها درگیر اکتساب قطعات و اجزای محدودی از اتومبیل از شرکتهای خارجی هستند. با توجه به مقیاس کوچک فعالیت های نوآورانه در توابع این شرکت ها و کم بودن ارتباطات تکنولوژیک این شرکت ها با تامین کنندگان محلی یا موسسات تحقیقاتی، به نظر می رسد خروجی های تکنولوژیکی که با حضور شرکت های فراملیتی تولید شده اند ضعیف باشد.
در بخش دارو، فعالیت های تحقیق و توسعه مهمی توسط شرکت های محلی انجام شده است. در حوزه های دیگر فعالیت، هزینه های این شرکت ها، مشابه یا کمتر از توابع شرکت های چند ملیتی است.
این حقیقت که بخش خصوصی روی تحقیق و توسعه بسیار کم هزینه می کند، تا حدی نتیجه نوع تقسیم بندی است که در آن روی سرمایه گذاری تولیدی تمرکز می شود. آن ها عموما فعالیت هایی هستند که بر منابع طبیعی مبتنی هستند یا در آنها صرفه جویی به مقیاسی اهمیت دارد که در آن ها هزینه های تحقیق و توسعه در سطح بین المللی هم خیلی بالا نیست. در مورد محل تمرکز فعالیت های خصوصی سازی نیز (آب، برق، گاز، نفت ) چنین است. تنها بخش ارتباطات به استفاده از تحقیق و توسعه تشویق می کند، اما این بخش هم در آرژانتین این گونه نیست.
به هر حال، ارتباطات پیشین و پسین بخش هایی که سرمایه گذاری ها روی آنها متمرکز شده است، می توانند فعالیت هایی را که مشوق استفاده از دانش هستند افزایش دهند، علاوه بر آن برخی دسته های مشخص صنایع ماشین آلات و تجهیزات، می تواند حیات دوباره یابد و به واسطه آن برخی فعالیت های مبتنی بر موجودی پرسنل علمی کشور نیز جان بگیرند.
امکان دارد که شرکت های داخلی وخارجی آهسته و خودبه خود فعالیت های نوآورانه شان را افزایش داده و حتی در شاخه های مولد دانش نیز سرمایه گذاری کنند. در این صورت، می توان گفت علاوه بر رشد اقتصاد کلان و ابزارهای افقی که قبلا به آن اشاره شد، اقتصاد آزاد می تواند مفیدترین سیاست برای بخش خصوصی باشد.
اما، اگر به این نکته توجه شود که این فرایند نیازمند شتاب بخشی با تفکر قبلی است و این فعالیت ها باید از طریق سیاست هایی خاص ارتقاء یابند، ممکن به نظر نمی رسد که بتوان از زمینه بخشی صرفنظر کرد.
چرا که این دقیقا همان جایی است که ضعف ها ی سیاست های جدید علم و فناوری خود را بروز می دهد. تنها در مورد معدن که سیاست های بخشی به روشنی تعریف شده است و بخش کشاورزی و تولیدات غذایی که تلاش هایی برای تعیین خطوط سیاستی آغاز شده است، متغیر های تکنو لوژیک به طور روشن با فعالیت های بخشی ترکیب شده است.
در مقابل، در بخش های دیگر تولیدی، متغیرهای تکنولوژیک در تصمیماتی که دولت ملی در رابطه با اجازه پذیرش بخش های صنعتی مختلف در MERCOSUR و رفتار صورت گرفته با صنعت ماشین آلات و تجهیزات می گیرد، حضور ندارند. در طرح صنعت موتور، به شرکت های فراملیتی و/ یا صاحبان لیسانس محل آنها اجاره داده شد تا مطابق علائق خود در موضوعات مربوط به تکنولوژی عمل کنند، بدون اینکه برای کسب منافع خارجی در رابطه با توسعه تامین کنندگان، مدیریت محیط زیست، آموزش کارکنان و ارتباط با موسسات تکنولوژیکی، تلاش به عمل آید.
همان گونه که قبلا اشاره شد، در سیاست های اشاره شده در "طرح" در بخش هایی که برای نظام ملی نوآوری اهمیت حیاتی دارند، مانند بهداشت، آموزش و محیط زیست، موضوع علم و فناوری به جای آنکه در قالب عباراتی اثر بخش بیان شوند، به شکلی خطابه گونه مطرح شده اند.
گرچه تلاش های دولت برای ارتقاء فعالیت های سنتی فرآیند مبتنی بر منبع طبیعی – مثل معدن، صنعت، کشاورزی، گاز ونفت – برای همه روشن است اما فقدان طرح های نو برای پیشرفت و ارتقاء فعالیت های مشوق دانش (به جز موارد اشاره شده در طرح مربوط به زیست فناوری) در بخش های تولید کالاوخدمات، مشهود است.

4. ملاحظات نهایی

در یک اقتصاد پایدار و درحال رشد، ساماندهی مجدد بخش علم و فناوری، کند اما در حال انجام است و مفاهیم و ایده ها، آ سیب شناسی ها و سیاست های افقی بیان شده در " طرح" بدون شک عناصری مثبت هستند.
از آن جا که "طرح" بیشتر سیاست های عمومی را بر ارتقاء معاملات میان تامین و تقاضا، بخش های دولتی و خصوصی، نهادهای علم و فناوری و استفاده کنندگان، ورودی های خارجی و تلاش های داخلی و فعالیت های ایالتی و اولویت های ملی، قرار می دهد؛ از رویکرد نظام ملی نوآوری الهام گرفته است. به وسیله افزایش سرمایه گذاری و در عین حال آغاز تغییر قوانین اختصاص منابع ملی به تحقیقات (تاسیس "دفتر"، اختصاص رقابتی سرمایه ها و ارزیابی توسط صاحبنظران)، همچنین از طریق ارتقاء طرح های استراتژیک و ساز وکارهای ارزیابی در بدنه های دولتی علم و فناوری و تلاش برای وضع اولویت هایی در تخصیص سرمایه ها، چنین سیاست های عمومی ای تغیرات نهادی را رشد می دهند. این تغیرات نهادی می توان مجموعه صنعت و فناوری را تقویت کرده و ضعف ها و کاستی های سیستماتیک ان را کاهش دهد.
به علاوه، با تعریف اعتبارات مالی برای تحقیق و توسعه و تلاش برای ارتباط اثربخش تر مشوق های مالی با فرایند نوسازی تکنولوزیک جاری و خصوصا با آغاز "برنامه مشاورهای تکنولوژیک "، طرح تلاش کرد تا توجه بهتری به نیازهای شرکت های متوسط و کوچک کند و نظر منفی شرکت ها را نسبت به سرمایه گذاری در نوآوری های تکنولوژیک تغیر دهد و جریان دیگری را در مقابل جریان شدید ورودی ها از خارج بنیان گذارد.
متاسفانه، این سیاست های افقی تنها با فعالیت های کافی بخشی در بخش های معدن و احتمالا بخش کشاورزی و تولیدات غذایی هماهنگ و منطبق شد. در بخش های دیگر تولیدی، بهداشت، آموزش و محیط زیست، فعالیت ها و تلاش های بخشی، کافی نبودند.
این امر، ما را متوجه جنبه های منفی مشهودی می کند که در تضاد با اهداف و سیاست های "طرح" بودند. کاستی هایی که در آرژانتین در ارتباط با توانایی سیستم مالی برای سرمایه گذاری بلند مدت در دارایی های نامشهود وجودداشت، توانمندی نا کافی سیستم آموزشی برای ارتباط با نیازهای بخش صنعت و توانایی محدود موسسات علمی برای تعامل با سیستم آموزشی و تولیدی واقعا عمیق و ریشه دار بودند. به این ضعف ها در "طرح" اشاره شده بود؛ اما توجه کافی در جهت اصلاح آنها صورت نپذیرفت.
گرچه به نظر می رسد که GACTEC گزینه نهادی خوبی برای پاسخ به مسائل بین نهادی عنوان شده در سیاست علم وفناوری باشد اما این نهاد هم هنوز از کارکرد هماهنگی سیاست علم وفناوری و سیاست های بخشی دور است؛ همین طور از ترسیم چشم انداز بلند مدت برای راهنمایی تلاش های سرمایه گذاری در دارایی های مشهود و دارایی های نامشهود منابع انیانی کشور. برای دستیابی به این هدف، حداقل کار لازم، الزام به مسائل علمی و تکنولوژیک است که در اقدامات جاری دایره علم و فناوری نشان داده شده است و باید در وزارتخانه ها و دوایر دیگر درگیر نیز تکرار شود.
اما، مباحثات عمومی در باره "طرح" که صدها نفر در قالب کارگاه ها و سمینارهای مختلف در آن مشارکت داشته اند، نتیجه پایانی آن را بسیار غنی کرده است و انتظار می رود که در بررسی های سالیانه نیز کامل تر شده و برخی نواقص آن، اصلاح گردد. با این وجود، بدیهی است که برای دیدن اثرات مشهود تغیرات در قوانین و سیاست های پیشنهادی، نیاز به گذشت زمان است.
به هر حال، برای پیش بینی اثرات سیاست های حاضر نیاز به دقت و هوشیاری است و می تواند در قالب معکوس کردن جریان بحران هایی که در بخش دولتی در این زمینه اثر می گذارند و تغیر در الگوهای رفتاری بخش خصوصی ظهور یابد.
در سابقه طولانی و ناامید کننده سیاست های ملم و فناوری آرژانتین، تعداد شکست ها بیش از موفقیت است، در حالیکه رویکرد اقتصاد آزاد، در دهه 1990 تا حدودی موفق عمل کرد و توسط بسیاری از کسب وکارهای بزرگ داخلی و محلی حمایت شد. هر دوی این عوامل، رودرروی موفقیت تغیرات ابتکاری در دست اقدام خواهند ایستاد. در عین حال، رویکرد نظام ملی نوآوری نیز علیرغم پیشنهادات بسیار جذابش، ابهامات مفهومی و اصولی عمیقی دارد که کاربرد عملی آن را محدود می کند.
در این شرایط، تنها سطوح اولیه الزامات تعین شده در کابینه ملی در موضوع علم و فناوری موجب انعکاس مشکلات دیرینه کشور شد. در جامعه، خصوصادر بخش های تولیدی نسبت به اهمیت علم و فناوری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، آگاهی کافی وجود ندارد. در شرکت های بزرگ داخلی و خارجی، ورودی های خارجی بیش از تلاش ها و فعالیت های داخلی بها داده می شود و علت آن هم نیاز به اطمینان از مدیریت شایسته برای تسهیل تولید و کیفیت کالاهای تولید شده است. به علاوه بخش های اجتماعی و تولیدی به وسیله فعالیت های اهل علم و فناوری آرژانتین، تامین نمی گردد و در حقیقت آنها تلاش زیادی برای ارتباط پروژه های تحقیقاتی با نیازهای گسترده و در حال تغیر کشور انجام نداده اند.
علیرغم محدودیت های ساختاری ای که سیستم های جاری با آن مواجه اند اگر به مسائل ذیل پاسخ داده شود، آسیب شناسی شرایط آرژانتین در این زمینه، دقیق تر و صحیح تر خواهد شد و امکان بهبود و وسعت سیاست های عمومی متناظر با آن افزایش خواهد یافت:
اول : پیگیری و تحلیل دقیق روشی که به واسطه آن مشوق های ایجاد شده به مرحله عمل برسند، خصوصا در رابطه با بازسازمان دهی، بدنه های علم وفناوری، مدیریت سرمایه های رقابتی که توسط FONCYT اداره میشود، اعتبارات مالی و برنامه مشاوره های تکنو لوژیک در FONTAR سیاست هایی که در زمینه معدن و تولیدات کشاورزی و غذایی هستند.
دوم: نتایج نظر سنجی روی هدایت تکنولوژیک شرکت های صنعتی آرژانتین، امکان تحلیل اندازه و طبیعت تلاش ها و فعالیت های نوآوری بخش خصوصی را فراهم می آورد (هم شرکت های بزرگ داخلی و خارجی و هم شرکت های متوسط و کوچک) و می-تواند میزان ورودی های مختلف را از خارج به منظور تکمیل فعالیت های مختلف محلی در بخش ساخت و تولید مشخص سازد. هم چنین مطالعه نوع تعامل پی ریزی شده در کشور میان موسسات و نمایندگی های مختلف محلی و خارجی، اهمیت می یابد.
سوم: پتانسیل توسعه فعالیت های مشوق دانش در آرژانتین به اضافه امکان به کارگیری سیاست هایی مشابه آن چه در کشورهای دیگر برای پیشبرد و ارتقاء این گونه فعالیت ها دنبال شده است ( پرورش شرکت ها، پارک های نو آوری و.....)، ارزش مطالعه های عمیق را دارند.
چهارم : مطالعه و بر رسی نقایص سیستم مالی آرژانتین و امکان اصلاح آنها به منظور ارتقاء قابلیت سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود، ضروری است.
در نهایت، مشکلاتی که آموزش عالی و آموزش فنی با آن روبرو است و فرصت های آموزش نیروی انسانی که یکی از ملزومات نظام ملی نوآوری است، موضوعی حیاتی است که تابه حال به صورت عمیق بدان پرداخته نشده است. آموزش نیروی انسانی برای اقتصادی که به سرعت رو به دانش محور شدن است، مطالعات دقیقی را ایجاب می کند که نه تنها در تامین بلکه در تقاضا نیز باید صورت پذیرد تا به عنوان سناریوهایی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور در میان مدت و بلند مدت مورد استفاده قرارگیرد.

منابع و مآخذ

Adler, E. (1987): The power of ideology. The quest for technological autonomy in Argentina and Brazil, Berkeley, California, University of California Press.
Argentina, GACTEC (Gabinete Científico-Tecnológico) (1997): Plan nacional plurianual de ciencia y tecnología, 1998-2000, Buenos Aires.
Argentina, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Política Económica (1997): Informe económico. Segundo trimestre de 1997, year 6, No. 22, Buenos Aires.
Carlsson, B. (ed.) (1995): Technological Systems and Economic Performance: The Case of Factory Automation, Dordrecht, Netherlands, Kluwer Academic Publishers.
CEP (Centro de Estudios para la Producción) (1997): Notas de la economía real, No. 4, Buenos Aires, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Industria, Comercio y Minería, October.
Chudnovsky, D. and A. López (1995): Política tecnológica en la Argentina ¿Hay algo más que laissez faire?, Documentos de trabajo, No. 20, Buenos Aires, Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT).
Chudnovsky D., F. Porta, A. López and M. Chidiak (1996): Los límites de la apertura, Buenos Aires, CENIT/Alianza Editorial.
Dahlman, C. and R. Nelson (1993): Social absorption capability, national innovation systems and economic development, Maastricht, Netherlands, United Nations University, Institute for New Technologies (INTECH), mimeo.
David, P. and D. Foray (1995): Accessing and expanding the science and technology knowledge base, STI Review. Science and Technology Industry, No. 16, Paris, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
Dini, M. and J. Katz (1997): Nuevas formas de encarar las políticas tecnológicas en América Latina, REDES. Revista de Estudios Sociales de la Ciencia, vol. 4, No. 10, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, Centro de Estudios e Investigaciones.
Edquist, C. (ed.) (1997): Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations, London, Pinter Publishers.
Edquist, C. (1997): Systems of innovation approaches: Their emergence and characteristics, in C. Edquist (ed.), Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations, London, Pinter Publishers.
Freeman, C. (1988): Japan: A new national system of innovation?, in G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg and L. Soete (eds.), Technical Change and Economic Theory, London, Pinter Publishers.
(1995): The national system of innovation in historical perspective, Cambridge Journal of Economics, vol. 19, No. 1, London, Cambridge Political Economy
Society.
Humphrey, J. and H. Schmitz (1996): The triple C approach to local industrial policy, World Development, vol. 24, No. 12, Oxford, U. K., Pergamon Press.
Kosacoff, B. and G. Bezchinsky (1993): De la sustitución de importaciones a la globalización. Las empresas transnacionales en la industria argentina, in B. Kosacoff and others, El desafío de la competitividad. La industria argentina en transición, Buenos Aires, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)/Alianza Editorial.
Lall, S. (1992): Technological capabilities and industrialization, World Development, vol. 20, No. 2, Oxford, U. K., Pergamon Press.
(1995): Governments and industrialization, paper presented at the international seminar on Productivity, Technical Change and National Innovation Systems in Latin America, Marbella, Chile, ECLAC, mimeo.
Lundvall, B. (1992): National Systems of Innovation. Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, London, Pinter Publishers.
Mowery, D. (1993): Inward technology transfer and competitiveness: The role of national innovation systems, Berkeley, California, University of California, Haas School of Business, mimeo.
Mytelka, L. (1992): Strategic partnering: Some lessons for Latin America, Paris, Université de Paris, mimeo.
(1996): Competition, innovation and competitiveness: A framework for analysis, in L. Mytelka (ed.), Competition, Innovation and Competitiveness in Developing Countries, Paris, OECD Development Centre.
Nelson, R. (ed.) (1993): National Innovation Systems. A Comparative Analysis, New York, Oxford University Press.
OECD (1992): Technology and the Economy. The Key Relationships, Paris.
(1995): National Systems for Financing Innovation, Paris.
(1996a): OECD Programme on National Innovation Systems. Synthesis report, No. 4, Paris, mimeo.
(1996b): Science, Technology and Industry Outlook 1996, Paris.
(1997): Diffusing Technology to Industry: Government Policies and Programmes, Paris.
Williamson, J. (1990): Latin American Adjustment. How Much has Happened?, Washington, D. C., Institute for International Economics (IIE).
(1997): The Washington Consensus revisited, in L. Emmerij (ed.), Economic and Social Development into the XXI Century, Washington, D. C., Inter- American Development Bank (IDB)/The Johns Hopkins University Press.