مقدمه :
تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیتهای اقتصادی مهمترین مسئله ای است که از بدو شکل گیری اندیشه اقتصادی مدرن پیش روی نظریه پردازان اقتصاد ی قرار داشته است .تجربه 50 سال گذشته فوائد و محدودیتهای عملکرد دولت را به ویژه در ارتقاء توسعه به روشنی نشان داده است . دولتها برای دستیابی به پیشرفتهای مهم در بخش آموزش و بهداشت و کاهش نابرابریهای اجتماعی بسیار کوشیده اند . البته برخی از عملکردهای دولت نتایج ضعیفی داشته است . اما حتی در جائی که دولتها کارنامه درخشانی از عملکرد گذشته خود بر جای گذاشته اند بسیاری از افراد نگران ناتوانی دولت در سازگاری با جهانی شدن اقتصاد ند .
تاریخچه :
در یک تقسیم بندی کلی دراین باره که دولت درحوزه اقتصادی چه نقشی دارد و میزان دخالت آن درچه حدی باید باشد ، سه دوره را میتوان ازهم تفکیک نمود :
1-    دوره ای که ازقرن هجدهم با تحولات صنعتی در انگلستان آغاز شد و همراه با اندیشه های اقتصاد دانان کلاسیک بود . مشخصه اساسی نظام اقتصادی در این دوره دخالت محدود دولت در امور اقتصادی است و وظائف آ ن با آنچه آدام اسمیت به عنوان وظائف اساسی دولت مطرح کرده بود ، انطباق داشت ؛ یعنی تامین امنیت عمومی دفاع از تمامیت ارضی کشور و سرمایه گذاری در بخشهائی که به تولید کالاهای عمومی می پردازند نظیر آموزش و پرورش .این دوره به رغم انتقادهای تندی که از چنین نظام اقتصادی می شد تا قرن بیستم استمرار یافت .
2-    درنیمه اول قرن بیستم دوواقعه اکتبر 1917 و بحران بزرگ اقتصادی اروپا و آمریکا سبب شد که دولت در حوزه اقتصادی نقش بیشتری ایفا کند . با انقلاب 1917 که اندیشه اقتصادی سوسیالیستی در عمل برای تقریبا 70 سال پیاده شد ، دولت به طور کامل زمام امور را در عرصه اقتصادی به دست گرفت و مجالی برای بخش خصوصی باقی نگذارد . با بحران بزرگ دولت اقتصادهای موسوم به سرمایه داری را به عنوان مکمل بخش خصوصی در عرصه سرمایه گذاری وارد عمل نمود و در نهایت انذیشه های کینزی در قالب دولت رفاه تبلور یافت .
3-    در ربع پایانی قرن بیستم دوباره رجعت و بازگشتی به سوی اندیشه های دوره اول به وجود آمد و رویکرد موسوسم به نئولیبرالیسم توانست اندیشه های دولت گرای سوسیالیستی و کینزی را از صحنه خارج کند .در این دوره ناتوانی نظامهای سوسیالیتی در پاسخ گوئی به خواسته ها و تقاضای مصرفی افراد به علاوه ناتوانی دولتهای رفاه در حل معضل رکود تورمی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری زمینه را برای احیاء رویکرد لیبرالیسم در فالبهای فکری جدید فراهم کرد . به هرحال ، تحت تاثیر فضای حاکم بر جهان ، حتی اقتصاددانان معتقد به دخالت منطقی دولت در امور اقتصادی به لاک خود فرو رفتند و در موضع انفعالی قرار گرفتند .
بر مبناي يك تصور كلي كه غلطي متواتر است، تصور مي‌شود كه ديدگاه‌هاي موجود در زمينة نقش دخالت دولت، به ديدگاه‌هاي كاملاً صفر و يك تقسيم بندي مي‌شود و مكاتب اقتصادي، يا دخالت‌هاي سياست‌گذاري دولت را كارا مي‌دانند و يا ناكارا. در صورتي كه در مكاتب اقتصادي مختلف، موضوع مباحثات بر روي دامنه و چگونگي دخالت دولت است و نه اصالت سياست‌گذاري
اهمیت بحث :
نگرانیها و پرسشهای جدید در باره نقش دولت فراوان و متعدد است اما تحولات چهارگانه زیر انگیزه و رنگ ویژه ای به این پرسشها بخشیده است .
    فروپاشی اقتصاد های مبتنی بر نظارت مرکزی در شوروی سابق و کشورهای شرق و مرکز اروپا
    وقوع بحران مالی دولتهای رفاه در بیشتر کشورهای صنعتی
    نقش مهم دولت در معجزه اقتصادی کشورهای شرق آسیا
    فروپاشی دولتها و انفجار ضرورتهای انسانی در بخشهائی از جهان 
دخالت آری یا نه  ؟
در چنین شرایطی که رویکرد نئولیبرالیسم ایده دولت حداقل را به شدت طرح و عدم اجرای آنرا با مجازات نهادهائی مثل صندوق بین المللی پول پاسخ می داد ، بانک جهانی در گزارش سال 1997 بر نقش مثبت دولت در تغییر و تحولات اقتصادی تاکید کرده و این نقش را فراتر از آن چیزی می داند در چارچوب دولت حداقل وجود دارد . در این گزارش بانک جهانی رویکرد مداخله گرایانه را به اقتصاد رد می کند و به طرح رویکردی می پردازد که آن را دولت موافق بازار می نامند . در این رویکرد دولت نهادی است که از طریق اقدامات مختلف به ویژه اقدامات قانونی و مقرراتی باید شرایط مناسبی برای کارکرد کارآمد اقتصاد فراهم کند و درعین حال در حوزه های مختلفی که بازار به علت شرایط نهادی وسازمانی در کشور های توسعه نیافته قادر به پاسخگوئی به خواسته های جامعه نیست دخالت کند . اما برای آنکه دخالت دولت کارامد باشد اقدامات گوناگونی باید صورت بگیرد ، از جمله رفع سوء مدیریت ها از طریق شایسته سالاری که عملکرد دولت را مورد نقادی قرار دهند و هماهنگ سازی ظرفیت و توان دولت با وظائف مورد نظر .
بسیاری از کشورهای در حال توسعه در آسیا ، خاور میانه و آفریقا دوران استعمار زدگی خود را با اعتقاد قوی به توسعه اقتصادی دولت محور پشت سر گذاردند  . اعتقاد آنها بر این بود که دولت منابع و افراد را تجهیز  و آنها را در جهت رشد سریع اقتصادی و ریشه کن کردن بی عدالتی اجتماعی بسیج می کند . نظارت دولت بر اقتصاد ، نظیر آنچه در اتحاد شوروی مصداق داشت در این راهبرد نقش محوری داشت . بسیاری از کشورها در امریکای لاتین ، خاورمیانه و افریقا از این الگو ، یعنی صنعتی شدن مبتنی بر سیاست جانشینی واردات ، که تحت سلطه دولت قرار داشت تبعیت می کردند . دردهه 1970 ، هزینه های مربوط به این راهبرد کم کم نمایان شد . شوکهای قیمتی نفتی راباید به عنوان آخرین نفسها در فرایند گسترش نقش دولت به سبک و سیاق مذکور لحاظ کرد . برای صادر کنندگان نفت ، این شوک نفتی درآمد خارق العاده ای بود . و بسیاری از آنها از این درآمد برای گسترش هرچه بیشتر حجم  واندازه دولت و برنامه های آن استفاده می نمودند . تا زمانی که این درآمد ها وجود داشت ، ضعفهای نهادی و بنیادی در این گروه از کشورها مخفی بود . کشورهای وارد کننده نفت بر اثر شوک نفتی در سراشیبی استقراض سنگین افتاده و دلار های نفتی را که برای خرید نفت صرف کرده بودند ، حهت ادامه رشد از کشورهای صادرکننده نفت قرض نمودند . هزینه این راهبرد توسعه زمانی به طور ناگهانی نمایان شد که بحران بدهیها دردهه 1980 دامنگیر آنها شد و قیمتهای نفت سقوط کرد .
فروپاشی اتحاد شوروی سابق که درآن زمان جذابیت اقتصاد آن به عنوان الگوی قابل تقلید از دست رفته بود ناقوس مرگ توسعه و گسترش نقش دولت را به صدا در آورد . نارسائی و شکست دولت ، از جمله شکست موسسه هائی که در مالکیت دولت قرار داشتند به یکباره در هر جا به وضوح مشاهده شد .
همچنانکه اغلب در مورد تحولات افراطی مصداق دارد ، در این مورد نیز مداخلات خوب و بد دولت با هم کاهش داده شد  و کنار کذارده شد . کشورهائی که در گرداب بدهیهای سنگین گرفتارآمده بودند برای ایفای تعهداتشان در ارتباط با بهره های سنگین وامها به کاهش شدید برنامه های مهمی چون تعلیم و تربیت ، بهداشت و زیر ساختها مبادرت ورزیدند . کاهشهای هزینه ای در این برنامه ها به مراتب بیش از کاهش های هزینه های برنامه های کم اهمیت تر بود . بدین ترتیب هزینه های مربوط به خدمات کشوری دست نخورده باقی ماند و بنگاههای دولتی زیادنده و عزینه بر ، همچنان به کار خود ادامه دادند . کاهشهای عمده در بودجه های سرمایه ای صورت گرفت و در کشورهای افریقائی این کاهشها متوجه هزینه های عملیاتی و نگاهداری کالاهای سرمایه ای شد که به کم شدن کارائی سرمایه گذاری ها منجر شد . این آثار منفی که به نحو چشم گیری در افریقا ، اتحاد شوروی سابق و حتی امریکای لاتین ظاهر شد ناشی از نادیده انگاشتن وظائف اصلی و اساسی دولت بود که رفاه اجتماعی را تهدید و پایه های لازم برای توسعه بازار را سست می کند .   
نتایج مربوط به دفاع شدید از بحث رد شدید نقش دولت ، توجه را از بحث دولت در مقابل بازار به بحث بحران در کارآئی دولت معطوف کرد . در برخی کشورها این بحران به فروپاشی کشور منجر شد . در کشورهای دیگر تحلیل یا فرسایش توانائیهای دولت سازمانهای ملی و غیر دولتی را برآن داشته تا جای دولت را بگیرند . درباره نقش دولت در امور اقتصادی و طرفداری از سازوکار بازار باید گفت که بسیاری در تامل اند که آیا بازار و جامعه مدنی کاملا جایگزین نقش دولت خواهد شد یا خیر ؟ در سهائی از تفکر ها و تاملهای نیم قرن گذشته درباره نقش دولت حکایت از این دارد که بررسی نقش دولت در امر توسعه ، ظرافتها و دقایق خاص خود را دارد . درست است که توسعه اقتصادی دولت محور با شکست مواجه شده ، توسعه اقتصادی بدون دخالت دولت نیز با شکست مواجه خواهد شد . به یقین می توان گفت که توسعه بدون وجود دولت کارا و موثر محال و ممتنع است . 
این گزارش نشان می دهد که عامل تعیین کننده توسعه ، به رغم تجربه های متفاوت ، کارآمد بودن دولت است . وجود دولت کارآمد برای فراهم آوردن کالاها و خدماتی ( مقررات و نهاد ها ) که به بازار اجازه رشد و شکوفائی دهد و مردم را به سوی زندگی سالمتر و سعادتمنتر سوق دهد ، حیاتی است .  دولت در فرآیند توسعه اجتماعی و اقتصادی نقش مرکزی دارد ؛ با این حال نه به عنوان فراهم کننده مستقیم رشد بلکه به عنوان یک شریک ، عامل تسریع و تسهیل کننده درروند توسعه .آنچه به عنوان مشخصه های کارآمدی یک دولت تلقی می شود ازکشوری به کشور دیگر و با توجه به مراحل مختلف توسعه کشورها متفاوت است .حتی در میان کشورهائی که از نظر درآمدی یکسان هستند تفاوتهائی چون وسعت ، ترکیب نژادی ، فرهنگی و نظامهای سیاسی به شکل گیری دولتهای منحصر به فرد منجر می شود . امروزه مخارج دولتی بیش از نیمی ازکل درآمدهای کشورهای صنعتی را جذب می کنند . این رقم در کشورهای در حال توسعه حدود یک چهارم از کل درآمدهای دولت است . اما همین افزایش نفوذ دولت از لحاظ ماهیت نیز به جای تاکید بر نفوذ کمتر و کاهش صرف اندازه و زمینه های مداخلات دولت ، به نفوذ کیفی و کارآمد بودن نقش دولت در تامین نیازهای مردم تغییر یافته است .
دلایل دخالت دولت :
به دلایل زیر دخالت دولت در اقتصاد ضروری می باشد :
1.    نارسادی بازار :به مجموعه شرایطی اطلاق می شود که در آن اقتصاد مبتنی بر بازار نمی تواند منابع را به نحو بهینه وآن طور که باید وشاید بین بخشها اختصاص دهد .
2.    کالاهای عمومی : کالاهای عمومی کالاهائی هستند که استفاده از آنها مستلزم رقابت نیست و چنانچه مصرف کننده ای آنها را مصرف کند عرضه آنها کاهش نمی یابد . این کالا ها هم چنین مستثنی پذیر هستند و نمی توان برخی مصرف کنندگان را از مصرف آنهامستثنی کرد .این  ویژگی ها مطالبه هزینه مصرف این کالاها را ناممکن می سازد و بنابراین عرضه کنندگان بخش خصوصی انگیزه ای برای عرضه این قبیل کالاها ندارند .
3.    کالاهای خصوصی : کالاهائی هستند که هم مالکیت فردی دارند ، یعنی افراد برای بدست آوردن آن باید بایکدیگر رقابت کنند و هم می توان افراد غیر مالک را از مصرف آن منع کرد . کالاهای مشترک مستثنی پذیر نیستند ولی استفاده از آن مستلزم انجام رقابت است ( مثالی که دراین باره می توان ارائه کرد استفاده از آبهای جاری برای آبیاری زمینهای کشاورزی است ) و کالاهای باشگاهی کالاهائی هستند که استفاده از آن مستلزم انجام رقابت نیست ، ولی می توان برخی را ازاستفاده ازآن مستثنی ساخت . مثل بزرگراهها و راههائی که استفاده از آنها مستلزم پرداخت عوارض است .
4.    آثارخارجی : به وضعی اطلاق می شود که عملیات شخصی یا بنگاهی سبب وارد آمدن ضرر و یا ایجاد نفع برای شخص یا بنگاه دیگر می شود بدون اینکه شخص یا بنگاه اخیر برای ضرر مورد بحث چیزی را به عنوان جبران ضرر دریافت و یا درقبال نفع حاصله چیزی را پرداخت نماید . دولتها می توانند آثار خارجی منفی را مهار کرده ، موجب گسترش آثارخارجی مثبت از طریق وضع مقررات ، مالیاتها و اعطای یارانه شوند .ویا می توانند به خلق آنها بپردازند .
5.    انحصار طبیعی : به حالتی گفته می شود که هزینه ارائه یک واحد کالا و یا خدمت به مصرف کننده اضافی برای سطح وسیعی از محصول ، کاهش بیابد و بدین ترتیب دامنه و گستره رقابت را کاهش دهد و یا آن را به طور کلی از بین ببرد . در چنین حالتی اگر دست انحصارگران بازگذارده شود آنان می توانند میزان تولید را کاهش و قیمت را افزایش دهند . دولتها با این مساله برخورد و با به نظم و قانون درآوردن رفتار انحصارگران در بخش خصوصی و یا ارائه کالاها و خدمات  دولتی در حوزه های انحصاری با پدیده انحصار مقابله کنند .
6.    بازار های ناقص و اطلاعات ناقص یا نامتقارن : بازارها زمانی ناقصند که حتی اگر مصرف کننده حاضر به پرداخت بهائی بیش از هزینه تولید آن کالا باشد آن بازار نتواند آن کالا یا خدمت را تولید و ارائه کند .اطلاعات ناقص مصرف کننده  می تواند به کوچک نمائی ارزش برخی از خدمات نظیر تعلیم و تربیت و یا مراقبتهای بهداشتی پیش گیرانه بیانجامد . نامتقارن بودن اطلاعات یعنی عدم دسترسی مساوی به اطلاعات ، مانند حالتی که عرضه کننده بیش از مصرف کننده اطلاع دارد و بالعکس ، می تواند به ایجاد تقاضای اضافی القاء شده توسط عرضه کننده منجر شود .
7.    برابری : تامین عدالت اجتماعی مقوله دیگری است که می تواند حتی در صورت عدم وجود نارسائی بازار دخالت دولت را ضروری کند . 
دلایل عدم دخالت دولت :
درسهای تاریخ به ما می آموزد که دولت می تواند سر منشا بسیاری از آسیب ها نیز باشد :
    قواعد و مقررات غلط فراروی انباشت ثروت ، به صورت موثری ضد انگیزه است و می تواند سبب عدم انباشت ثروت شود .
    حتی اگر قواعد فی نفسه خوب و مساعد هم باشد بازهم ممکن است که سازمانهای دولتی وکارکنان این سازمانها این قواعدرا به طور نادرست مورد استفاده قرار دهند .
    ولی بزرگترین منبع زیانهای ناشی از فعالیتهای دولت ، به نااطمینانی نسبت به سیاستهای دولت باز می گردد . اگر دولت قواعد را پی درپی تغییر دهد و یا اینکه قواعد و مقرراتی را که او نیز باید بر طبق آنها رفتار کند روشن و واضح نسازد بنگاههای اقتصادی و افراد نمی توانند مطمئن باشند که فردا چه فعالیتهائی سود آور و چه فعالیتهائی فاقد سود و چه عملیاتی قانونی و چه عملیاتی غیر قانونی خواهد بود .
طبقه بندی دخالت های دولت  :
در اقتصاد بازار ، دامنه وسیعی از ابزارهای سیاست صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است . در ادامه بحث پس از ارایه طبقه بندی موهان  به طبقه بندی لال به دو نوع کارکردی و گزینشی  می پردازیم :
طبقه بندی موهان
دراین بخش دخالتهای دولت در تجربه فرایند توسعه صنعتی گذشته به شرح زیر طبقه بندی می شود :
 دخالت های دولت در بازار محصول
بیشتر منطق عملکرد کارای اقتصادهای بازار ، به عملکرد کارای بازارهای محصول بر میگردد . علت عمده موفقیت شرق آسیا طی سه دهه گذشته ، ناشی از عملکرد نسبتا رقابتی بازارهای محصول بوده است . این دخالت ها به صورت قراردادی می توانند به دو گروه دخالتها در بازار خارجی ، یعنی سیاست تجاری و دخالتها در بازار داخلی که عمدتا در ذیل سیاست رقابتی قرار می گیرند تقسیم شوند .
1-    سیاست تجاری
درتجربه اقتصادهای صنعتی ، ابزارهای سیاست تجاری برای مقاصد مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند که برخی ازآنها عبارتند از :
•    حمایت از صنایع نوزاد درفرایند رسیدن (Catching up)
•    حمایت از صنایع بالغ
•    ارتقاء و حمایت از صنایع سرمایه بر یا فناوری بر به عنوان یک ابزار بخشی
•    هموار سازی یا تسریع رفع محدودیت های صنعت
•    اصلاح نواقص بازارهای محصول داخلی
•    تقویت رقابت پذیری در سایر صنایع غیر فعال
2-    سیاست رقابتی
سیاست رقابتی یکی از حوزه های سیاستی است که امروزه اکثر کشورهای از آن استفاده می کنند . دخالت در بازار محصول ، از تمایل به افزایش رقابت در بازارهای داخلی نشات می گیرد . بخشی از دخالتهای دولت در بازارداخلی مربوط به وضع مقررات در ورود به بازار است . به عبارت دیگر ورود بنگاههای جدید مستلزم مداخلات سیاستی به منظور اصلاح اختلالات موجود است . این دخالتها می تواند باعث افزایش رقابت شده و هدف از آنها معمولا ارتقاء صنایع داخلی در فرایند توسعه صنعتی است . درعین حال دولتها تلاش می کنند تا در زمینه ارتقاء محصولات جدیدی که ریسک آنها برای بخش خصوصی بسیار زیاد است ، دخالت کنند . همچنین ، سیاستهایی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تشویق می کنند ، عموما افزایش دهنده رقابت هستند . درعین حال سیاستهای محدود کننده ای نیز برای حمایت یا ارتقاء ظرفیت داخلی مورد استفاده قرار می گیرد .
دخالت دولت در بازار عوامل
1-    دخالت در بازار سرمایه
براساس تجربه گذشته اقتصادهای صنعتی ، دخالتهای دولت در بازا سرمایه به اشکال مختلفی امکانپذیر بوده است . در ادامه به توضیح مختصر هرکدام از دخالتها می پردازیم .
•    تقویت نهادهای مالی : اولین گروه از دخالت های بازار سرمایه ، کارا کردن فعالیت موسساتی است که به عنوان واسطه بین پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران عمل می کنند .
•    یارانه های سرمایه ای مستقیم : گروه دوم مداخلات در بازار سرمایه ، پرداخت رایانه سرمایه ای مستقیم به بنگاههای صنعتی است که به طور وسیعی در شرق آسیا مورد استفاده قرار گرفته و بدین وسیله فقدان شدید بازارهای مالی با عملکرد خوب و نداشتن دسترسی به پس انداز های مناسب ، از طریق ارایه کمکهای سرمایه ای دولت برای ایجاد صنایع نوزاد مرتفع شده است .
•    یارانه های سرمایه ای غیر مستقیم : گروه سوم دخالتها ، ارایه یارانه های غیر مستقیم به سرمایه است که از طریق ابزارهای سیاست مالی ، مانند مجوز های سرمایه گذاری ، اعتبارات مالیاتی به سرمایه گذاری ، ذخیره های استهلاک و برخوردهای خاص با عایدی سرمایه و به منظور تشویق صنایع سرمایه برتر یا SME ها انجام شده است .
•    افزایش تحرک سرمایه : گروه چهارم دخالت ها ، ایجاد فرایندهای نهادی است که حرکت سرمایه را بویژه از صنایع روبه تحلیل ، به نفع بازسازی صنعتی و تخصیص کارای منابع ، فعال می سازد .
2-    دخالت در بازار کار
منطق دخالت در بازارکار از مقاصد مربوط به کارایی و برابری نشات می گیرد . توسعه صنعتی مستمر و تغییرات ساختاری ، مستلزم مهارتهای بیشتر و همه جانبه نیروی کار است . اگر امکانات مناسب تسهیلات آموزش فنی وجود نداشته باشد ، عرضه مهارتهای مناسب نیروی کار با شکست روبه رو خواهد شد . بنابراین اولین گروه از دخالتها در بازار کار ، فعالیت برای افزایش مهارت نیروی کار است .
•    آموزش و کارآموزی فنی : به دلیل آثار خارجی و اثرات سرریز آموزش فنی ، همواره ناز زیادی به دخالت های مناسب دولتی وجود داشته است . اکثر کشورهای شرق آسیا بویژه کره ، سنگاپور ، مالزی ، وچین این مساله را درک کرده و سرمایه گذاری های جدید درخور توجهی در دانشگاههای این کشور انجام داده اند .
•    شبکه های تامین اجتماعی  : گروه دوم مداخله در بازار ، کمک به عملکرد کرار و عادلانه بازار کار است . یک قانون مناسب رای بازار کار به گونه ای طراحی می گردد که از کارگران در برابر تهدید اخراجهای غیرمترقبه و نغییرات شرایط کارحمایت کند . سطوح دستمزد نیز از طریق سیستمهای چانه زنی دستمزد که انعطاف پذیری کارفرمایان در تعیین دستمزد را محدود می کند . به همین دلیل ایجاد موسسات و نهادها ، قراردادها و اعمال مرتبط با حمایت از کارگران درتمام اقتصادهای پیشرفته بازار ، توسعه یافته است .
    دخالت دولت در بازار فناوری
منبع اصلی رشد درآمد ، تداوم بهره وری است و ریشه اصلی رشد بهره وری نیز توسعه فناوری است . کمک به توسعه فناوری ، یکی از حوزه هایی است که دولت درآن نقش مهمی دارد .به طوری که در این حوزه یا از فعالیت خاصی حمایت می کند و یا به طور غیر مستقیم به ایجاد یک فضای مساعد برای توسعه فناوری کمک می کند .
1-    تحقیقات پایه ای  : نخستین مساله در سیاست فناوری این است که دولت تصمیم بگیرد درچه حجمی و با چه ترکیبی از تحقیقات پایه ای حمایت کند . درکشورهایی که این تحقیقات دارای ماموریتی خاص هستند ، تنها از چند زمینه خاص که دارای اهمیت ملی هستند ، حمایت می شود . درصورتی که درکشورهای با جهت گیری انتشاری ، حمایت های دولت مشارکتی است و زمینه های تحقیق تا حد زیادی با بقیه سیستم نواوری ملی مرتبط است . در هر حالت ، سهم زیادی از اعتبارات در این زمینه توسط دولت تامین می گردد.
2-    تحقیقات کاربردی : دومین زمینه سیاست فناوری ، تحقیقات فناوری کاربردی است که مشکلات سیاستگذاری درآن بروز می کند . هرچه رابطه فعالیت R&D  به تولید کالا نزدیکتر باشد ، توجیه دخالت دولت کمتر می شود. به علاوه بهتر است این تحقیقات در بنگاههای صنعتی ، که تعامل کارکنان تولیدی و تحقیقاتی بیشتر است ، صورت پذیرد . بنگاههای خصوصی علاقه زیادی به استفاده از اعتبارات دولتی دارند ، لیکن پرسش مهم این است که این اعتبارات تکمیل کننده اعتبارات بنگاه است یا جایگزین آن ؟
3-    تحقیقات رقابتی  : سومین زمینه سیاست فناوری به بخش عمده ای از فعالیتهای فناوری مرتبط می شود که تقریبا به صورت عادی درآمده است . مواردی چون طراحی و توسعه محصول ، آزمایش ، مهندسی تولید ، بازار یابی و خدمات که همگی باعث انتشارفناوری می شوند . امروزه ، برنامه های دولتی فعالی وجود دارد که هدفشان انتشار فناوری بویژه در بنگاههای کوچک است . مواردی چون یارانه اشتغال و به کارگیری کارکانان در فعالیت های تحقیق و توسعه در آلمان ، یارانه تجهیزات مربوط به مشاوره فنی در انگلستان و مراکز نواوری درهلند از این نوع هستند .
4-    آموزش فنی و کارآموزی حرفه ای :
5-    الزامات ساختاری فناوری : پنجمین زمینه فعالیت سیاست فناوری ایجاد ، حفظ و به روز نگهداشتن الزامات ساختاری فناوری است . این الزامات به شرح زیر است :
•    استانداردهای فناوری : استانداردها باید مورد تجدید نظر قرار گیرند و با توجه به شرایط تغییر فناوری و نیازهای کیفی ، ترفیع پیدا کنند و به روز شوند . استانداردها تنها استانداردهای فنی را شامل نمی شود ، بلکه استانداردهای بازاریابی و وضعیت کالاها و خدمات وهمچنین اوزان و معیارها را هم در بر می گیرد . استانداردهای ایمنی و محیطی مجموعه دیگری هستند که هرروز اهمیت بیشتری می یابند .
•    حقوق مالکیت معنوی : سیستم مدیریت حقوق مالکیت معنوی هم از اجزای مهم چاچوب فناوری است . کارایی در حمایت از حقوق مالکیت معنوی می تواند موجب افزایش فعالیت های نواورانه شود اما ممکن است انتشار فناوری و گسترش اطلاعات توسط سیستم امتیالز بهره برداری مهمتر باشد .
•    فرایندهای تدارک عمومی : جنبه دیگر چارچوب فناوری در یک کشور ، تدارک عمومی برای ارتفاء و انتشار فناوری است . بخش عمومی ، یک بازیگر بزرگ در بازار تمام کشورهای صنعتی پیشرفته است . در زمینه هایی مانند : ساخت جاده ، پل ، ساختمانهای عمومی ، تسهیلات عمومی ، ارتباطات ، و راهآهن و گسترش اطلاعات ، سازمانهای عمومی خریداران اصلی هستند .
•     صادرات و واردات فناوری : در اقتصادهای پیشرفته بازار ، صادرات و واردات فناوری کاملا آزاد است . آنچه که از گذشته  برای کشورهای درحال توسعه اهمیت زیادی داشته ، واردات فناوری بوده است ، به طوری که سیاست واردات فناوری مهمترین ابزار سیاست فناوری بوده است .
•    پارک های فناوری :
•    ظرفیت طراحی و مهندسی : ظرفیت طراحی و مهندسی یکی از ابزارهای مهم توانایی فنی است . توانایی بنگاهها در واکنش به تغییرات فنی و بازار ، به توانایی آنها در طراحی مجدد ساختار تولید هماهنگ با شرایط جدید بستگی دارد . تشویق سازمانهای مشاوره مهندسی از دیگر ویژگیهای چارچوب فناوری یک منطقه یا کشور است . انتشار روشهای تولید و طراحی کالاهای سرمایه ای از طریق این سازمان انجام می شود .  
دخالت های دولت در توسعه زیر ساختها
    زیرساختهای فیزیکی : توسعه و اصلاح زیر ساختها ، فضایی را ایجاد می کند که رشد صنعتی و اقتصادی درآن محقق می گردد . توسعه زیرساختها در جذب سرمایه گذاری خارجی ، کاهش قیمتهای نسبی برای خدمات زیربنایی ، افزایش رقابت تولید و افزایش فرصتهای شغلی دارای نقش مهمی است . با اینکه این خدمات در برخی کشورهای توسعه یافته توسط بخش خصوصی ارایه می شود ، ولی دراکثر کشورها  این وظیفه به طور سنتی برعهده دولت است . از آنجا که این زیرساختها دارای انحصار طبیعی اند ، نیاز به مالکیت عمومی دارند .
    زیرساختهای نهادی : وجود تسهیلات نهادی مناسب می تواند عاملی مهم برای افزایش نقش بخش خصوصی باشد . اگر چنین تسهیلاتی ایجاد نشود ، آزاد سازی سیاست ها و اتخاذ ساز وکار بازار منجر به نتایج موفقیت آمیزی نمی شود . بخشی از توسعه زیر ساختهای نهادی شامل طراحی و توسعه نهادهای مالی است . این نهادها شامل بانکهای تجاری ، بیمه ، و سایر خدمات مالی و همچنین توسعه بازار سرمایه ، شامل بازارهای سرمایه مخاطره آمیز و پرداخت وام است . درمورد اطلاعات تجاری و صنعتی نیز تسهیلات نهادی ویژه ای مورد نیاز است . سیستمهای نظارتی و تنظیمی نیز یکی دیگر از عوامل است . یکی دیگر از اجزاء زیر ساختهای نهادی ، سیستم حقوقی است و غیره .
    توانمند سازی دولت در مدیریت توسعه صنعتی : یکی دیگر از اجزاء نهادی چارچوب صنعتی ، موقعیت خود دولت و نحوه انجام وظیفه آن در بخش صنعت است . همانگونه که فرایند توسعه فناوری به شبکه پیچیده ای از فعالیت ها و روابط تبدیل می شود ، فرایند هدایت آن نیز پیچیده تر می شود . یکی دیگر از نقش های اصلی دولت ، ایجاد دید صنعتی و فناوری است . در دنیای صنعتی که با رقابت بین المللی همراه است ، نه تنها بنگاهها باید برای حصول رقابت پذیری ، دارای راهبرد باشند بلکه دولتها هم باید به اهمیت صنعت در اقتصاد پی برده و اهداف قابل حصول را مشخص کند . از نکات دیگر در بحث توانمندی دولت وجود اطلاعات است . یکی از مهمترین درسهای تجربه NIS این است که دخالت های دولت نمی تواند به وسیله اعمال کاغذ بازی در قالب برنامه های عالی ناشی از مدل های برنامه ریزی یا بزرگنمایی طرح های مالی هدایت شود بلکه این امر از طریق مشاوره نزدیک با بخش خصوصی امکانپذیر است .
    توسعه صنایع کوچک و متوسط : در بسیاری از کشورهای آسیایی SME ها با سهمی حدود 95 درصد از بنگاهها ، محور اصلی اقتصاد تلقی شده و نقش آنها در توسعه اقتصادی کاملا شناخته شده است . این بنگاهها :
    با ایجاد رقابت در بازار ، حیات اقتصاد بازار را تضمین می کنند .
    با نفوذ در بازارهای جدید باعث مدرن شدن ساختار صنعتی می شوند .
    دربهبود تراز پرداختها مشارکت دارند .
    در توسعه اقتصادی – اجتماعی مناطق مشارکت دارند .
    فرصتهای شغلی ایجاد می کنند .
.



شرایط دخالت دولت در فرایند توسعه صنعتی
دو نکته بسیار مهم در تبیین چگونگی دخالتهای دولت در فرایند توسعه صنعتی وجود دارد که کشورهای درحال توسعه در تدوین استراتژی صنعتی خود می بایست بدان توجه داشته باشد . نکته اول آن است که امکان دخالت های موفق بستگی به شرایط زمانی از نظر فضای اقتصاد جهانی و اصول و قواعد بین المللی دارد . تجربه اقتصادهای صنعتی و کشورهای آسیای شرقی نشان داده است که این شرایط برای آنها فراهم بوده است . به طوری که توانستند با انجام دخالت های گزینشی ، کاستی بازار را رفع کنند . طبیعی است که درفضای آتی جهانی شدن اقتصاد ، نوع و شدت دخالت ها باید با شرایط جدید همسو شود . در غیر اینصورت استراتژی صنعتی با هدف توسعه صنعتی رقابت پذیر به شکسست خواهد انجامید . نکته دوم آن است که چگونگی و حوزه دخالتهای دولت بستگی به ظرفیت و توانمندی دولت دارد . دولتی می تواند با دخالت های گزینشی خود هدایت بازار را بر عهده گیرد ، که توانمندی های لازم را دارا باشد . به طوری که در اجرای سیاست های موافق بازار و درجهت رفع شکست بازار ، خود با شکست مواجه نشود . در غیر اینصورت دخالتهای دولت باید به پیروی از بازار شکل گیرد . در این حالت با ایجاد فضا و شرایط محیطی مناسب ، اجازه می دهد تا تصمیمات و انتخابهای اولیه و شناسایی امکانات بالقوه رشد صنعتی توسط خود ازار انجام گیرد و سپس دولت این شناسایی بازار را به عنوان نشانه ای برای جهت دادن دخالت های دولت ، در راستای رفع کاستی های بازار انتخاب کند .
1-    مورد هدف قرا ر دادن ارتقاء تولید رقابتی  : تجربه دخالتهای دولت در هر سه کشور نشان می دهد که مقامات اقتصادی این سه کشور تشخیص داده اند که حمایت صرف برای ایجاد رشد سریع کافی نیست . آنها به دنبال این بوده اند که حمایت را با رقابت همراه سازند تا بدین طریق اثر بی انگیزه سازی حمایت را از بین ببرند .
2-    دخالت های گزینشی و رقابت پذیری آینده  : اگرچه پاک و وستفال معتقدند که محور گزینشی بودن بین صنایع رقابت پذیر و صنایع نوزاد است و صنایع رقابتی بر خلاف صنایع نوزاد عمدتا با نظلم سیاستی بی طرفی مواجهند ، ولی به نظر می آید دولت ها با برخی اط صنایع رقابتی نیز که ارتباط آنها با سایر بخشها می توانسته است رشد کلی اقتصاد را متاثر کند نیز نسبتا مداخله آمیز برحورد کرده است . در هر حال گزینشی بودن و ارتباط معیار مداخله با رقابت پذیری آینده ، مداخلات شرق آسیا را از بسایر از کشورهای آمریکای لاتین و هند – که درانها فرض بر این بوده که کنترل تجارت به همراه حمایت گزینشی از هرنوع سرمایه گذاری صنعتی در بازار داخلی ، برای صنعتی شدن کافی است – متمایز می سازد .
3-    تجمعی بودن دخالت ها و سیاست حمایتی مشروط به عملکرد : فعالیت هایی که از کمک های مربوط به منترل تجاری برخوردارند ، از تامین مالی ترجیحی و مشوق های مالی نیز برخوردارند . برای مثال در تیوان مشوق های مالی در سه گروه از محصولات اعمال شد . اقلام مندرح در گروه اول ( جامعترین گروه ) از کمترین مشوق ها برخوردار بودند . محصولات مندرج در گروه دوم – که زیر مجموعه ای از گروه اول بودند – از تسهیلات مکملی برخوردار می شدند و اقلام مندرج در گروه سوم – که بخشی از محصولات گروه دوم بودند – امتیاز بیشتری می گرفتند . بر اساس یک سیستم مالی اعتباری دولت در تخصیص اعتبارات اثر می گذاشت . این سیستم دولت در مقایسه با شرایط یک سیستم بازار سرمایه ، رشد سزیعتر اقتصاد را مورد حمایت قرار میداد .همچنین به دولت این قدرت را داد که بخش های خاصی را مورد تشویق و توسعه قرار دهد . همچنین باعث نظم مداخله دولت شد ، چرا که وابستگی بنگاهها به دولت و بانکها در این رابطه مشروط به عملکرد خوب بنگاهها داشت .
4-    الزامات سازمانی دخالت های موفق دولت : ساختار تصمیم گیری : 
مولفه های استراتژی توسعه صنعتی
اگر در یک تعریف عام استراتژی را چارچوب کلی مسیر حرکت ، سیاستها و تخصیص منابع جهت تحقق اهداف توسعه صنعتی بنامیم دراین صورت چگونگی تعریف اهداف توسعه صنعتی بر تدوین استراتژی صنعتی موثر است . به عبارت دیگر استراتژی نسبت به نوع هدف خنثی نیست و الزاما استراتژیهای مختلف ، اهداف یکسانی را محقق نمی سازد . بنابراین جهت دستیابی به توسعه صنعتی با ویژگی رقابت پذیری و با تاکید بر ارتقاء نقش صنعت در رشد درآمد ملی ، باید مولفه های اصلی استراتژی صنعت که می تواند این اهداف را محقق سازند ، تعیین گردند. در این فصل الزامات و پیش شرط های توسعه صنعتی با هدف رقابت پذیری و ارتقاء درآمد ملی ، که باید استراتژی نسبت به آنها مورد بررسی قرار می گیرد. این الزامات به عنوان اصلی ترین مولفه های استراتژی ، که در واقع تعیین کننده چارچوب کلی نقش دولت در فرایند توسعه صنعتی نیز می باشد ، عبارتند از : توسعه بخش خصوصی، آزادسازی تجاری ، توسعه فناوری ، توسعه مهارت و یادگیری ، و تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، که در این فصل بدان پرداخته می شود.
1-    توسعه بخش خصوصی : پیشرفتهای اخیر در ارتباطات و تولید فناوری که با آزد سازی جهانی و تجارت منطقه ای ترکیب شده است ، اشاره به افزایش قابل توجه در بهره وری بنگاههای خصوصی دارد. این جهت گیری تحت تاثیر دو عامل شکل گرفته است . اول ، شکست توسعه مبتنی بر مالکیت بخش عمومی و تسلط آن بر فعالیت های اقتصادی ، و دوم ، تحولات فزاینده جهانی شدن . به عبارت دیگر نقش دولت از یک سو و جهانی شدن از سوی دیگر ، مساله توسعه بخش خصوصی را به طور جدی پیش روی توسعه اقتصادی و صنعتی کشورهای درحال توسعه قرار داده است .
2-    آزاد سازی تجارت خارجی : آزاد سازی تجارت خارجی یکی از عناصر اصلی اصلاحات سیاستی به سمت توسععه بخش خصوصی و جهت گیری به سوی اقتصاد بازار و همچنین جداشدن از راهبرد جایگزینی واردات- که روش سیاست صنعتی اغلب کشورهای درحال توسعه بوده است- به شمار می آید . دراین راستا توسعه ظرفیت صادرات از اهمیت خاصی برخوردار است . اکثر کشورهای درحال توصعه به دلیل کاهش قیمتهای جهانی بیشتر کالاها و همچنین سنتی بودن صادرات این کشورها ، با محدودیت شدیدی در این زمینه روبهرو هستند . روندهای جهانی و منطقه ای نشان می دهد که وضعیت این کشورها بدون انجام کارهای اساسی ، بهبود چشمگیری نخواهد یافت . به همین دلیل ، سطوح مختلف آزاد سازی و توسعه ظرفیت صادرات درآنها ضروری مینماید .
3-    تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی : لستفاده نادرست از منابع مالی خارجی از طریق استقراض و بروز بحران بدهی ها درجهان در دهه 1980 و تبعات منفی سیاسی – اقتصادی فزاینده آن سبب شد تا تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، به صورت بهترین روش درآید . همچنین ، می توان به آثار مثبت و کیفیت بالاتر سرمایه گذاری خارجی ، به دلیل توام بودن با انتقال تکنولوژی و دانش فنی ، دراختیار داشتن بازار فروش به مراتب وسیع تر و مدیریت کارآمد تر اشاره کرد .
4-    ارتقاء و تسهیل جریان ورود فناوری : یکی از اهداف سیاستی مهم برای کشورهای در حال توسعه ، تامین واردات مناسب فناوری خارجی و تخصص مدیریتی است . فاصله بین فناوری در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است . ورود فناوری خارجی و دانش فنی جزء مکملی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی به حساب می آیند . به همراه تسریع درجه صنعتی شدن ، کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای درحال گذار به طور فزاینده ای به تحصیل دانش فنی و فناوری از طریق موافقت نامه های کسب مجوز و یا همکاری مشترک نیاز خواهد داشت .
5-    توسعه مهارت نیروی کار : توسعه صنعتی به پیشرفتهای مداوم درتمام مهارتهای شغلی نیاز دارد . با پیچیده تر شدن رشد بخش صنعت ، اهمیت تلاش برای تهیه سرمایه انسانی مناسبتر و بهتر افزایش می یابد . ولی این نیاز در الگوی جدید بسیا ضروری تر است . همان طور که حرکت به سوی تغییر فنی شتاب گرفته و رقابت آشکارتر می شود ، مهارتهای تخصصی به عاملی مهم جهت رقابت پذیری تبدیل می گردند . روش های سنتی آموزش و یادگیری ، اغلب برای نیاز کنونی نامناسب هستند . شکل گیری مهارت حاصل آموزش صنعتی و تعالیم به دست آمده در موسسات آموزشی و بنگاهها می باشد .
تغییر نقش دولت در استراتژی صنعتی آینده
ظهورشرایط جدید برای رشد صنعتی
شرایط توسعه صنعتی به سرعت در حال تغییر است . هزاره جدید مجموعه عواملی را برای صنعت به ارمغان خواهد آورد که بسیار متفاوت از دوره ای خواهد بود که درآن صنعتی شدن در کشورهای درحال توسعه در منطقه آسیا در دهه 1950 اجرا شد . Lall(1999) این شرایط را ترکیبی از عوامل سیاستی ، اقتصادی و فناوری دانسته و این عوامل پیچیده را به چهار جزء تقسیم می کند : حرکت سریع درجهت تغییرات فنی ، جهانی شدن تولید ، آزاد سازی سیاستهای اقتصادی در عرصه تجارت ، سرمایه گذاری و مالکیت ، و تغییر قواعد بین المللی بازی در زندگی اقتصادی .
1-    سرعت تغییرات فنی : امروزه تغییرات فنی به قدری سریع و چشمگیر است که برخی از تحلیلگران مسایل مربوط به فناوری قایل به ظهور نمونه جدیدی از فناوری هستند . عنصر بارز این تغییر از این واقعیت ناشی می شود که طیف وسیعی از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده و ورش های سازماندهی و رفتاری الگوهای موجود مزیت نسبی را تغییر می دهد . Esserاین واقعیت را به شرح زیر توصیف می کند :
•    ظهور الگوی جدیدی برای رقابت که ویژگی آن ، مزیت های مبتنی بر فناوری و دانش بوده و مزیت های رقابتی مبتنی بر موجودی منابع اهمیت خود را از دست می دهند .
•    ساختار های سازمانی جدید که کمتر مفاهیم سلسله مراتبی درآن به کار گرفته می شوند . بنگاهها وارد شبکه های عظیم فناوری و تولیدی ( از جمله خوشه های صنعتی ، گروههای تجاری و موافقت نامه های قرار دادی بلند مدت با تولید کنندگان و عرضه کنندگان ) می شوند .
•    افزایش بازسازی صنایع قدیمی و ایجاد صنایع جدید و همچنین افزایش روند جانشینی مواد اولیه سنتی با مواد جدیدتر .
•    الگوی جدید رقابت درحوزه سیاسی نیازمند سیاست های فعالی است که در صدد ایجاد محل های صنعتی جدید است . در این الگو بر اساس روشهای ترکیبی که تکیه بردانش فنی بنگاهها و بخش عمومی داند ، سازوکار سیاستی تکمیل می گردد .
2-    جهانی شدن تولید : تعییرات فنی و جهانی شدن دو روی یک سکه اند . هزینه های کمتر حمل و نقل و ارتباطات ، شدت رقابت را افزایش می دهد و یافتن اقتصادی ترین مناطق ، به منظور تولید محصولات متفاوت برای بازارهای مختلف را ضروری می نماید . همان طور که تخصص گرایی افزایش می یابد ، شبکه های تولیدی جهانی در شرکتهای فراملیتی به نوبه خود باعث همکاری بیشتر بین بنگاههای مستقل می شوند .
3-    آزاد سازی سیاست ها : شاید مهمترین عامل توسعه صنعتی در کشورهای درحال توسعه ، آزاد سازی تجارت و آزاد سازی بازارهای کار و سرمایه است که اغلب با مساله خصوصی سازی و اصلاح شرکتهای دولتی همراه است . امروزه ، آزادسازی با افزایش موافقت نامه های تجاری منطقه ای ، ارتقای کاهش تعرفه های تجاری منتخب و دسترسی به بازارهای بزرگتر همراه شده است . آزاد سازی تجارت ، نظام انگیزشی سرمایه گذاری صنعتی و توسعه فناوری را در کشورهای درحال توسعه تغییر داده است . رقابت فزاینده ، شرکتها را وادار کرده تا کارایی خود را افزایش دهند و استفاده از فناوری های موجود را بهبود بخشند . بهبود تخصیص منابع بین شرکتها و فعالیتها ، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری را در بسیاری از زمینه ها افزایش داده است .
4-    قواعد جدید بازی : ماهیت تغییر سیاست در کشورهای درحال توسعه به وسیله قواعد بازی به کاررفته در معیار ، رویه ها ، توافق نامه ها ، سرمایه گذاری و تجارت بین المللی ، شکل میگیرد وبه آنها تحمیل می گردند . این قواعد عموما قوای بازار را تقویت می کند و کشورها را در معرض رقابت بیشتر و جهانی شدن قرار می دهد .
نقش دولت در توسعه صنعتی آینده
در مورد نقش دولتها در فضای جدید بین المللی دودیدگاه عمده وجود دارد . یکی اینکه دولتها در ابتدا باید بر آزاد سازی و مقررات زدایی تمرکز کنند و با ایجاد چارچوبی تشویقی برای توسعه بخش خصوصی ، توسعه صنعتی را به طور عمده ای به قوای بازار واگذار نماید . دوم آنکه دولت ها فراتر از این کار ، باید برای تعریف اهداف و استراتژی های صنعتی ، رهیافت بسیار کارآمدی به کار بندند و همچنین برای ایجاد رقابت پذیری و غلبه بر شکستهای بازار ، ابزارهایی تدارک ببینند . دیدگاه اخیر به مدیریت خوب اقتصاد کلان و محیطی توانمند برای کارآفرینی بخش خصوصی درجهت تسریع و تعمیق فرایند صنعتی شدن دارد .
برای اجرای موثر تر سیاستهای صنعتی ، پیش شرطهای مهمی وجود دارد که برخی ازآنها عبارتند از:
-    ثبات سیاسی و تعهد دولت به توسعه صنعتی
-    ثبات کلان اقتصادی و سیاستهای مالی و پولی با نرخ های ارز و بهره پایدار
-    توان افزایش و تخصیص منابع کافی با درنظر گرفتن محدودیت های بودجه ای
-    اتخاذ نظامهای سیاستی باز ، برون نگر ، رقابتی و تنظیم دخالت های سیاستی در جهت رفع کاستی های بازارهای مختلف با هدف کارایی و انعطاف پذیری صنعتی



منابع

    خصوصی سازی و ترکیب مطلوب دولت و بازار – دکتر محمود متوسلی

    حکمرانی خوب – اکبر میدری

    نقش دولت در جهان در حال تحول – مرکز مطالعات و پژوهش بازرگانی