1) مرابحه(مشارکت در سود و زيان)
بانک هاي اسلامي در اغلب موارد تأمين مالي پروژه هاي کوچک و متوسط از همان ابتداي تأسيس از مرابحه استفاده نموده اند و از اين جهت که اين روش تأمين مالي مشابه تأمين مالي در سيستم مبتني بر بهره است مورد انتقاد قرار گرفته است. اما نمي توان اين بيع(مرابحه) را با وام دادن بر اساس بهره، يکي دانست زيرا مکانيسم بانکي متفاوت است؛ در بانک هاي اسلامي، بانک، تأمين مالي خريد کالا را براي مشتري به عهده
مي گيرد و ازمحل فروش کالا سهمي از سود مشتري را به خود اختصاص مي دهد(که اين سهم در چانه زني بين بانک ومشتري در ضمن قرار داد معامله تعيين مي گردد)، اما در صورت ناتواني مشتري از باز پرداخت بدهي خود بانک چيزي اضافه از سهم تعيين شده نمي گيرد. ولي در سيستم بانکي سنتي، بانک تأمين مالي را بر اساس نرخ بهره‌ي قطعي تعيين نموده و در صورت تأخير در باز پرداخت، با همان نرخ، بهره‌ي اصل و بهره را نيز محاسبه و از مشتري در يافت مي کند. اما با اين وجود نمي توان از خطاي عملکرد بانک ها‌ي اسلامي در تطبيق دفاع نمود و نمي توان چنين تصور نمود که اين عملکرد هاي نادرست تصادفي و فقط ناشي از ناآگاهي دستگاه اداري اين بانک ها باشد. بلکه در اين روش جديد(که از مرابحه گرفته شده و در اصل از انواع بيع بوده و فقها براي آن شروطي قرار داده اند که به درستي و صحت آن ترديدي وارد نيست) خلأ نظري وجود دارد.
از نظر کاربردي مخصوصاً در ارتباط با توسعه مي بينيم اين روش(علي رغم برخي اشکالات) به هزاران مورد از صاحبان پروژه هاي کوچک و متوسط به طور غير مستقيم در تأمين مالي فعاليت هاي توليدي کمک نموده درحالي که شرايط آن به صورتي غير قابل مقايسه بهتر از شرايط تأمين مالي در بازار غير متشکل و غير رسمي وام بوده است. اين در حالي است که بر اساس گزارش هاي رسمي اين افراد، کم تر از يک در صد نيازهاي مالي خود را مي توانستند از سيستم بانکي تأمين نمايند مگر در موارد استثنايي مانند هند که دولتش توجه ويژه اي به پروژه هاي کوچک ومتوسط دارد. البته گاه گفته مي شود که بانک هاي سنتي نيز اخيراً به تأمين مالي پروژه هاي کوچک توجه مي نمايند. اما در پاسخ به اين سؤال که پروژه هاي کوچک در سيستم بانکي کدامند؟ متوجه مي شويم آنچه آنها پروژه هاي کوچک مي نامند نسبت به مواردي که بانک اسلامي آن را تأمين مالي مي نمايد بزرگ مي باشند.
البته ما نمي خواهيم از روشي دفاع نماييم که در عمل اجازه‌ي بروز خطا مي دهد و به مخالفان بانک هاي اسلامي بهانه مي دهد تا بگويند اين، رباي اسلامي(اسلاربوي) است و يا بگويند اين بانک ها‌ي اسلامي بهره را در پشت شعار مشارکت پنهان مي نمايند تا بتوانند پس اندازهاي مسلمانان را(که از عذاب آخرت مي ترسند) جذب نمايند. در حالي که پيامبر(ص) ما را توصيه مي نمايد که آنچه را ترديد آميز است ترک نموده و به آن چيزي بپردازيم که ترديدآميز نيست. همچنين ما را نصيحت مي کند که از شبهات بپرهيزيم« فمن اتقي ا لشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه».
براي اصلاح روش مرابحه لازم است موضوع را از دو نظر توضيح مي دهيم: اولاً از نظر فقهي و ثانياً از نظر کاربردي. در مورد اول لازم است گفته شود که مشکل فقهي مربوط به ابهام و خلط بيع مرابحه مي باشد. در حالي که مرابحه در اصل معامله‌ي نقد به نسيه است(با صيغه مرابحه(مشارکت در سود) براي کسي که امر به خريد نموده است). البته بيع مرابحه شروط دقيقي دارد که در صورتي که تحقق نيابد ممکن است به ربا بياميزد.اما مورد دوم که مربوط به کاربرد مرابحه است ناشي از اقدام بانک دردادن وکالت به مشتري براي خريد کالاي تأمين مالي شده( اين اشتباه بزرگي است که از همان ابتدا‌ي تجربه‌ي بانکداري اسلامي روي داده) يا مأمورکردن اداره‌ي خريد براي تهيه‌ي کالا با شرايطي است که اين شرايط بيع مرابحه را فاسد مي نمايد. لازم است ضمن حفظ ماهيت مرابحه اين اشکال ها رفع گردد.زيرا روش مرابحه به تأمين مالي پروژه هاي کوچک کمک زيادي نموده و در نتيجه سهم قابل قبولي در توسعه‌ي بخش مهمي از اقتصاد داشته است.
پيشنهاد ما براي اصلاح اين روش آن است که بانک از خريد کالاي مورد نظر براي تأمين مالي در روش مرابحه و انبار کردن و سپس واگذاري به مشتري صرف نظر کند. به جاي آن بانک مي تواند با شرکت هاي بزرگ بازاريابي در زمينه‌ي محصولات خاص يا متنوع(داخلي يا خارجي) توافق نمايد که کالاهاي مورد نظر مشتريان بانک را تهيه نمايند. بنابراين در صورتي که مشتري بانک بخواهد کالايي را با مرابحه خريداري نمايد اداره تخصصي مربوطه در بانک او را به نمايشگاه ها يا فهرست هاي کالايي و قيمت و کيفيت آن کالاها در شرکت هاي تجاري طرف قرار داد راهنمايي مي نمايد و ملاحظه مي شود که در اين صورت بيع مرابحه، فقط در محدوده‌ي فهرست هاي کالايي عرضه شده توسط اين شرکت ها براي مشتري امکان پذير است و در صورتي که مشتري کالاي مورد نظرش را بيابد از بانک مي خواهد که آن را برايش خريداري نمايد و اين معامله نهايي نمي شود مگر آن که مشتري آن را مطابق کيفيت مورد در خواست خود بيابد و آن را تحويل بگيرد. ملاحظه مي گردد که اين روش غير از وضعيت موجود(در بانک هاي اسلامي) است که مشتري را از قبل ملزم به خريد کالاي مورد نظر بانک مي نمايد.
البته انتظار مي رود که در توافق بانک ها با شرکت هاي تجاري، بتوان امتيازات ويژه اي مثلاًَ از نظر قيمت به دست آورد، مخصوصاً در فضاي رقابتي موجود بين شرکت هاي تجاري بزرگ که در زمينه بازاريابي و توزيع کالاهاي تخصصي يا متنوع در سطح جهاني فعاليت مي کنند. حتي بانک مي تواند در مقابل اينکه کالاهاي چنين شرکت هايي را ترويج مي نمايد از آن ها بخواهد قيمت هاي ويژه اي را اعمال نمايند و چون مرابحه از نوع بيع «امانت» است مشتر‌ي نيز مي تواند از قيمت فروش شرکت به بانک(طبق قرار دا د تخفيف) اطلاع يابد که اين قيمت از قيمت بازار پايين تر است. بنا براين بانک ومشتري مي توانند در مورد تقسيم سود مابه التفاوت قيمت تخفيفي با قيمت توافقي توافق نمايند ومشتري نيز کالا را با يک قيمت نزديک به قيمت جاري بازار به دست آورد. نه آن چنان که در وضعيت موجود(در بانک هاي اسلامي) قيمت اضافي(Mark up)يا حاشيه‌ي سود(Profit Margin) در مرابحه به نرخ بهره‌ي بانکي نزديک شده و در نتيجه باعث اشاعه‌ي شبهه و ترديد گرديده است.
مشاهده مي گردد که هر چه بانک بتواند(با وساطت) قيمت هاي پايين تري دريافت نمايد مي تواند تفاوت بين قيمت مرابحه‌ي مدت دار و قيمت بازار را کاهش دهد تا جايي که ممکن است اين تفاوت را به صفر برساند. از نظر اجرايي نيز اداره‌ي مرابحه در بانک مي تواند زمان و مکان تحويل کالا به مشتري را از سوي شرکت مورد نظر تعيين نمايد. در صورتي که مشتري کيفيت کالا را مطابق در خواست خود تشخيص دهد آن را دريافت نموده و معامله نهايي مي شود و در صورتي که چنين نباشد کالا به شرکت اصلي عودت داده مي شودو جايگزين آن تحويل مي گردد.البته با توجه به امکانات تجاري جديد اين امر امکان پذير است. واگر بانک بخواهد وظيفه‌ي خريد کالا و انبارآن را به عهده بگيرد، نمي تواند چنين وظيفه اي را به انجام برساند.

2. اجاره به شرط تمليک و مشارکت جزيي:
اجاره به شرط تمليک و مشارکت جزيي از نظر اهميت در به کار گيري منابع مالي بعد از مرابحه قرار دارند ودر تأمين مالي پروژه هاي کوچک و متوسط(که به خاطر نقش انتظاري آنها در توسعه‌ي اقتصادي و انساني مورد توجه جهاني مي باشند) نقش مهمي ايفا مي نمايند.
بعضي از موارد پروژه هاي کوچک و متوسط که معمولاٌ در کشورهاي اسلامي براي تأمين مالي به بانک هاي اسلامي مراجعه مي نمايند عبارتند از: کشاورزي و به زراعي، توليد دام، پرورش طيور، پرورش ماهي، حمل ونقل، توليد مواد شوينده، قطعه سازي و.....
صاحبان پروژه هاي بزرگ يا متوسط مايل به بزرگ نيز ترجيح مي دهند سرمايه‌ي مورد نياز پروژه هاي خود را از طريق بانک هاي مرسوم يا اوراق مالي(شامل فروش سهام و اوراق قرضه) تأمين نمايند و در صورت موفقيت(بر اساس مطالعات تطبيقي) براي توسعه فعاليت از سرمايه گذاري مجدد سود انباشته و وام هايي که معمولاً(به خاطر موفقيت) با شرايط سهل وآسان مي توا نند دريافت نمايند، استفاده مي کنند.
اما تأمين مالي براي پروژه هاي کوچک و متوسط مايل به کوچک، به صورت کامل، در ابتداي فعاليت يا در زمان گسترش فعاليت مشکل مي باشد. زيرا اين پروژه ها از يک سو نمي توانند همانند پروژه هاي بزرگ از بازار اوراق مالي استفاده نمايند واز سوي ديگر به خاطر شرايط سخت بانک هاي سنتي نمي توانند از سيستم بانکي نيز استفاده کنند. به همين دليل يا اين پروژه ها اصلاٌ نمي توانند سرمايه‌ي ثابت مورد نياز خود را تأمين نمايند و يا در دام بدهي به سيستم بانکي افتاده و از بازپرداخت آن عاجز مي مانند. مخصوصاً زماني که دوره‌ي به بهره بردار‌ي رسيدن پروژه طولاني باشد ويا بازار از رونق افتاده و به رکود رسيده باشد. در اين جا اهميت اجاره به شرط تمليک و يا مشارکت جزيي نمايان مي شود که بانک هاي اسلامي ا زآن استفاده مي نمايند.
اجاره به شرط تمليک مورد استفاده در بانک هاي اسلامي بسيار شبيه عمليات خريد و فروش اجاره اي(Hire Purchase) مورد استفاده در شرکت ها با هماهنگي بانک ها و نهادها‌ي تأمين مالي و شرکت ها‌ي بيمه بر اساس سيستم بهره مي باشد. از سوي ديگر، اشکال شرعي خلطِ بين شروط اجاره و حقوق تملک به اين عقد وارد است. ما پيشنهاد مي کنيم بانک ها‌ي اسلامي روش اجاره را بيش از پيش به کار گيرند، اما با روش ها‌ي نويني که از نظر شرعي مجاز و از نظر اقتصادي کارآ و سازگار با واقعيت باشد. بر اساس اين پيشنهاد بانک مي تواند شرکت هاي ويژه اي را براي فعاليت اجاره تأسيس نمايد به طوري که اين شرکت ها مالک اراضي کشاورزي، ساختمان هاي مسکوني و تجاري، دفاتر کارو انبار يا مالک ابزار و تجهيزات(مانند ماشين آلات کشاورزي، تجهيزات حفر چاه، جرثقيل و کاميون و....) باشند. پيشنهاد تأسيس چنين شرکت هايي اساساً به معني عدم فعاليت و سرمايه گذاري مستقيم بانک در املاک، اراضي کشاورزي، ماشين آلات و... است، مگر در مقياس بسيار کوچک و مورد نياز. اين پيشنهاد(عدم مداخله‌ي مستقيم بانک در فعاليت هاي گفته شده) به خاطر ماهيت و طبيعت فعاليت بانکي مي باشد. علاوه بر اين، در صورت سودآور بودن فعاليت اجاره، اين شرکت هاي وابسته مي توانند با انعطاف پذيري کافي توسعه يابند. به عکس اگر خود بانک مستقيماً اين فعاليت را انجام دهد چنين انعطافي نخواهد داشت. همچنين پيشنهاد مي شود که بانک اقدام به انتشار چک(اوراق)اجاره نموده و براي تأمين مالي شرکت هاي تازه تأسيس مورد استفاده قرار دهد، به شرط آن که طبق قوانين وآيين نامه هاي عمومي ناظر به عمليات بانکي سهمي از اين اوراق مال بانک باشد. در اين صورت عمليات اجاره يک درآمد دوره اي منظم وبا ضمانت نسبتا بالايي خواهد داشت. بنابر اين از طريق فروش اوراق اجاره، بانک مي تواند همه مشترياني را که مي خواهند درآمد منظم و شبه تضمين شده داشته باشند جذب نمايد که البته چنين درآمدي حلال است. قابل توجه آن که انتخاب زمينه هاي اجاره با نرخ سود بالاتر نياز به مطالعات توجيه اقتصادي قبل از تأسيس شرکتها دارد.
در صورت دقت در انتخاب اوليه و مديريت کارآي شرکت ها‌ي اجاره اي امکان موفقيت بيشتر نيز فراهم مي شود واين براي بانک شريک در فعاليت اجاره امکان پذير است(به خاطر سهم بانک از مالکيت و وکالت دادن به مشتريان صاحب اوراق).
تحول ضروري مورد نياز ديگر مربوط به مشارکت جزيي مي باشد. اين روش اگر چه از نظر مفهومي با اجاره متفاوت است، اما از نظر عملي « در بانک هاي اسلامي » شبيه آن مي باشد.
در واقع اين روش در صورتي که بر اساس پايه هاي واقعي تر و در چارچوب اصول تأمين مالي اسلامي سازمان دهي مجدد گردد مي تواند سهم زيادي در توسعه‌ي پروژه هاي متوسط و بزرگ ايفا نمايد.پيشنهاد اجرايي ما آن است که بانک اسلامي از طريق واگذاري سهام، « مشارکت جزيي » را اجرايي نمايد؛ به اين صورت که بانک پس از مطالعه‌ي پروژه‌ي پيشنهاد شده(و با التزام به شرط اسلامي توليد و معاملات و...) سرمايه‌ي مورد نياز را به صورت سهام تقسيم نموده و صاحبان پروژه حداقل 20% و بانک نيز درصد کمي(بين 2 تا 3 درصد و آن هم به خاطر وضعيت نقدينگي بانک) را خريداري نمايند و مانده‌ي سهام(حدود 80 درصد) براي فروش به مشتريان يعني صاحبان حساب سرمايه گذاري عرضه گردد. انتشار اين سهام براساس شروط مشارکت جزيي صورت مي گيرد؛ يعني صاحبان پروژه با مشارکت بانک و ساير سهامداران بر اساس توافق به عمل آمده سود تحقق يافته را تقسيم مي نمايند و همچنين 80 درصد سهام نزد شرکا را بر اساس سيستم پيشنهاد در زمان هاي تعيين شده(بين 5 تا 10 سال) بازخريد مي کنند.
موفقيت اين روش مي تواند سهم قابل توجه و فعالي در تأمين مالي پروژه هاي جديد التأسيس داشته باشد بدون آنکه آنها را با مشکل بدهي و بهره‌ي هنگفت آن مواجه کند. اما لازم است قبل از هر گونه اقدام، از طريق بانک در مورد اين شرکت ها اطلاعات کامل در اختيار مشتريان سهامدار قرار گيرد. همچنين لازم است بانک در جلسات مجمع عمومي به بررسي فعاليت هاي اين شرکت ها اقدام نمايد و اين از ويژگي هاي خاص سيستم مشارکت است تا از انحراف در مديريت جلوگيري نمايد.(وإنَ کثيراً من ا لخلطاء ليبغي بعضهم علي بعض « 24 سوره‌ي ص»). همچنين لازم است در زمان باز خريد سهام از مشتريان، بر حسب قيمت ها‌ي بازاري، ارزش آنها پرداخت شود نه بر اساس ارزش اسمي.چون سهم، نسبتي از مالکيت دارايي شرکت مي باشد و ارزش اين دارايي با توجه به سود هاي تحقق يافته افزايش يا کاهش مي يابد.

3. قرار داد استصناع(سفارش ساخت)
اين قرارداد شرعاً جايز است و مي تواند در عمليات بانکداري اسلامي به کار گرفته شود.از طريق اين قرار داد مي توان به صورتي فعال در توسعه‌ي پروژه هاي کوچک و متوسط صنعتي مشارکت نمود. اما(علي رغم اهميت زياد آن در همه‌ي کشورهايي که پروژه هاي کارگاهي کوچک نسبت بزرگي از نيروي کار را مشغول نموده است) تا حال از اين روش استفاده نشده است.
استصناع به معني آن است که شخصي از سازنده اي بخواهد که کالايي معين را با مقدار و کيفيت مشخص برايش بسازد و بر قيمت و زمان تحويل آن توافق کنند. جمهور فقها اتفاق نظر دارند که اين قرار داد يکي از قرار دادها‌ي صحيح بيع مي باشد. البته اين قرار داد ويژگي خاص خود را دارد. در اين قرارداد مي توان قيمت را به صورت پيش پرداخت يا پس پرداخت(به سازنده) پرداخت نمود. براساس عقد استصناع بانک مي تواند ميان يک شرکت بزرگ خصوصي يا دولتي و صاحبان صنايع در مورد تحويل کالايي با مقدار و کيفيت معين در آينده وساطت نموده ومنابع مالي را براي صاحبان صنايع تأمين نمايد. در اين مورد بانک ، کالا را در تاريخ تعيين شده به طرف تقا ضاي کالا تحويل مي نمايد. اين وساطت بانکي فرصتي براي کسب سود فراهم مي کند.زيرا هزينه‌ي استصناع (قيمت مورد توافق بانک و توليد کننده‌ي کالا) از قيمت دريافتي بانک از طرف تقاضا کننده کمتر خواهد بود. هزينه‌ي استصناع نوع تأمين مالي بانک از صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري يا منابع خود بانک را تعيين مي نمايد. در صورتي که مديريت بانک با جديت به بررسي امکانات توليد کننده و التزام او به قرار داد و شروط آن از يک طرف، و توانايي پرداخت تقا ضا کننده(مشتري نهايي) از طرف ديگر بپردازد ممکن است استصناع به تحقق سود مناسب بيانجامد. در بحث از نقش بانکداري اسلامي در توسعه، عمليات استصناع براي صاحبان کارگاههاي صنعتي کوچک اهميت ويژه اي دارد. زيرا شرکت هاي بزرگ و متوسط به طور غير مستقيم مي توانند سفارشات مشتريان را دريافت نموده و منابع مالي مورد نياز را به راحتي تأمين کنند. ولي صاحبان کارگاهها‌ي کوچک معمولاً در تأمين مالي از منابع داخلي خود و يا منابع مالي سنتي مخصوصاً بانک هاي تجاري با مشکلات جدي مواجه هستند. بنابراين، ورود بانک اسلامي به تأمين مالي کارگاههاي کوچک و وساطت بين آنها و شرکت هاي بزرگ ونهاد هاي عمومي و دولتي(که متقاضي کالا با ويژگي هاي معين هستند) فرصتي فوق العاده براي رشد و کسب در آمد مناسب براي آنها فراهم مي نمايد.
اما هنوز هم نقش بانک ها‌ي اسلامي در اين زمينه محدود است.

4. بيع سلم(پيش خريد و پيش فروش)
بيع سلم يا سلف(پيش خريد يا پيش فروش) بر عکس بيع مدت دار(فروش قرضي) مي باشد. در بيع سلم(ابتدا) خريدار قيمت کالا را پرداخت مي نمايد و کالا را در زماني معين در آينده تحويل مي گيرد. در ميان فقها در مورد مجاز بودن سلم اختلافي نيست(در صورتي که ويژگي هاي کالا با دقت تعيين شده و قيمت و همچنين زمان تحويل براي طرفين معلوم باشد).در مورد بيع سلم نيز لازم است که بانک اسلامي بايد به عنوان يک واسطه عمل نمايد و نه بيشتر. زيرا بانک تاجر نيست که خريد را براي خودش انجام دهد. بنابراين بانک مي تواند از محل بيع سلم کسب درآمد نمايد اگر بتواند از توليد کنندگان(فروشندگان) کالايي را با ويژگي ها و قيمت معين براي زمان تحويل مشخص خريداري نموده و در همان زمان آن را با قيمتي بالاتر براي زمان معين در آينده) بفروشد(سلم موازي). در صورتي که بازارهاي منظمي براي بستن قرار داد و تحويل مدت دار وجود داشته باشد فرآيند سلم راحت تر انجام مي شود. قيمت خريدي که بانک به توليدکنندگان(فروشندگان) اوليه(که متعهد به تحويل کالا در زمان معين در آينده هستند) مي پردازد به مثابه‌ي تأمين مالي براي آنها مي باشد.
با تأکيد مي توان گفت که بيع سلم ممکن است(به عنوان يکي از کاربردهاي تأمين مالي در بانکداري اسلامي) بتواند جايگاهي برتر از مرابحه‌ي مدت دار داشته باشد اگر فرآيند آن به صورت کارآ مديريت شود. قابل توجه است که هر چه تفاوت بين قيمت خريد از توليد کننده و قيمت فروش به مشتري در بازار فروش نسيه بيشتر باشد و يا تفاوت زمان دريافت کالا از توليد کننده و زمان تحويل آن به مشتري نهايي کاهش يابد سود بانک افزايش مي يابد. اما با کاهش اعتماد به توانايي فروشنده در تحويل به موقع و با ويژگي هاي مورد نظر کالا، يا ناتواني بانک در پوشش لازم بازار فروش نسيه، يا ناتواني در تشخيص درست روند قيمت کالا درآينده مخاطره ي(Risk) بيع سلم افزايش مي يابد. بنابراين مديريت موفق بيع سلم متقضي کاهش اين مخاطره به حداقل ممکن است.به همين دليل به نظر مي رسد بهتر آن است که بانک در مورد بيع سلم از کارشناسان، نمايندگان و يا شرکت هاي متخصص در اين مورد استفاده نمايد. همچنين پيشنهاد مي گردد که براي تحقق اهداف توسعه اقتصادي بانک از بيع سلم به صورت خاص در زمينه‌ي تجارت خارجي(صادرات و واردات) استفاده کند. يعني مي توان از طريق نمايندگان يا شرکت هاي تخصصي با تعداد زيادي از توليد کنندگان کالاهاي صادراتي توافق نمود که در آينده‌ي معلوم کالاي آنها به روش سلم پيش خريد و در همين حال با وارد کنندگان کالا در خارج کشور نيز توافق شود که در زمان معين به صورت نسيه به آنها فروخته شود. د رصورتي که چنين فعاليت هايي با کارايي مناسب انجام گيرد سود هاي قابل توجهي براي بانک ايجاد مي کند و در عين حال به توسعه‌ي صادرات مي انجامد که جزء لاينفکي از روند توسعه مي باشد اين نوع بيع همچنين مي تواند براي واردات کالا و لوازم مورد نياز پروژه هاي داخلي مورد استفاده قرار گيرد.


5. مضاربه

قرار داد مضاربه، در فعاليت هاي اقتصادي مبتني بر مشارکت(در سود و زيان) از مهم ترين قرار دادها مي باشد. از طريق اين قرارداد مي توان پروژه هاي توليدي با اندازه هاي مختلف را تأمين مالي نمود. بانک هاي اسلامي از همان ابتدا‌ي تأسيس براي تأمين منابع مالي سرمايه گذاري ها اين روش استفاده نموده اند. مخصوصاً بعد از تحول و تغيير آن به مضاربه‌ي مرکب و گروهي(براي سازگار نمودن آن با گروه بزرگ تري از مشتريان). همچنين وضعيت بانک ها‌ي اسلامي در شرايط رقابت با بانک هاي سنتي و تحت قوانين و اصول جاري بانکداري اقتضا مي نمود که پول هاي مشتريان به صورت عمومي و بدون تعيين زمان شروع و پايان مضاربه به حساب گذاشته شود. بنابراين در بانک هاي اسلامي دريافت پول بر مبناي مضاربه‌ي مستمر و بدون توقف يا تعيين زمان شروع و پايان انجام مي گيرد. پس مي توان مضاربه‌ي جاري در بانک هاي اسلامي را مضاربه‌ي مرکب مستمر ناميد که يک روش کاملاً جديد بوده و در گذشته شناخته نشده است و با شرايط معين مي تواند قابل قبول و شرعي باشد. در حال که تأمين مالي در بانک هاي سنتي بستگي به توانايي افراد و پروژه ها در باز پرداخت بدهي ها و بهره‌ي آن دارد تأمين مالي بر اساس مضاربه مسقيماً به توانايي تشکيلاتي براي انجام فعاليت توليدي و موفقيت در آن بستگي دارد. بنابراين زماني که بانک اصل مشارکت در سود و زيان را مي پذيرد به تأمين مالي کساني اقدام مي کند که کارآ و امانت دار بوده و پروژه هاي قابل اعتمادي دارند.
علاوه براين مديريت بانک موظف به انتخاب و اولويت گذاري پروژه ها بر اساس سود آوري(در صورت حلال بودن) مي باشد. تجربه‌ي بانکداري اسلامي بيانگر آن است که روش مضاربه‌ي مرکب يا گروهي در تجميع منابع مالي، موفقيت بزرگي کسب نموده است ولي در به کار گيري اين منابع موفقيت چنداني نداشته است. دليل موفقيت اين روش در تجميع منابع مالي آن است که مضاربه‌ي مرکب مستمر ضريب ريسک(ناشي از اصل مشارکت در سود و زيان)را به حداقل ممکن کاهش داده و فرصت توزيع دوره اي سود را فراهم مي نمايد که اين وضع با تمايلات مشتريان سازگاري دارد. اما از نظر به کارگيري اين منابع کاملا وضع فرق ميکند. زيرا بيشتر مديران بانک هاي اسلامي در مقايسه با روش هاي ديگر در به کارگيري روش مضاربه ترديد داشته اند. دليل اين امر نيز آن است که اکثر مديران بانک هاي اسلامي قبلا در بانک هاي سنتي کار کرده اند و به روش جاري در آن بانک ها عادت نموده اند يعني وام دادن به افراد مشهور وداراي شايستگي اعتباري و با گرفتن ضمانت هاي مالي مورد نياز(Collaterals).اما اين موارد از نظر اهداف بانکداري اسلامي درست نيست و يا از نظر شرعي قابل قبول نمي باشد. اين در حالي است که مديريت بانک هاي اسلامي براي تأمين مالي مشتريان خود اصول کاربردي ديگري بر مبناي مشارکت نداشته است. از ديد صاحب پول، مضاربه قراردادي است که بر دو جزء اساسي استوار است:
1- اعتماد به امانت داري مضارب(عامل)
2- اعتماد به تخصص و کارآيي او در به کار گيري سرمايه. در جوامع قديمي و کم جمعيت، و در چارچوب ارزش هاي اخلاقي، تشخيص درست اين دو مشکل نبود. اما در دنياي امروز و با توجه به پيچيدگي نظام بانکداري مدير مالي چگونه مي تواند اين دو جزء را تشخيص دهد؟ و در صورتي که در تشخيص درست اشتباه کند چه مي شود؟ آيا در اين صورت اموال مشتريان و بانک در معرض تضييع قرار نمي گيرد؟ براي پر نمودن خلأ نظري در سيستم مضاربه مي توان دو پيشنهاد مطرح نمود که به احياء و تحول مضاربه در به کار گيري منابع مالي بانک هاي اسلامي بيانجامد؛

1- تعيين اصول قانوني و شرعي که براساس آن بتوان اعتماد به امانت داري و تخصص مشتري را کاربردي نمود که اين جايگزين تشخيص توسط اداره‌ي تأمين مالي در بانک مي شود. اعتماد به مشتري يک مسأله‌ي شخصي نيست، بلکه کاملاٌ موضوعي بوده و به اعتماد به پروژه اي که براي آن درخواست تأمين مالي نموده (و توانايي او در انجام موفق) آن بستگي دارد. البته مي توان يکي از ادارات بانک را براي بررسي و ارزيابيپروژه‌ي پيشنهاد شده مأمور نمود و از جديت، تخصص و کارآيي پيشنهاد دهنده و گروه کاري او اطمينان حاصل نمود. در مورد امانت داري مشتري نمي توان به تشخيص هاي موردي و خاص(همانند گذشته) اعتماد نمود بلکه بايد به اطلاعات دقيقي که از سوابق، رزومه، حسن شهرت در معاملات يا آمادگي فردي ديگر براي حمايت از او و تضمين تعهداتش به دست مي آيد روي آورد. از لحاظ تئوريک مي توان تأکيد نمود که چنين روشي در اجراي مضاربه ضريب اعتماد به کار گيري منابع مالي را بسيار افزايش مي دهد. البته نه فقط به نسبت وضعيت موجود در بانک هاي اسلامي بلکه در مقايسه با بانک هاي سنتي که اصلاً بر اصل شايستگي اعتباري و تضمين استوار هستند.
در اين روش دو نوع ضمانت وجود دارد.
ضمانت اول عبارت است از شرايط گرفته شده از ازريابي اقتصادي طرح که مضارب(عامل) در به کار گيري منابع مالي به آن متعهد و ملزم مي گردد.
ضمانت دوم مربوط به اقساط پرداخت منابع مالي به پروژه بر مبناي جدول زماني در ازريابي اقتصادي از يک
سو، و گزارش هاي دوره اي مربوط به نظارت پروژه از سوي ديگر مي باشد. قابل توجه است که تعيين شرط به معني محدودنمودن مضاربه(به شرط خاص) مي باشد که نزد احناف و حنابله جايز است. در اين صورت اگر مضارب شروط مضاربه را ناديده بگيرد ضامن اصل سرمايه بوده(و براساس قاعده‌ي ضمانت در صورت تعدي و تجاوز) لازم است آن را بدون کاستي بر گرداند. همچنين قابل توجه است که نظارت بر پروژه از طريق گزارش هاي دوره اي به معني مداخله در مديريت پروژه نمي باشد زيرا در اين صورت مضاربه فاسد مي شود.

2- پيشنهاد دوم براي تحول مضاربه مربوط به تدارک منابع مالي سازگارتر با آن است و اين با انتشار اوراق مضاربه‌ي مخصوص پروژه هاي معين که قابل مبادله در بازار اوراق مالي باشد امکان پذير است که البته مي توان آن را در پايان دوره يعني بعد از پايان پروژه يا بعد از دوره اي معين تسويه نمود. اما قبل از آن قابل بازخريد به قيمت اسمي توسط صادر کننده نيست. در اين صورت دارندگان اين اوراق حق دارند هر سال از وضعيت مالي پروژه و سهم سود خود بر مبناي شرايط اعلام شده اطلاع يابند و بهره مند شوند. مضمون و تفاصيل اين پيشنهاد با تجربه‌ي فعلي بانک هاي اسلامي متفاوت است. زيرا اوراق مضاربه‌ي فعلي مختص به پروژه هاي معين نيست بلکه مربوط به مجموع منابع مالي بر اساس مضاربه‌ي مرکب مي باشد. البته اوراق مضاربه‌ي موجود در صورت درخواست دارنده قابل استرداد به بانک به قيمت اسمي مي باشد. ولي تعهد باز پرداخت اسمي اوراق، شبهه‌ي عدم تطبيق اصل مشارکت در سود و زيان را القا مي نمايد، زيرا صاحبان اوراق مضاربه سود دوره ا‌ي خود را دريافت مي کنند.
اگر اين پيشنهاد اجرايي شود باب وسيعي را براي تجربه‌ي مضاربه به صورت سازگار با مقاصد شريعت مي گشايد و بدون ترديد با سرمايه گذاري هاي بلند مدت در فعاليت هاي اجتماعي، اهداف بانکداري اسلامي و توسعه‌ي مبتني بر آن را محقق مي نمايد.

● نتيجــه گيـري

تصور اينکه دفاع از بانکداري اسلامي فقط ناشي از احساسات و ادعاي ديني است اشتباه است. زيرا دلايل اقتصادي متعددي وجود دارد که سيستم مالي مبتني بر مشارکت در سود و زيان به تجميع بهتر پس اندازها و به کارگيري منابع مالي بانکي در بهترين کاربردها‌ي ممکن مي انجامد و به دنبال آن باعث عدالت در توزيع در آمد و تقويت روحيه‌ي مشارکت ميان دارندگان پول و پس انداز کنندگان مي گردد. در حالي که در غير آن روحيه‌ي منفي گرايانه وجود دارد. روحيه‌ي منفي موجود در عباراتي چون « پولت را در بانک بگذار و بگذار ديگران کار بکنند، هرچه مي خواهد بشود، فقط تو براي خودت درآمد منظم و تضمين شده اي تدارک ببين » خود را نشان مي دهد.
بانک هاي اسلامي طي يک ربع قرن يا شايد بيشتر، در کشورهاي اسلامي به تجميع پس انداز ها‌ي کساني همت گمارده اند که به خاطر اعتقادشان به حرمت بهره از تعامل با بانک هاي سنتي پرهيز نموده اند.
اين بانک ها از طريق ابزارهاي تأمين مالي جديد بر گرفته از عقود اسلامي مانند مرابحه، اجاره، مشارکت و...
در تأمين مالي تعداد زيادي از پروژه هاي کوچک و متوسط موفق بوده اند که در شرايط عدم وجود بانک هاي اسلامي چنين پروژه هايي نمي توانستند در سيستم بانکي موجود(که بر شايستگي اعتباري و ضمانت هاي مالي استوارند) به منابع مالي موردنياز دست يابند.اين در حالي است که کمک به چنين پروژه هايي اقدامي مهم در روند توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي مي باشد.
امروزه در تمام دنيا از تأمين مالي خُرد Micro Finance سخن به ميان آمده و سعي مي شود بين انتظارات بانک ها(در مورد تضمين و...) ونيازهاي مالي پروژه ها وکارگاهها‌ي کوچک هماهنگي به عمل آيد.
اخيراًٌ بانک هاي سنتي به حوزه‌ي تأمين مالي پروژه هاي کوچک روي آورده اند، اما با احتياط شديد و با همکاري شرکت ها‌ي بيمه و شرکت هاي تضمين سرمايه گذاري و همچنين با دقت در تعريف پروژه هاي کوچک، تا ريسک تأمين مالي آنها به حداقل برسد اما اين ورود بانک هاي سنتي با آنچه بانک هاي اسلامي در اين زمينه کرده اند فاصله‌ي زيادي دارد و هنوز براي بانکها‌ي اسلامي فرصت هاي زيادي وجود دارد تا با استفاده از ابزارهاي مالي مبتني بر مشارکت در سود و زيان خود، نقش فعال تر و بزرگ تر‌ي ايفا نمايند.
در مورد بانک هاي اسلامي لازم است که به صورت مداوم براي تحول و بهبود ابزارها و روش هاي آن ها تلاش نماييم.تا خطا ها‌ي تجربي اصلاح و تصحيح گردد.(در دنياي ما تجربه‌ي بدون خطا و اشتباه، توهمي بزرگ است). زيرا تصحيح و اصلاح خطا مسيري است به سوي کارآيي.
براي آن که بانک هاي اسلامي در دريافت سپرده هاي مردم و سرمايه گذاري آن به منظور رشد توليد حقيقي با بالاترين نرخ هاي ممکن(نه فقط به منظور تأمين منافع صاحبان اموال و مشتريان) نقش فعال تري ايفا نمايند به بررسي موارد زير پرداختيم:
الف) چگونگي تغيير و بهبود تأمين مالي از طريق مرابحه؛ زيرا علي رغم همه‌ي اشکالات وارد شده به اين روش در شرايط موجود، مرابحه در بانک هاي اسلامي نقش مهمي در تأمين منابع مالي براي پروژه هاي کوچک داشته است.
ب) چگونگي تغيير و بهبود تأمين مالي از طريق اجاره(Leasing)
ج) چگونگي احياء وبه کار گيري عقودي که بانک ها‌ي اسلامي تا حال آنها را به شکل صحيح و کارآ به کار نگرفته اند مانند استصناع(سفارش ساخت) و سلم(پيش خريد و پيش فروش).
زيرا با استفاده‌ي کارآ از اين روش ها، بانک هاي اسلامي مي توانند به توسعه‌ي فعاليت صاحبان صنايع کوچک و متوسط و همچنين توسعه‌ي صادرات کمک نمايند که هم براي بانک و هم براي مشتريان آن سود آوري مناسبي خواهد داشت.همچنين براي احياي مضاربه از نظر به کار گيري منابع مالي در بهترين فعاليت هاي سرمايه گذاري پيشنهاداتي ارائه گرديد. همه‌ي اينها به خاطر کمک مستقيم به توسعه‌ي اقتصادي است، به همان صورت که بانک هاي سنتي با استفاده از منابع مالي خود در کشورهاي در حال توسعه انجام مي دهند. ولي با اين وجود بانک هاي سنتي در درجه‌ي اول به برگشت منابع مالي خود و بهره‌ي آن مي انديشند و هيچ گاه به فکر اين نبوده و نيستند که چگونه در روند توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي مشارکت نمايند. سهم بانک هاي سنتي در فعاليت هاي توليدي تابعي از مکانيزم بازار و سود آوري است و محدود به تضمين هاي مالي و بيشتر در خدمات پروژه هاي بزرگ مي باشد. حتي گاه اين بانک ها در فعاليت هاي طفيلي(که هيچ اعتنايي به توسعه ندارند) و يا انتقال منابع مالي به خارج از کشور مشارکت مي نمايند و به فعاليت هاي توليدي داخلي بي توجهي مي کنند. بر اساس نظريه هاي اقتصادي بعضي اوقات نيز تأمين مالي مبتني بر بهره، به افزايش بيش از حد مصرف يا سرمايه گذاري مي انجامد.
نگارنده‌ي اين مقاله معتقد است که خداوند بشر را از ربا نهي ننموده است مگر به خاطر آن که ربا زيان آور است؛ اگر در ابتدا چنين نباشد در نهايت چنين خواهد بود.
در اين رابطه مي توانيم از خودمان و بسياري از کشورهاي در حال توسعه‌ي اسلامي بپرسيم که راستي بهره برايمان چه منفعتي داشته است؟ مي دانيم که در مورد اهميت سيستم بانکي در توسعه سخن فراوان رفته است، راستي اين توسعه کجاست؟ آيا مي توان نرخ رشد 3 يا 4 درصد سالانه‌ي در آمد ملي را توسعه‌ي اقتصادي ناميد در حالي که شکاف اقتصادي(Economic Gap) بين کشور هاي در حال توسعه و کشورهاي پيشرفته دائماً در حال گسترش است؟ و همچنين شکاف بين اکثريت فقير و اقليت ثروتمند جامعه روز به روز در حال افزايش است؟
از ديگر سو، موفقيت بانک ها‌ي اسلامي در ايفاي نقش آنها، بستگي به هسته هاي سالم اداره کنندگان آنها و فعاليت هاي آنها از دو جهت دارد:
1- التزام به شريعت اسلامي و مقاصد شريعت در تمام معاملات و تصرفات و تلاش براي بيشترين کارآيي در فعاليت ها. وقتي که کارآيي مورد نظر تحقق يافت موفقيت و سود بالا(در صورت کنار گذاشتن ربا) بر مبناي مشارکت سود و زيان حاصل شد ديگر کسي نمي تواند در توجيه پذيري اقتصادي اين بانک ها ترديد نمايد و وقتي که اين موفقيت بر اساس اصول شرعي سالم تحقق يابد آنان که از معامله با رباي صريح ابايي ندارند بر عملکرد اين بانک ها خرده نمي گيرند که، اين بانک ها نيز بر مبناي ربا عملمي نمايند.
2- و بالاخره براي موفقيت بانک هاي اسلامي در انجام نقش آنها، نياز به فراهم شدن بستر و تلاش عمومي است چه در سطح خرد و چه در سطح کلان. که در آن براي احياي عمل به شريعت اسلامي بدون افراط و تفريط تلاش شود، بستري که از نظر شناخت فرهنگ اسلامي و درک عقيده‌ي آن مخصوصاً در زمينه‌ي رزق و معيشت، تکامل تدريجي امکان پذير باشد. بستري که در آن از سوي قانون گذاران و بانک هاي مرکزي حمايت لازم براي مقابله با ربا صوت گيرد تا ربا خواران بر غير ربا خواران ترجيح داده نشوند. بستري که در آن نهاد هاي آموزشي و تربيتي بانک هاي اسلامي را در زمينه‌ي نيازهاي نيروي انساني کارآمد، کمک کنند.