هفت پيکر

مقدمه Introduction
امپراطوري هاي هزاره نوين بر پايه دو دانش بزرگ شكل مي گيرد .
1 ) Futuring بمنظور ساختن آينده مطلوب
2 ) Business Management بمنظور خلق ثروت كه قطعاً چيزي بسيار فراتر از خلق پول مي باشد .


سوالات اصلي Main Questions
موفقيت به چه معناست ؟
معيارهاي اصلي براي تشخيص موفقيت و يا عدم موفقيت كشورها چيست ؟
توسعه پايدار چيست ؟
آيا مي توان بر اساس بررسي كشورهاي موفق براي ايران نسخه مناسبي تجويز كرد ؟  كپي كنيم يا ياد بگيريم ؟


ساختار اصلي مطالعه
Study Main Structure











توسعه پايدار چيست ؟
متدلوژي ارزيابي استراتژي هاي توسعه پايدار در كشورها ) بر اساس نظر OECD )

براي ايران الگوهاي ديگران را كپي كنيم يا ياد بگيريم ؟
در اين ديدار تعدادي از جوانان نخبه رئيس جمهور صبح ديروز همزمان با روز جوان از جوانان خواست تا دولت را در طراحي الگوي بومي توسعه و اصلاح ساختار دولت ياري كنند و در مجاهدت براي برداشتن موانع در راه پيشرفت شريك شوند.
به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر محمود احمدي نژاد كه در جمع صميمي جوانان برگزيده كشورمان سخن مي گفت با تاكيد بر اينكه الگوهاي توسعه موجود در جهان با فرهنگ ايران مطابقت نمي كند، به مشكلات دولت براي طراحي الگوي جديد توسعه بومي و برخورد با موانع اشاره و تاكيد كرد: برداشتن موانع از راه پيشرفت، خدمت و مجاهدتي شيرين است كه جوانان خود بايد در اين راه با دولت همراهي كنند.
وي تصريح كرد: افق نگاهمان بايد بالاترين قله هاي كمال باشد، اما خودمان بايد آن را به دست آوريم.
رئيس جمهور تاكيد كرد: دنيايي كه ليبرال ها ساخته اند، به هيچ كس كمك نمي كند، دنياي گرگ هاست، دنياي مسابقه دزدي و فريب كاري و سلطه است.
احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه در اين دنيا اگر يك ريال به كسي بدهند انتظار دارند صد ريال پس بگيرند، فرصت ها را خودمان بايد ايجاد كنيم، يادآور شد؛ سختي هاي اين مسير بيشتر از سختي هاي حفظ استقلال و حفظ مرزهاي كشور نيست بلكه كمتر است.
رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اينكه افق نگاه، درجه فهم، ايمان و عمق بينش جوانان امروز بسيار بيشتر از جوانان سي سال قبل است، به انتقاداتي كه از جوانان امروز مي شود، اشاره كرد و گفت: عده اي جواني را كه گوشه مويش بيرون است يا شلوارش كوتاه شده يا پيراهنش كنار رفته است، ضعيف و ناتوان مي دانند، اين حرف نظام سلطه است اما اين فقط غفلت است، همان جوان اگر لازم باشد پاي كار است و به مراتب خلاق تر، پاك تر و شجاع تر و مصمم تر از جوانان سي سال پيش.
وي افزود: اگر امروز خدايي نكرده مشكلي براي كشور پيش بيايد، ده برابر روزهاي جنگ جوانان، پاي كار هستند.
احمدي نژاد با اشاره به اينكه در سال هاي جواني خود از هر دانشگاه تنها عده اي انگشت شمار براي سازندگي به روستاها مي رفتند، گفت: امروز بيش از دو ميليون نفر از جوانان دانشگاهي داوطلبانه در روستاها مشغول كارند.
احمدي نژاد با اشاره به اخبار مسرت بخشي كه هر ماه از پيشرفت هاي بزرگ جوانان ايراني منتشر مي شود، گفت: اخبار بيش از اين هاست اما در اعلامشان مراقبت مي كنيم چون عده اي در كمين اند كه آسيب بزنند يا آنها را بي اعتبار كنند.
وي در اين راستا به ترميم ضايعات نخاعي در ايران اشاره كرد و گفت: اين اتفاق بسيار بزرگي بود كه هنوز ابعادش باز نشده است، تا به حال كسي در دنيا ضايعات نخاعي را ترميم نكرده در حالي كه بچه هاي ما نتيجه گرفتند و بسياري افراد درمان شده اند.
احمدي نژاد با اشاره به وقوع كارهاي بزرگ در زمينه هاي گوناگون از جمله صنعت و عرصه هاي دارويي اشاره كرد و گفت: اگر اعلام شود انبوه تقاضاها از خارج و داخل سرازير مي شود اما چون ظرفيت پاسخگويي به تقاضاهاي داخلي و خارجي را نداريم تأمل مي كنيم تا موقعيت مناسب شود.
رئيس جمهور با بيان اينكه الگوهاي توسعه موجود در جهان با فرهنگ ايران مطابقت نمي كند، به مشكلات دولت براي طراحي الگوي جديد توسعه بومي و برخورد با موانع اشاره كرد و گفت: ساختار دولت بايد با ديدگاه هاي جوانان اصلاح شود.
وي همچنين در پاسخ به يكي از جوانان حاضر در جمع كه خواستار عدم سياسي كاري در دانشگاه ها شده بود گفت: متأسفانه بحث هاي سياسي براي بسياري از گروه ها و اجتماعات بد جا افتاده است. عده اي فكر مي كنند كار سياسي يعني دعوا براي قدرت اما در حقيقت كار سياسي يعني پيدا كردن راه كارهايي براي حل مشكلات و وحدت ملي.
وي درخصوص اعزام دانشگاهيان براي تحصيل به خارج از كشور و موانع اين راه گفت: من باور ندارم رفتن بسياري از دانشگاهيان به خارج از كشور بازده خوبي داشته باشد. بسياري از كنفرانس هاي علمي در دنيا در حقيقت كنفرانس علمي نيست بلكه بازار اقتصادي و سياسي است.
وي افزود: كشورهاي غربي بازار باز مي كنند كشورهاي در حال توسعه پول مي دهند و مي روند خود را تخليه مي كنند و نخبگان آنها را شكار مي كنند نمي گويم نبايد به اين كنفرانس ها برويم ولي بايد هدفمند و روشن برويم.
رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: جوان و دانشجو بايد امروز بر سر رئيس جمهور فرياد بزند كه چرا استاد سكولار در دانشگاه حرف مي زند و وقتي دانشجويي اعتراض مي كند، به او نمره نمي دهند.
وي تاكيد كرد: دانشجويان امروز بايد عليه انديشه هاي ليبرال و انديشه هاي اقتصادي ليبرال فرياد بزنند.
رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به ماه شعبان و سال پيامبر اعظم(ص) به مواهب خودسازي و انتظار فرج اشاره و تاكيد كرد: خداوند امام زمان(عج) را واسطه همه زيبايي ها و خيرات خود قرار داده است و در واقع، نقطه اوج جواني امام زمان است.
بنابر همين گزارش، در آغاز اين ديدار حجت الاسلام علي اكبري رئيس سازمان ملي جوانان در سخناني كوتاه با بيان اينكه با ايده هاي جوانان كشور بهتر اداره مي شود، ابتكار تشكيل گروه مشاورين جوان رياست جمهوري را ابتكاري هوشمندانه و مفيد خواند.
معاون رئيس جمهور از جذب 4000 ايده جوانان در بانك ايده كه ابتكار سازمان ملي جوانان تشكيل شده است خبر داد.
همچنين كشور به بيان مطالبات خود پرداختند
ايران
IRAN
A remnant of the vast Persian empire, Iran has undergone major political and social changes in the last 25 years, mostly spurred by the popular Revolution of 1979 that was ultimately overtaken by religious elements. Today, the Islamic Republic of Iran, though rich with history, culture and natural resources, is still struggling with human rights issues and poverty. As one of the youngest populations in the world, with 75% of the people under the age of 35, Iran’s potential to achieve a more humane and tolerant civil society remains to be seen.

Millennium Development Goals

Iran is the most populated nation in Southwest Asia, with an estimated 68 million people. Poverty reduction and combating HIV/AIDS will be central to the challenge of achieving the Millennium Development Goals (MDGs). Although absolute poverty figures in the urban and rural areas have declined in the last 10 years, around 30% of the population remains below the poverty line and relative poverty has increased to over 50%. The UNDP has undertaken several five-year programs to achieve poverty reduction in Iran and is working with the government to produce a National Action Plan for achieving the MDGs.

The country boasts one of the highest literacy rates in the world, with over 80% of the population fully literate. However, there is room for improvement, especially in rural populations and for women. Indeed, the biggest MDG problem which the present government has exacerbated is the issue of gender equality and the empowerment of women. Women’s rights in Iran have worsened dramatically in the 25 years since the 1979 Revolution. Overall, there is a dearth of human rights in Iran today.

Iran's low level of engagement with global partnerships in development is the greatest hindrance to its peoples' efforts in overcoming their nation’s development problems. While the country does participate in global bodies, such as the UN, not enough pressure is being placed on the government to adhere to these bodies’ development goals and ideals, and much of these development efforts are lost in rhetoric and bureaucracy, resulting in little actual improvement, especially in critical areas like human rights.

Politics

During most of its history, Iran has been under monarchical rule. In 1906, a landmark Constitutional Revolution sowed the seeds for democracy, complete with a constitution and the stipulation of an Iranian parliament. In 1925, Reza Khan, a former Brigadier General in the army, deposed the last shah of the Qajar dynasty and proclaimed himself shah of Iran. In 1941, he was dethroned by British and Russian forces and replaced by Mohammad Reza, his eldest son. Mohammad Reza Shah was reinstated as Monarch in 1953 when a CIA-British-backed coup d’etat of the democratically-elected nationalist Prime Minister Mohammad Mossadegh enabled him to return from his brief exile - he had first fled the country when Mossadegh’s power threatened his own.

From that point on, the Shah was indebted to the West and maintained a particularly close relationship with the United States and Great Britain. When, in the late 1960s, he instigated the White Revolution, an agricultural and land reform plan for empowering rural Iran, he fell out of favour with his Western supporters. By that time, Iranians themselves had become disgruntled with his insincerity toward the welfare of Iran and by 1978 a full-blown revolution was in force throughout major cities in the country. It was largely borne of the intellectual and leftist elements of Iranian society, including large segments of the communist Tudeh party. However, in 1979, a fundamentalist Islamist cleric who had been in exile for 20 years resurfaced and preached revolution from abroad. Ayatollah Ruhollah Khomeini eventually gained power and reclaimed the popular revolution as an Islamic revolution. Ultimately, it was he and his associates who formed the present-day Islamic Republic of Iran.
 

Iran's Khatami triumphant © Damir Sagolj / Out There News

After Khomeini’s death in 1989, Iran’s international relations, which were at an all-time low, gradually improved, though the problems that plague civil society still abound. There was a surge of hope both domestically and internationally, when the seemingly reform-minded cleric Mohammad Khatami was elected by a landslide as the country’s president. However, Khatami is now the equivalent of a curse word in Iran, as he failed to undertake the social and political changes he promised to the Iranian people, even after a re-election. He proved that political power is fully in control of the Supreme Spiritual Leader Ali Khamenei (Khomeini’s successor) and that the people have no effective recourse.
 

© Radio Netherlands Wereldomroep

On 24 June 2005, in a second-round run-off of the Presidential elections, the conservative Mayor of Tehran, Mahmoud Ahmadinejad, beat conservative-cum-reformist rival and former President Ali Hashemi Rafsanjani to become the sixth President of the Islamic Republic. His election caught the international community by surprise - whilst his lifestyle and uniquely Islamic Republic diplomacy have become all too familiar to post-revolutionary Iranians, they are somewhat alien to his non-Iranian counterparts who had become accustomed to the relatively benign approach of Khatami as the ‘smiling mullah’. The new president has been a controversial figure on the international scene because of his often undiplomatic comments on sensitive regional issues. Nonetheless, he has established himself as a figure to be reckoned with and the greatest test of his power will be how he endures international pressure against Iran’s nuclear research programmes. Domestically, Ahmadinejad effectively represents a more accurate face of the regime, leaving little doubt that the basic grievances of civil society, especially regarding human rights and personal freedoms, will not soon be resolved.
top
Human Rights

As Iran’s business relations increase, with the Western world in particular, the issue of its severe human rights failings is being ignored, despite minor protests from the governments of these nations. Iran has never been a beacon of human rights. Even during the last monarchy, human rights violations were widespread, especially those conducted by the CIA-trained secret service agency SAVAK. But since the Islamic Republic was established in 1979, human rights violations have escalated, both for civilians and prisoners. For the general public, basic freedoms related to private matters, such as attire, personal relationships, associations, and choice of occupation, are rampantly threatened on a daily basis.

For prisoners in Iran, the situation is far worse. The United Nations reports that the levels of torture and forced confessions committed in Iranian prisons are amongst the highest in the world. People are regularly imprisoned without trial or due process and are held indefinitely while being mentally, physically and sexually tortured mainly for political reasons. The raping of women prisoners has also been widely documented by various human rights organisations.

Many of today's political prisoners include students from the 1999 student demonstrations. One of the most prominent, Akbar Mohammadi, was able to provide personal testimony of the severe torture he was subjected to in prison before his recent death on 30 July 2006, the first known 1999 student protester to die in prison.
 

Shirin Ebadi © Radio Netherlands Wereldomroep

One prominent human rights campaigner, Shirin Ebadi, was awarded the Nobel Peace Prize in 2003 for her efforts in combating Iran’s severe human rights violations. Women continue to bear the brunt of human rights abuse, most commonly through being accused of violations of chastity which can result in death by stoning or hanging.
top
Conflict

The twentieth century was relatively peaceful for Iran until 22 September 1980 when the country was attacked by its neighbour, Iraq, headed by Saddam Hussein. The Iran-Iraq war was finally halted via a UN-backed ceasefire in 1988, but only after an estimated 1.5 million people had been killed on both sides, the majority of them on the Iranian side. It was one of the most costly wars of the 20th century and left both sides depleted, financially (with major impacts on the oil industries) and spiritually.

Internationally, Iran’s most contentious security issue is over nuclear weaponry. Accusations and negotiations continue, as Iran proclaims its right to possess the weapons whilst denying actually doing so. So far, Iran has avoided sanctions and military action and the latest diplomatic efforts in May 2006 have been a positive step toward a peaceful resolution. Stimulated by a US concession in principle to participate in talks, countries party to the UN Security Council plus Germany have agreed on a proposal which centres on an offer to hand over civilian nuclear technology in exchange for Iran ceasing uranium enrichment. Iran’s decision on the proposal is pending though the initial response has been positive. Debate over the conflict has resulted in a massive blogging campaign by Iranians, as they make their voices heard by the world.
top
Health
Iran has one of the highest rates of HIV/AIDS in any predominantly Muslim country. The situation has reached potentially epidemic proportions as needle drug use in full-capacity prisons is on the rise and extramarital and pre-marital sexual relations are also at unprecedented levels, especially through prostitution. The government was slow to acknowledge the problem and is still not totally forthright with estimates of the numbers affected, despite establishing an HIV/AIDS section in the Department of Health in 2002. An estimated 30,000 Iranians are HIV positive, though this number is rapidly rising and believed by experts to be at least 3 times that figure.
top
Culture

Iran’s ancient culture of literature, music, spirituality and arts holds a significant place in post-modern Iranian society. This culture is still firmly positioned in its Zoroastrian roots, despite evolving in a predominantly Muslim country for over 1400 years. The Zoroastrian creed of Good Thoughts, Good Actions, Good Words is still celebrated every year during the biggest holiday on the Iranian calendar, Nowruz, or New Year, which is held on the Vernal Equinox.
top
Information and Media

Iran is consistently at the top of lists of international press freedom violations and enforces strict censorship of the Internet. There has also been a significant government crackdown on online journalists and bloggers.

Journalists in Iran are continuously harassed, imprisoned and tortured for reporting any news or expressing any opinions that are deemed by authorities to be critical of either the government or of Islam. One of the most prominent jailed journalists, Akbar Ganji, released in March 2006, has undertaken an international lecture tour to mobilize the need for press freedom and democracy in Iran.
top
Economy

Iran’s economy is mainly driven by its oil which comprises 10% of the total known worldwide reserves. Oil revenues account for around 40-50% of government income, though this share has fallen since the Revolution. The main contributor (51%) to GDP is the service sector which includes trade, real estate, public services, transport, financial institutions and social and personal services. While there is a significant gap between rich and poor, there is now for the first time in Iran a strong and growing middle class.

Privatisation, especially of land, has led to an exponential growth in property development and a new class of nouveau-riche Iranians who have made overnight fortunes from the high property values which are valued in U.S. dollars.

Unemployment hovers around 16-20%, a figure that is compounded by the annual arrival of the baby-boomer generation (75% of the population is under the age of 35) seeking entry to the workforce.
top
Environment

The varied landscape of Iran creates many environmental concerns. The arid central plateau, the mountainous regions of the Northwest and the deciduous forests of the North near the Caspian Sea are abundant in wildlife which requires protection and sustainable management.

Iran’s biggest environmental problem is air pollution. The capital, Tehran, was recently identified by the United Nations as the most polluted city in the world. This is largely due to the inefficient and environmentally damaging exhaust systems of cars in the densely populated city of 12 million. Schools and government offices are frequently closed due to air toxins as high as three times the maximum acceptable levels for human sustenance.
 

Bam before the earthquake © Radio Netherlands Wereldomroep

On 26 December 2003, the city of Bam, in Southeast Iran experienced one of the worst earthquakes in recorded history, registering 7.5 on the Richter scale. The disaster resulted in the deaths of over 40,000 people and left another 100,000 people homeless and deprived of their livelihoods. Immediate and well-organized international assistance poured into Bam to help the earthquake victims but few have returned to a normal lifestyle and many still struggle with basic needs.
top

-----------------------
Shirin Sadeghi was born in Iran but raised in the United States. She is a journalist, most recently for the BBC World Service, scholar and singer who speaks 6 languages. She is currently based in London.
Population (m)     68.2
Per-capita GDP (PPP US$)    6,995
HDI rank ( /177)     99
Life expectancy (years)    70.4
Combined gross enrolment (%):     69
% of population under $2 per day     7.3
Cellular subscribers (per 1000)    51
Internet users (per 1000)    72
Source: UNDP Human Development Report 2005
Corruption Perceptions Index 2005 ( /159)    88
Source: Transparency International
Press Freedom Index 2005 ( /167)    164
Source: Reporters Without Borders
Useful links for Iran
News

IRIN News

Iranian Students News Agency

Human Rights

Amnesty International Report 2005

Human Rights Watch overview

Current political prisoners in Iran - from Free-Political-Prisoners.net

Student Movement Coordination Committee for Democracy in Iran (SMCCDI)

Culture

mah-mag - Magazine of Arts and Humanity

Bloggers

The Saccharinist

Research Resource

Eldis Country Profile



تركيه
Turkey

تركيه در يك نگاه
Turkey is the only secular state with a predominantly Muslim population, the result of a unique reformation in the 1920s. Its recent political history has been influenced significantly by its location at NATO's frontier and by its candidacy for the European Union. The prospect of membership for Turkey depends crucially on its performance in human development and improvement in human rights, especially in the context of the Kurdish minority. Recent economic reforms supervised by the IMF have created disparities of wealth which may pose problems for the country in achieving the central Millennium Development Goal relating to poverty reduction

Millennium Development Goals

Turkey’s progress towards achieving the Millennium Development Goals (MDGs) is moderate. The latest MDG progress report discloses that, whilst extreme poverty is rare, over 28% of the population falls below a broader definition of poverty and is vulnerable to any economic instability. Infant and child mortality rates are very high by European standards, in part due to difficulties in meeting the costs of medical attention.

By contrast, the adult literacy rate is 85%, and the number of university graduates is rapidly increasing. Turkey needs to improve in the area of women's empowerment and entrenched gender discrimination. There is a significant gap between the literacy rates of men (94%) and women (78%). The level of female economic activity is also significantly lower than that of males. Only half of female population over 15 years of age is economically active and the bulk of these active women work in the agricultural rather than urban sector.

There are also significant regional disparities in terms of human development. The east and southeastern parts of the country are far less developed than the western parts. Bridging that gap will be a major challenge for the government.

Background Politics

The Republic of Turkey was established in 1923, after a nationalist independence movement following the First World War. It was a modern republic replacing the institutions of the Ottoman Empire and reformed all aspects of life. Following the principles of European secularism, the Caliphate (leadership of Sunni Islam) was abolished, the educational system was fundamentally reformed, and the Arabic alphabet was replaced with a new Latin alphabet.

The Ottoman legal system, which was heavily based on the Shari'a (interpretations of Islamic law), was replaced by European legal codes. The new civil code empowered women in an unprecedented fashion. The monogamy principle was adopted giving equal rights to the woman and man in marriage. Women would now have the same rights as men before law. They could be appointed to official posts. They received their right to vote and right to stand for election as early as the 1930s, well before many of their counterparts in Europe.

Turkey’s domestic political structure and its foreign policy orientation changed significantly after the Second World War. A transition from one party system to multiparty democracy took place in 1946. The ruling party that had been in power since the establishment of the republic was overturned by the opposition party through free elections in 1950. Around the same period, Turkey joined the western alliance. It became a member of the NATO, IMF and the OECD.

Contemporary Politics

The period from 1960 to 1980 was democratically unstable. There were three military interventions, which set a custom of military involvement in the country's politics. However, political life has since been quite vibrant with democratic elections bringing a variety of parties from different parts of the political spectrum into power. The decisive victor of the 2002 election was the Justice and Development Party (AK) whose leader became Prime Minister only after a constitutional change restored his eligibility for parliament - previously denied on account of Islamist activity in a political meeting. The AK party has strong Islamic association, and the question of whether it will attempt to challenge the secular principles of the constitution is critical for Turkey’s political stability in the near future. In particular, the presidential elections due to be held in 2007 are likely to be controversial – as the post symbolises the secularist ideals of the Republic.

Since 1990, civil society has been flourishing. However, the NGO sector remains in the background and has not made overtures to assume any of the state’s social responsibilities.

The European Union (EU) influence in Turkish politics has been increasingly important. Since its initial application in 1963, Turkey has aspired to graduate to full membership and since 1999, when it was officially accepted as a candidate country, there have been numerous reforms to the country’s political system, in compliance with EU standards. In December 2004, the EU members patched up their reservations and agreed to open accession talks in October 2005. This timetable has been honoured despite the fall-out from referendums on the European Constitution held in France and The Netherlands where the results have been interpreted by many as a vote against enlargement. With signs of flagging enthusiasm for membership within Turkey itself, negotiations are likely to become even more difficult and in any event may take around ten years.




Economy

Turkey's economy is a mix of modern industry and commerce, along with a substantial agricultural sector employing a third of the labour force in 2003. At the same time, massive privatisation in essential sectors such as industry, banking, transport, and communications have diminished the role of the state in the economy.

After years of chronic high inflation, increasing burden of foreign debts and irresponsible budgetary policies, Turkey suffered an economic crisis in 2001. With the “support” of the IMF, a tight economic programme – complying with the neo-liberal principles of the Washington Consensus – was introduced. The economy stabilised, but widening inequality in income distribution, high unemployment, and ever increasing foreign debt remained. It has been argued that the IMF’s conditions diverted vital resources which could otherwise have been used for human development.

Turkey joined the customs union with the EU in 1995, which is a free trade zone with a common external tariff. It had a huge impact on the competitiveness of Turkish firms. Thousands of small and medium scale enterprises that could not match European competition were bankrupted. On the other hand, many large-scale businesses improved their international competitiveness.

Conflict

A long history of repression of the minority Kurdish peoples in the east and southeast of the country culminated in armed conflict in the 1980s and 1990s between government forces and those of the outlawed Kurdish separatist movement (PKK). The violence is estimated to have claimed over 30,000 lives. The military’s tactical success in the mid-1990s, and the subsequent capture in 1999 of the PKK leader, greatly reduced the incidence of violence. However, the PKK has continued to maintain a military base in northern Iraq and it has recently resumed its militant activities in Turkey.

The commitment of the Kurdish political elite to engage in democratic politics at the local and national levels is crucial for the democratic resolution of the conflict. On the other hand, the prospect of the representation of a Kurdish political party in Parliament depends on the reduction of the requirement of receiving more than ten percent of the vote in general parliamentary elections. The willingness of Turkey's central government to grant rights to the Kurdish people will be a touchstone for progress towards EU membership.

Turkey’s military intervention in Cyprus in 1974 resulted in the de facto partitioning of the island between the Turkish and the Greek communities. Yet the government in the Greek side has continued to be recognized internationally as the government of the island. Turkey is now under pressure from the EU to grant normal recognition of that government and permit trade through its ports and airports. However, a window of opportunity to achieve a peaceful resolution to this long running conflict was missed in a referendum that took place separately and simultaneously in the two parts of the island in April 2004. The Greek Cypriots rejected a UN-initiated peace proposal, the Annan Plan, which was endorsed by the international community and supported overwhelmingly by the Turkish Cypriot voters.

Human Rights

The country has attracted serious attention for its human rights record in the 1980s and the early 1990s. Incidents involving political killings, the imprisonment of journalists, torture, and “extrajudicial” killings of suspects by police were frequent. Especially during the years of conflict between government forces and Kurdish secessionists, systematic human rights violations were committed by both sides.

Turkey's current constitution, which was introduced after a military coup in 1980, is generally considered to restrict democratic and civil rights. However, there has been continued progress on human rights since Turkey became an official candidate to the EU. The death penalty was abolished, tougher measures to eradicate torture and ill-treatment in police stations were introduced, and the penal code was reformed. Less encouraging has been the continued obstruction of efforts of over a quarter of a million Kurds to return to their homes in southeastern Turkey from which they were displaced by the military in the years of conflict.

Information and Media

Turkey’s press is relatively free and vibrant, certainly by standards of past years. Since the beginning of the 1990s, numerous private TV and radio stations have been established as alternatives to the state broadcaster agency. There are currently around 300 private TV stations and 1,000 private radio stations. The ban on Kurdish-language broadcasts was lifted recently as part of reforms intended to meet EU criteria on freedom of expression.

Further reforms appear possible following an international outcry over the prosecution of the writer, Orhan Pamuk, accused of "insulting Turkishness" in remarks about atrocities suffered by Armenians in World War One. Although his case was eventually dropped, similar cases continue to be brought against writers whose freedom of expression has been restrained.
top
Environment

Turkey has signed the Framework Convention for Climate Change, and has ratified the Kyoto Protocol. However, there are few signs of any effort to reduce carbon dependency by investing in renewable energy sources. Fossil fuels currently provide 90 percent of all energy supplies.

Soil erosion, air pollution, hazardous wastes are other activities harmful to the environment in Turkey to which neither government nor wider public pays adequate attention. In cases of specific environmental damage, state authorities are often accused of being extremely slow and ineffective in their response.
top
Health

The quality of health service in general has been improving, and HIV/AIDS is not a major health threat in Turkey. Although there is no reliable data on HIV/AIDS, the adult prevalence rate is estimated to be less than 0.1%. With per capita expenditure on health no more than US$300 at 2001 prices, health services are of reasonable quality by developing country standards, but far below of those of developed countries.

Baris Karapinar is a PhD student at London School of Economics. He studies the political economy of rural development in Turkey.

آمار و ارقام Statistics
Population (m)     71.3
Per-capita GDP (PPP US$)    6,772
HDI rank ( /177)     94
Life expectancy (years)    68.7
Combined gross enrolment (%):     68
% of population under $2 per day     10.3
Cellular subscribers (per 1000)    394
Internet users (per 1000)    85
Source: UNDP Human Development Report 2005
Corruption Perceptions Index 2005 ( /159)    65
Source:Transparency International
Press Freedom Index 2005 ( /167)    98
Source: Reporters Without Borders
Useful links for Turkey
News

Eurasianet

Human Rights

Amnesty Report 2006

Human Rights Watch Overview 2006

Kurdish Human Rights Project
 

مالزي
Malaysia

مصاحبه ماهاتير محمد نخست وزير سابق مالزي
نخست وزير سابق مالزي در" همايش چشم اندازهاي توسعه " دراصفهان، گفت :
توسعه يك كشور، نيازمند دولت قوي و زمان مناسب براي اجراي طرحهاي توسعه است.
" ماهاتير محمد"، كه در حضور وزير تعاون و جمعي از شخصيت‌هاي اجرايي ، نمايندگان مجلس و اساتيد دانشگاه در مورد روند توسعه مالزي سخن مي‌گفت، افزود: علاوه بر دو موضوع فوق، دولت و برنامه ريزان كشور بايد بدانند كه چه مي‌خواهند و چه كار بايد بكنند.
نخست‌وزير سابق مالزي كه از  ۲۲سال تصدي پست نخست وزيري به‌عنوان دوره‌اي كافي براي اجراي برنامه‌هايش ياد كرد ، گفت: ما علاوه بر برنامه‌هاي پنج ساله، چشم انداز  ۳۰ساله‌اي براي كشور ترسيم كرديم.
وي تصريح كرد : كه با دوره‌هاي نخست وزيري و يا رئيس جمهوري چهاريا پنج ساله نمي‌توان يك برنامه اقتصادي كه منجر به توسعه شود را پيش‌برد و حداقل  ۱۰سال براي برنامه ريزي و اجراي ان نياز است.
ماهاتير محمد، گفت : حتي آمريكا هم مشكل دوره كوتاه براي برنامه ريزي را دارد،" ممكن است مدت چهار، پنج سال‌براي از بين بردن كشورهاي ديگر كافي باشد، اما براي توسعه كافي نيست".
وي،در مورد چگونگي پيشرفت اقتصادي و صنعتي مالزي پس از استقلال اين كشور در سال  ،۱۹۵۷افزود: ايجاد سيستم‌هايي براي شريك كردن همه مردم كشور از عوامل موفقيت بود.
وي بااشاره به اينكه كشور مالزي از قوميت‌هاي مالايي بادين اسلام، چيني‌هاي بودايي ، هندي‌هاي هندو و مسيحيان تشكيل شده است، گفت : ما توانسته ايم با ايجاد زمينه مشاركت براي همه اين‌اقوام در ثروت ملي و اداره كشور، ثبات لازم براي توسعه و پيشرفت كشور را فراهم كنيم.
وي افزود: اقتصاد مالزي در زمان‌استقلال متكي به صادرات سالانه دو ميليارد دلاري كه عمدتا لاستيك و قلع و با درامد سرانه  ۳۰۰دلار بود امااكنون صادرات مالزي به  ۱۰۰ميليارد دلار رسيده كه  ۸۲درصد ان كالاي ساخته شده است.
وي در مورد الگوي مالزي براي توسعه گفت : ما هم به الگوهاي توسعه غرب، و هم شرق و حتي نظامهاي كمونيستي توجه كرديم و از اين الگوها انچه را كه مطابق منابع و امكاناتمان بود برداشت كرديم.
وي تصريح كرد : كه الگوي اقتصادي شرق با تكيه‌بر الگوي ژاپن، مدل اصلي توسعه مالزي بود و ما از اين مدل بيش از هر چيز وجدان كاري ، نظم پذيري و سخت كوشي ژاپني‌ها را از طريق اعزام كارگران به ژاپن و اوردن مديران ژاپني به مالزي ، فرا گرفتيم.
ماهاتيرمحمد،با تصريح بر اينكه با اتكا به بخش كشاورزي و معدن نمي‌توان شغل زيادي ايجاد كرد، گفت : ما در ابتداي مسير توسعه، تكنولوژي ، دانش صنعتي و دانش بازار را نداشيتم بنابر اين با هدف ايجاد شغل و كار در كشورمان از حضور خارجي‌ها و سرمايه‌گذاري انها در صنعت استقبال كرديم.
وي افزود : اين استقبال بگونه‌اي بود كه در ابتدا براي ما حتي مهم نبود سرمايه‌گذاران خارجي كه مي‌ايند ماليات بدهند و براي مدت مشخصي انها از پرداخت ماليات معاف بودند و تسهيلات لازم براي فعاليتشان فراهم شد.
نخست وزير پيشين مالزي،گفت : اتخاذ اين شيوه در ابتداي استقلال مالزي در حالي بود كه معمولا كشورهاي تازه استقلال يافته مي‌خواهند خودكفا باشند و نگران حضور خارجيان هستند.
وي گفت : در مالزي به شركتهاي خارجي اجازه داده شده كه تا  ۶۰درصد سهام شركتهاي ثبت‌شده را نيز دارا باشند اما شرط فعاليت انها اين‌بود كه كارهايي را انجام دهند كه ما خود قادر به انجام انها نبوديم و تكنولوژي بياورند.
ماهاتير محمد، گفت : اين برخورد خوب با سرمايه‌گذاران خارجي نتيجه مثبت داشت و اكنون در كشور مالزي با  ۲۷ميليون جمعيت، انقدر شغل ايجاد شده كه دو ميليون كارگر خارجي داريم.
وي، گفت : در نتيجه پيشرفت كشور در ابعاد مختلف صنعتي،ميزان فقر كه ۷۰ در صد بود،  ۲۰سال قبل به  ۳۱درصد رسيد و اكنون چهار درصد است.
نخست وزير سابق مالزي،اموزش عمومي وافراد فقير و فرزندان انها براي كاراموزي و دستيابي به مدارك دانشگاهي را از شيوه‌هاي كاهش فقر در كشورش ذكر كرد.
وي گفت: علاوه بر انكه امكان تحصيل عمومي و دانشگاهي براي همه متقاضيان در مالزي فراهم است ، اكنون  ۵۰هزار دانشجوي مالزيايي در ديگر كشورها مشغول تحصيلند.
وي در مورد سهم بخشهاي مختلف در اقتصاد كشور مالزي گفت: چند شركت بزرگ دولتي نظير" پتروناس " در كشور وجود دارد و سهم بخش خصوصي هم در اقتصاد زياد است اما دولت اجازه نمي‌دهد كه انها انحصار بوجود اورند و هميشه در رقابت هستند.
وي گفت : مشكلات و ضرورت‌هاي اقتصادي در چند دهه‌گذشته بخصوص هنگام مشكلات مالي مالزي در سال  ۱۹۸۵سبب شده كه گاه موسسات خصوصي دولتي شوند و يا بالعكس و همه اينها در چارچوب برنامه ملي مالزي براي تبديل شدن به يك كشور پيشرفته در سال  ۲۰۲۰بوده است.
ماهاتير محمد گفت : با تعامل بسيار نزديك با بخش خصوصي و حذف تشريفات اداري زائد براي سرمايه‌گذاري ، دولت به بخش خصوصي اجازه مي‌دهد كه به اساني فعاليت كند و بعد با گرفتن  ۲۸درصد ماليات در سود انها سهيم مي‌شود بدون انكه سرمايه‌گذاري كرده باشد.
وي، تصريح كرد: قوانين مالياتي‌مالزي بگونه‌اي وضع شده‌است كه اكثر ماليات را شركتها بپردازند و به مردم كمتر فشار بيايد و فقط ماليات بر واردات ماشين زياد است زيرا ما مايل هستيم كه از ماشين داخلي استفاده‌شود.
نخست وزيرسابق مالزي، در مورد چگونگي سهيم كردن همه مردم كشور در ثروت و درامد ملي گفت : با ايجاد شركتي براي تعاون ملي زمينه‌اي فراهم شد كه همه مردم با حداقل سرمايه ۱۰۰رينگت مالزي (حدود ۳۰دلار) بتوانند در ثروت ملي سهيم شوند.
وي افزود : اين شركت كه با جمع‌آوري سرمايه‌هاي اندك، اكنون  ۳۰۰ميليارد رينگت سرمايه دارد در شركتهاي ديگر مالزي سرمايه‌گذاري مي‌كند و مديريت ان بگونه‌اي است كه حتي در صورت زيان، سرمايه‌گذاران ضرر نكنند.
وي گفت : اكنون  ۹شركت اينچنيني براي‌اقشار مختلف مردم مانند، دانشجويان ، جوانان و كشاورزان و ... وجود دارد و اين شيوه و وجود صندوقهاي تعاون كوچكتر باعث شده است كه  ۴۰درصد از درامد ناخالص ملي مالزي پس انداز شود كه با مديريت صحيح، اين پس انداز هم به نفع كشور و هم مردم است.
وي بااشاره به‌اينكه سالانه حدود  ۵۰۰هزار نفر از مردم‌مالزي به مكه مكرمه مشرف مي‌شوند، گفت : با ايجاد صندوق زائران،مردم براي سفر حج سرمايه‌گذاري مي‌كنند و اين صندوق با سرمايه‌گذاري در ديگربخشها به‌انها سود مي‌دهد و عملا افراد همه هزينه حج را از جيب خود پرداخت نمي‌كنند.
ماهاتير محمد در مقايسه وضعيت كشورش در اغاز راه پيشرفت با ايران گفت :
ايران كشوري بزرگ باتمدني كهن وامكانات و منابع از جمله نيروي كار فراوان است اما ما در اغاز راه" عقده حقارت" داشتيم و مهمترين شعارمان اين بود كه مردم باور كنند كه " مي‌توانيم".
همايش چشم اندازهاي توسعه به همت معاونت تحقيقات، آموزش و ترويج وزارت تعاون روز سه شنبه در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان برگزار شد.



مالزي در يك نگاه
Since taking office in October 2003, Prime Minister Abdullah Ahmad Badawi has put a new face on Malaysian governance. Emerging from the shadow of his famous predecessor, Mahathir Mohamad, who ruled Malaysia for 22 years, Badawi has taken much-needed steps to clean up political corruption. Sceptics, however, view his reform agenda as half-hearted in the face of enduring problems that have beset Malaysia since independence, including a racially divisive political system, repressive laws, and a lack of civil and political freedoms.
Millennium Development Goals

Malaysia is one of the wealthiest and most developed countries in Southeast Asia, outranked in GNP only by Singapore and oil-rich Brunei. Assessed by UNDP as already having achieved 7 of the 8 Millennium Development Goals (MDGs), the Malaysian experience is to be shared as a model for the Asia-Pacific region. Since 1970, poverty in Malaysia has fallen from 50% to 5%, infant mortality has dropped from 40.9 to 7.9 per 1,000 live births, and adult literacy has increased from 60% to 94%.

Encouraging as these statistics are, they fail to identify underlying inequality. While development policies have done much to reduce poverty among ethnic Malays, the situation has worsened for ethnic Indians who constitute almost 10% of the country’s population. At present there are few government programs to remedy the high rate of poverty suffered by this group. The 9th Malaysia Plan, covering the period 2006-2010, does however acknowledge that economic growth alone is insufficient and that pro-poor policies should be introduced. The Plan aims to further reduce the poverty rate to 2.8% and to eliminate the most extreme form of poverty altogether.

The Goal to reverse and halt the spread of HIV/AIDS is the only MDG that Malaysia has not yet achieved. Although prevalence is low compared to other Southeast Asian nations, the number of cases has increased exponentially to reach 67,000 by June 2005. The UNDP Resident Representative in Malaysia has said that policymakers are failing to tackle the issue with “an adequate sense of urgency”.

Human Rights

Success with human development indicators has not been matched by progress with human rights. Malaysia is home to the notorious Internal Security Act (ISA) which permits detention without trial for 2 years with the right to indefinite renewal. Human rights groups argue that such powers create an environment ripe for ill-treatment and torture of detainees. The best known victim of the ISA was the former Deputy Prime Minister and Finance Minister, Anwar Ibrahim, whose arrest in September 1998 attracted world attention. His eventual release in September 2004 appeared to trigger a greater willingness by the courts to check politically motivated prosecutions, boosting public confidence in the independence of the judiciary. Unfortunately, since the September 2001 attacks in the United States, the ISA has been invoked to detain alleged terrorists in the name of national and international security. About 80 suspects remained in detention towards the end of 2006 and there continue to be reports of abuse. Malaysia has so far refused to reply to a request from the UN Special Rapporteur to visit the country to explore whether counter-terrorism actions are in breach of human rights.

Problems with colonial-era police attitudes came to a head in late 2004 when a Royal Commission of Inquiry was set up to examine reported patterns of police abuses and make recommendations for institutional reform. The government has accepted all of the recommendations but much work remains to implement them all and the unacceptable culture of police behaviour continues to attract criticism.

While applauding these developments, local
 

Two ISA detainees walk free © Aliran Kesedaran Negara

activists and international human rights groups continue to express deep concern over long-standing human rights issues in the country, notably ill treatment of Indonesian domestic workers, police brutality and deaths in custody, corporal punishment and the death penalty. The international human rights community is watching closely too the long outstanding appeal of human rights advocate Irene Fernandez, who was convicted in 2003 for “maliciously publishing false news” when the migrant labour advocacy group she heads, Tenaganita, published a report documenting abuse in Malaysia’s immigration detention camps.
top
Politics

Since gaining independence from Britain in 1957, Malaysia has been ruled by the United Malays National Organization (UMNO), a party limited to members of the majority Malay race but which holds power in coalition with thirteen other communally based parties. Underscoring the racial nature of Malaysian politics, the other two most prominent members of the Barisan Nasional (BN) coalition are the Malaysian Chinese Association (MCA) and Malaysian Indian Congress (MIC).
 

goodbye Mahithir © Aliran Kesedaran Negara

The political scene in Malaysia has been largely stable since the 1960s, a decade which experienced a state of emergency imposed because of a communist insurgency; the separation of Malaysia from Singapore in 1965; and race riots in May 1969. The dominant political figure of this period was Dr Mahathir Mohamad, prime minister from 1982 until October 2003. Mahathir is widely credited with establishing Malaysia’s distinctive blend of economic dynamism and overbearing control. He was succeeded by his deputy, Abdullah Ahmad Badawi, whose ruling coalition won an overwhelming victory in the March 2004 general election as opposition support dwindled, particularly for the Islamic Party of Malaysia (PAS) and others running on Islamist platforms. The socialist Democratic Action Party (DAP), with predominantly urban ethnic Chinese support, won twelve seats in parliament, and party chairman Lim Kit Siang became the parliamentary opposition leader. The elections, called at extremely short notice, were marred by discrepancies, including wrongly printed ballots and registered voters being unable to vote, but lack of media coverage kept these deficiencies out of the public eye.

After taking office, Badawi vowed to fight political corruption, but his rhetoric softened after he lost support within UMNO following the arrest and suspension of several senior party members for vote-buying and other offences.
top
Culture

Malaysia is a multicultural society, with Malays, Chinese, and Indians comprising the three dominant ethnic groups. Malays make up 60% of the population, the Chinese 25%, Indians 10%, and Sikhs, Eurasians, and indigenous tribes make up the remaining 5%. The government and mainstream media take considerable pains to promote Malaysia as a nation of racial harmony, and attempts to point out otherwise - whether acknowledgement of ethnic fears and suspicions, the politicization of race, or criticism of the system of racial preferences that favours ethnic Malays - are condemned as incitements to racial hatred. In 2001, when racial violence exploded between Malays and Indians in the township of Kampung Medan, the government played down the ethnic element in the clashes.

Malaysia is a secular state with Islam as its official religion but with rights to practise other religions protected in the constitution. Adherence to Islam is considered intrinsic to Malay ethnic identity, and Malays and other Muslims who wish to convert from Islam face severe obstacles, as Shariah law applies to them at state level. One of Badawi’s most important reforms, his HIV/AIDS harm reduction programme, has come under fire from Muslims both within his government and from the opposition. Plans to distribute condoms, needles, and treatment for injecting drug users have been opposed on the grounds that they are un-Islamic, encourage drug abuse and extramarital sex, and add up to a violation of Islamic Shariah law.

There are signs of tension in the freedom to practise other religions in the face of local authorities which are invariably controlled by Malays. One example is the persecution of the members of the religious group Sky Kingdom, which was declared in 2005 by the government to be a "deviant sect of Islam"; its premises demolished; and its members arrested and tried without due process rights.
top
Information and Media

In terms of technology, Malaysia enjoys many of the advances of the developed world. Telecommunications services are excellent, and more than a dozen newspapers are published daily. However, with its tough censorship laws, the country typically ranks in the lower half of the universal press freedom index issued by Reporters without Borders. Laws such as the Printing Presses and Publication Act, and the Sedition Act, together with direct monitoring and control of the media, make independent
 

publication and public discussion virtually impossible. The only independent news source in the country, the online newspaper Malaysiakini.com, operates under the threat of prosecution.
top
Economy
 

View from Petronas Tower © Alicia Ong
From the early 1970s through the late 1990s, Malaysia transformed itself from a producer of raw materials, particularly rubber and tin, into a modern, industrialized, multi-sector economy. In the early 1990s, the economy enjoyed an annual growth rate of about 8%, one of the highest in the world. While the country's economic modernization is usually attributed to Mahathir, opposition leaders have criticized him for his policy of privatizing profits and profitable assets and socializing losses and liabilities, both at taxpayers’ expense. Expensive projects were undertaken, including the Petronas Towers, at one time the tallest in the world, and the development of a $15 billion Multimedia Super Corridor. These and other mega-projects lined the pockets of business interests with ties to the government and offered few benefits to the public. Badawi has reined in government spending since 2003, reversing several mega-projects initiated by Mahathir, and pushing instead for the country to return to its agricultural roots, offering help to farmers, and promoting the use of biotechnology as a niche to compete internationally.

As a result of the economic success, labor costs in Malaysia began to rise dramatically from the beginning of the 1970s. This led to the hiring of migrant workers, especially in the country's "3D" (dirty, dangerous, demeaning) sectors. Malaysia continues to attract a great many foreign workers, both legal and undocumented - some estimates say that migrants make up 20% of the workforce. Many of these workers, mostly from Indonesia, the Philippines, India, and Bangladesh, face considerable hardship in the absence of legislation protecting their most basic rights. Seemingly unable to devise a framework to cater for economic fluctuation, the government alternates between appeals for more labour and oppressive expulsion of illegal workers, often controversially engaging civilian groups to make arrests.
top
Environment

Malaysia is one of the most bio-diverse regions on earth and, up until the 1970s, boasted the world's most extensive tropical forests. However, during that decade, agriculture and infrastructure development caused massive deforestation, discharge from industrial and mining operations polluted water resources, while rapid industrialization gave rise to urban smog, water toxicity, and strains on sewage and waste management infrastructure. In the 1990s, the government paid lip service to calls for sustainable development while continuing many projects, notably the Bakun hydroelectric dam project in Sarawak, that came under fire from environmentalists. The indigenous peoples of Malaysia have also been fighting to defend their land and forests against dams, logging, oil palm plantations, mining activities, and resort development.

In September 1997, air pollution in the country reached hazardous levels as a thick smog-like haze covered the peninsula and island of Borneo. The primary cause was believed to be smoke from forest fires in Sumatra. Thereafter, the government declared air pollution figures a national secret, arguing that the figures could be used by anti-Malaysian elements to discourage tourism. The haze made a comeback in August of 2005, shutting down schools and businesses and prompting a state of emergency in Port Klang and Kuala Selangor. Responding to public pressure, Badawi lifted the 8-year ban on the disclosure of the Air Pollutant Index and conditions in late 2006 have been as bad as ever.
top

-------------
Uma Kukathas is a freelance editor and writer living in Selangor, Malaysia.


آمار و ارقام Statistics
Population (m)     24.9
Per-capita GDP (PPP US$)    10,276
HDI rank ( /177)     61
Life expectancy (years)    73.4
Combined gross enrolment (%):     73
% of population under $2 per day     9.3
Cellular subscribers (per 1000)    587
Internet users (per 1000)    397
Source: UNDP Human Development Report 2006
Corruption Perceptions Index 2006 ( /163)    44
Source: Transparency International
Press Freedom Index 2006 ( /168)    92
Source: Reporters Without Borders
Useful Links for Malaysia
News

Aliran Kesedaran Negara

Malaysiakini

Civil Society

Abolish ISA Movement

Malaysian Nature Society

Suaram

Tenaganita

Third World Network

Human Rights

Amnesty International Report 2006

Human Rights Watch Overview

Human Rights Commission of Malaysia (government agency)

Research Resource

Eldis Country Profile

كره جنوبي
SouthKorea
 

آمريكاي لاتين
Latin America
 

آسياي جنوب شرقي
South East Asia
ايران و ژاپن
در گفتگوي اختصاصي با رئيس موسسه تحقيقات بين المللي دانشگاه ميجي ژاپن مطرح شد

توسعه در ايران و ژاپن ; شباهتها وتفاوتها

دكتر محمدنقي زاده ازجمله صاحب نظران ايراني است كه سالهاست در خارج ازكشور اقامت دارد و تابستان امسال براي مدتي به ايران آمد.
حضور اين كارشناس مسايل اقتصادي و توسعه ، فرصت مناسبي بود تا با وي به گفتگوبنشينيم و از چندوچون توسعه در ژاپن بپرسيم ، از راهي كه ژاپني ها پيموده اند و راهي كه ما در پيش گرفته ايم از شباهتها و تفاوتها و بسياري مسايل ديگر...
آنچه درپي مي آيد حاصل گفتگوي دوساعته با رئيس ايراني موسسه تحقيقات بين المللي دانشگاه ميجي كاكواين ژاپن است .
نخستين پرسش از دكتر نقي زاده اين بود كه توسعه اقتصادي ژاپن درون زا بوده است يا برون زا و چقدر از زيربناهاي توسعه اقتصادي خود را از جامعه خودي گرفت و چقدر ازالگوهاي توسعه غربي پيروي كرد.
نقي زاده راجع به توسعه اقتصادي ژاپن ، كه حد100 سال است توجه دانشجويان علاقمند به مسائل ژاپن را به خود جلب كرده ، صحبت هاي فراواني شده است . حتي دركشور خود ما در حدود130 سال قبل در روزنامه اي به نام روزنامه ايران ، مورخ 20 محرم 1288 و24 ربيع الاول 1289 قمري مصادف با21 آوريل 1871 و 52 مي 1872ميلادي ، به ژاپن اشاره شده است . البته در آن موقع ژاپن را در ايران به نام "جاپن "مي گفتند. هنوز هم درمورد اقتصاد ژاپن در روزنامه هاي مختلف جهان و ايران صحبت مي شود. البته بايد گفت كه اين كشور به راستي در طول100 تا 130 سال گذشته ، بدون هيچ ترديدي ، يكي از اعجاب هاي توسعه اقتصادي را به وجود آورده كه قابل انكار نيست .قابل انكارنبودن آن هم به اين دليل است كه كشوري كوچك ، دورافتاده ، طوفان زا،آتش فشان زا، همراه با انواع و اقسام مصائب طبيعي و كمبود منابع طبيعي ، به نحوي رشدكرده كه ميانگين درآمد سرانه در اين كشور درحال حاضر حدود30 هزار دلار است .خواه ناخواه اين موضوعي جذاب است كه همه به آن توجه دارند.
درمورد توسعه ژاپن مطالعات آماري زيادي انجام شده ولي به دلايل به وجود آورنده اين توسعه توجهي نشده است واين هم به دليل عدم آشنايي عمومي با زبان ژاپني است .
طبيعي است كه آشنايي با فلسفه و طرزتفكر ژاپني ، بخصوص از روي متون قديمي ،خيلي مشكل است . آنچه هم كه به زبان انگليسي وجود دارد به دلايل بوجود آورنده توسعه اقتصادي نپرداخته است . بنده معتقدم آمارهايي كه ارائه مي شود نتايج توسعه است ولي به دلايل توسعه در اين آمارها اشاره اي نمي شود. بدون شك در پشت سرعوامل فيزيكي توسعه يك تفكر وجود دارد كه اين عوامل فيزيكي را تحت تاثير قرارمي دهد.
براي اينكه به سوال شما درمورد درون زا بودن يا برون زابودن توسعه ژاپن پاسخ دهم بايد به چند موضوع اشاره كنم : 1 - ژاپن در دوراني حدود260 سال "از 1602 تا 1868ميلادي "، همزمان با دوره حكومت صفويه در ايران ، كشوري منزوي بوده است . درطي اين دوران ژاپن داراي نظام فئودالي متكي بر سيستم اقتصادي كشاورزي بوده است . درهمين دوره انزوا است كه يك سري تفكرات اقتصادي ايجاد مي شود. اين تفكرات اقتصادي زمينه توسعه اقتصادي ژاپن در دوره پس از انزوا را فراهم كرد. اين تفكرات اقتصادي مسلما منشاهاي مختلفي داشته كه يكي از آنها مذهب كنفوسيوس است .همچنين متاثر از تفكرات اقتصادي فردي به نام "شوشي " است كه از فيلسوفان بزرگ چيني است . علاوه بر اينها از فلسفه "شينتو" و از "ناسيوناليسم ژاپني " تاثير پذيرفته است .وقتي تاريخ تفكرات اقتصادي در ژاپن را مطالعه مي كنيم متوجه مي شويم به رغم اينكه ژاپن كشوري منزوي و جدا بوده است ولي درهمان دوران انزوا اقداماتي را براي دريافت فلسفه تحولات غرب از راه ترجمه كتب خارجي انجام داده اند. ازجمله مواردي كه تاثيرپذيري از غرب را نشان مي دهد جايگزيني اقتصاد پولي به جاي اقتصادكالايي دردوران فئوداليسم است . در اين دوران پرداخت مسكوكات به عنوان مزد به تدريج جايگزين برنج مي شود كه در گذشته به عنوان دستمزد ارائه مي شد. بين سالهاي 1810 تا 1815برخي متفكران ژاپني به بررسي تفكرات اقتصادي انگليس مشغول بوده اند كه از آن جمله مي توان به "نوبيها روساتو" اشاره كرد. آنها معتقد بودند كه كشور انگليس با وجود اينكه منابع طبيعي كمتري نسبت به ژاپن دارد و به دليل قرارگرفتن در عرضهاي بالاي جغرافيايي سردتر از ژاپن است ولي به دليل داشتن تجارت خارجي و ناوگان عظيم نظامي رشد كرده است ، بنابراين كشور ژاپن هم براي توسعه و قدرتمندشدن بايد به مانند انگليس ضمن روي آوردن به تجارت خارجي از ارتش نيرومندي نيز برخوردار باشد تا در مواقع لزوم براي كسب منابع طبيعي به كشورهاي همجوار حمله كند. به همين دليل تفكرات كاملا ناسيوناليستي در ژاپن رشد كرد ضمن اينكه اقتصاد در نظام فئودالي اين كشورتوسعه يافت و در يك روند توسعه تدريجي ، اقتصاد خودكفايي به اقتصاد مبادله اي وسپس به اقتصاد پولي تبديل شد و از اين لحاظ مي توان گفت كه اقتصاد ژاپن يك اقتصاددرون زا است . رويش عوامل توليد در داخل اقتصاد باعث بوجود آمدن پول مي شود و ازپول به عنوان واسطه اي براي مبادله كالا استفاده مي كنند. اين رويش در طول 062 سال انزواي ژاپن بوقوع مي پيوندند و در طي اين دوران به مسائلي همچون افزايش عوامل توليد، بالابردن راندمان نيروي كار، افزايش بهره وري زمين كشاورزي و آموزش نيروي انساني توجه مي شود. اين شعار مطرح مي شود كه اگر مي خواهيد نيروي كار با بهره وري بالا داشته باشيد بايد به آموزش روي آوريد. نيروي كار آموزشي ديده داشته باشيد. به اين مسائل در متون كلاسيك ژاپني مربوط به اواسط قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم ميلادي اشاره شده است . ژاپني ها از تجارب انگليسي ها استفاده زيادي بردند. آنها معتقدبودند انگليسي ها به واسطه داشتن نيروي نظامي كه بر هفت دريا تسلط دارد و تجارت باعث بهبودي و رونق اقتصادي اين كشور شده است . ژاپني ها علي رغم دوربودن از اروپااز تجربيات و تحولات جهان غرب بخصوص انگليس استفاده خوبي كردند. علي رغم اينكه علم اقتصاد هنوز به شكل قانونمندي تدوين نشده بود و علي رغم اينكه ژاپني ها به سبب تعليمات مذهب كنفوسيوس به اخلاق توجه داشتند "كنفوسيوس توجه خاصي به اخلاق دارد و سودبردن را خلاف اخلاق توجيه مي كرده است " ولي ايده هاي متفكرين اقتصادي ژاپن باعث شد كه اقتصاد اين كشور از اقتصادي كه سود بردن را خلاف اخلاق مي دانست به اقتصادي مبتني بر تجارت خارجي روي آورد و رشد كند. از اين لحاظمي توان گفت كه توسعه اقتصادي ژاپن درون زا بوده است .
2 - از مسائل ديگري كه ژاپني ها به آن توجه داشتند اين بود كه از دلايل سلطه استعمار بربرخي كشورها نظير چين و هند درسهاي خوبي گرفتند "جنگ ترياك در چين و استعمارهند توسط انگليس در اوايل قرن نوزدهم ميلادي " و دريافتندكه براي درامان ماندن ازاستعمار بايد از لحاظ اقتصادي رشد كنند ضمن اينكه قدرت نظامي خود را نيز تقويت نمايند. از امتيازهاي مثبت متفكران ژاپني در قرن هجدهم و نوزدهم اين بوده است كه ازروند تحولات جهان به خوبي آگاه بوده اند و معتقد بودند كه ضعيف بودن و عدم توسعه اقتصادي زمينه اي براي تسلط و نفوذ استعمار است . در متون ژاپني متعلق به قرون هجدهم و نوزدهم به پرشيا"ايران " اشاره شده كه زير نفوذ انگليس و روس است و يا به هند اشاره شده كه زيرسلطه انگليس است . به اعتقاد بنده تنها به صرف انجام كارهايي ازقبيل انتقال تكنولوژي و سرمايه و نيروي كار و يا الگوگرفتن از كشورهاي توسعه يافته ،بدون اينكه تفكرات و فلسفه و جهان بيني الگوي روند توسعه اقتصادي جهان موردتوجه و بررسي قرار بگيرد، توسعه اقتصادي اتفاق نخواهدافتاد. هيچ كشوري بهتر از ايران ، درطول صدساله اخير، شاهد تلاشهاي بي نتيجه در اين باره يعني انتقال تكنولوژي هاي مختلف بدون توجه به تفكرات و فلسفه و جهان بيني مربوط به آنها، نيست .
تفكرات مربوط به توسعه ژاپن در دوره فئوداليسم و در دوره ناسيوناليسم رشدمي كند. در سال 1868 ميلادي حكومت فئوداليسم "توگوبا" سرنگون مي شود و حكومت ناسيوناليسم "ميجي "، كه از آن به عنوان "رستاخيز ميجي " نام برده مي شود، جايگزين آن مي گردد. در اين سال "1868" امپراطور كه براي سالها در كيوتو حبس بود بار ديگر برسرتخت مي نشيند و اولين شعاري كه "ميجي " مطرح مي كند شعار "ارتش نيرومند، ملت ثروتمند" است . بررسي تاريخ تفكرات اقتصادي ژاپن نشان مي دهد كه زمينه هاي فكري اين شعار را "نوبيهاروساتو" با استفاده از تفكرات اقتصادي انگليسي ها، قبل از حكومت "ميجي " مطرح مي كند.
3 - از ديگرمسائلي كه زمينه هاي رشد اقتصادي ژاپن را فراهم كرد و مسئله خيلي مهمي هم است ، وضعيت طبقات اجتماعي ژاپن در دوران فئوداليسم بود. طبقات اجتماعي ژاپن در اين دوران عبارت بودند از: اول - نجبا و سامورائي ها، دوم - كشاورزان ، سوم -صنعتگران ، چهارم - تجار. يعني "تجار" پايين ترين طبقه اجتماعي در اين دوران بودند.ژاپني ها تحت تاثير تعليمات "كنفوسيوس " معتقد بودند كه تجار تنها به دنبال كسب منافع خودشان هستند و با اعمال خودشان نظم اجتماعي را برهم مي زنند و به همين دليل ازآنها به عنوان انگل هاي اقتصادي نام مي بردند. طبقات بالاي اجتماعي را پس از نجبا وسامورائي ها، توليدكنندگان تشكيل مي دادند. درميان توليدكنندگان ابتدا كشاورزان كه محصولات كشاورزي از قبيل برنج توليد مي كردند و سپس صنعتگران به دليل توليدمحصولات صنعتي از منزلت اجتماعي برخوردار بودند. تا اواسط قرن نوزدهم در جامعه ژاپن "تجار" زياد موردتوجه نبودند. عدالت و عدم سودخواهي و حفظ نظم اجتماعي وتشويق نيروهاي مولد از جمله تعليمات كنفوسيوسي است كه باعث توجه بيشتر جامعه ژاپن به كشاورزان و صنعتگران مي شد. ارزش دادن به نيروهاي مولد و كارآمد و ضدارزش قراردادن طبقه تجار باعث شد كه كار و سرمايه گذاري در توليد در اين كشور رونق يابد.اين نوع طرزتفكر باعث شد كه حتي بعدها در تشكيل طبقه سرمايه دار در ژاپن اكراه وجودداشته باشد.
باتوجه به اينكه زمينه هاي فكري و فلسفي توسعه ژاپن در دوران فئوداليسم و در قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم ايجاد شد، توسعه ژاپن درون زا و ازجهت تاثيرپذيري ازغرب و استفاده از تفكر و فلسفه و تجربه غربي ها، توسعه اين كشور برون زا محسوب مي شود.
ژاپني ها در آن دوران "قرن نوزدهم " مسئله اي را تحت عنوان Douch learning مطرح مي كردند. كلمه Douch به معناي هلند و Learning به معناي يادگرفتن است و معناي كلي اين عبارت غرب شناسي است كه ژاپني ها در قرن نوزدهم درپي آن بوده اند. مسئله اي كه بنده روي آن تاكيد دارم اين است كه ژاپني هاازطريق غرب شناسي ، ضمن آشنايي با فلسفه و تفكرات اقتصادي غرب ، با مسئله استعمار و سلطه غرب بر كشورهاي ديگر آشنا شدند و براي اينكه زير سلطه استعمار وامپرياليسم نروند خود را تقويت كردند. "يكي از دلايل عقب افتادگي اجتماعي در ايران ،عدم آشنايي با تجربه و تفكر و فلسفه غرب است ". كتابهاي "فردريك ليست " كه يك اقتصاددان غربي است در سال 1871 ميلادي در ژاپن ترجمه شده است درحالي كه اين كتابها حدود 10 سال قبل در ايران ترجمه شده است .
اين مساله نشان مي دهدكه كشورهاي توسعه يافته مانند ژاپن خيلي زود دريافته اند كه چگونه بايد توسعه پيدا بكنند و اگر توسعه نداشته باشند چه برسرشان خواهدآمد. درواقع ترس از زيرسلطه قدرتهاي استعماري رفتن است كه باعث مي شود ژاپني ها سعي نمايندزمينه هاي فكري و نهادي توسعه را در كشورشان بوجود آورند. البته ژاپني ها از خارجيهابخصوص انگليسي ها براي توسعه كشورشان خيلي استفاده كرده اند. به عنوان مثال اولين خط راه آهن ژاپن كه بين توكيو و يوكوهوما قرار داشت توسط گروهي انگليسي احداث شد. ژاپني ها از خارجيها بطور موقت استفاده مي كردند و به آنها "ماشينهاي زنده "مي گفتند. فقط براي يكي دوسال به آنها اجازه اقامت در ژاپن مي دانند و پس از استفاده كاري و يادگيري ، آنها را از ژاپن اخراج مي كردند و بدين ترتيب اجازه نمي دانند كه در اين كشور پابگيرند.
بنده معتقدم كه با بررسي غرب يا شرق ، انسان غرب زده يا شرق زده نمي شود. اما اگرغرب زده شديم به دليل اين بود كه غرب را به درستي نشناختيم . در ژاپن ظواهر زندگي خيلي غربي است ولي ژاپني ها پايه هاي اساسي تمدن غرب را مطالعه كرده و آن را خيلي خوب يادگرفته اند. تهاجم به چين ، نتيجه يادگيري از غرب است . براساس زمينه هاي فكري ، نهادسازي كرده اند. نهادسازي و سياست سازي اقتصادي بايد هميشه براساس تفكرات اقتصادي باشد.
"بنده معتقدم كه تئوريهاي اقتصادي در طول ساليان گذشته در دانشكده هاي مختلف ايران تدريس شده است و ما درحال حاضر ازلحاظ نظريه هاي اقتصادي كمبودي نداريم .كتابهاي بسياري ترجمه شده ولي درمورد تفكرات اقتصادي صحبتي نشده است .الگوهايي كه ما از آنها استفاده مي كنيم در يك متن فلسفي و فكري بوجود آمده است وبنده معتقدم كه استفاده از الگوهاي غربي يا شرقي بدون توجه به زمينه هاي فكري وفلسفي آنها، كارساز نيست ."
س - آميختگي برنامه هاي توسعه اقتصادي و سياسي ژاپن چگونه بود و هم اكنون چگونه است ؟
ج - به جز كشور انگليس كه به عنوان سردمدار توسعه اقتصادي سرمايه داري در جهان محسوب مي شود، در بقيه كشورها دولتهاي توسعه خواه نقش مهمي را در توسعه اقتصادي اين كشورها ايفا كرده اند. حتي دركشورهايي مانند آمريكا، آلمان نيز دولتها بابرقراري تعرفه هاي گمركي و اخذ عوارض ، هزينه هاي سرمايه گذاري در بخشهاي زيربنايي مانند راه آهن را فراهم مي كنند. البته بسته به اينكه توسعه اقتصادي درچه مرحله اي باشدنقش و دخالت دولتها در اقتصاد متفاوت است . دخالت دولت در اقتصاد به معناي تامين كالا و خدمات براي مردم نيست . دولت بايد سعي درايجاد رفاه براي جامعه داشته باشد.در اكثر كشورهاي جهان دولت در اقتصاد دخالت مي كند ولي اينكه دولتي وقت خود راصرف واردكردن و توزيع برنج و گندم و شكر و... كند نتيجه عدم وجود تعريف درستي ازوظايف دولت در آن كشور است . "عدم وجود دولتهاي توسعه خواه در يكصدسال اخيردر كشورمان اين مساله را نشان مي دهد". دولتها بايد در مسائلي مانند حفظ محيطزيست و كنترل جمعيت دخالت كنند كه بازار قادر به حل آنها نيست . گواينكه افزايش سطح تكنولوژي به حل اين مسائل كمك خواهدكرد ولي دولتها ازنظر ايجاد نهادهاي لازم براي انجام امور، نقش دارند. دولت توسعه خواه دولتي است كه از آخرين تحولات فلسفي زمان آگاه باشد. دولتها نه تنها در گذشته كه درحال حاضر نيز در توسعه اقتصادي جوامع نقش دارند و دخالت مي نمايند ولي نوع دخالتها فرق مي كند. در كشورهاي عقب افتاده دولتها مسئوليت بزرگتري به عهده دارند. در اين كشورها دولتها بايد ازطريق نهادسازي وايجاد تفكرات توسعه راه توسعه را برروي عوامل توسعه باز كنند. هرچند هم كه عوامل توسعه فراهم باشد ولي تا راه توسعه ازطريق ايجاد نهادهاي لازم باز نشود در اجراي توسعه موفق نخواهيم بود. مجموعه دولت شامل سيستم هاي قضايي و سياسي و مدني نظام در ايجاد بستر توسعه سهيم هستند. پس از اينكه راه توسعه باز و بستر توسعه فراهم شد با بسيج عوامل توليد و توسعه مي توان برنامه توسعه را اجرا كرد. به همين دليل است كه دولتها بايد تفكرات توسعه و اولويتهاي خاص توسعه درجامعه را بايد تدوين كنند. اگردرجايي مكانيزم هاي اقتصادي درجهت خلاف روند توسعه عمل مي نمايند، بايد دولت ازطريق ايجاد نهادهاي لازم و مجلس ازطريق ايجاد قوانين و يا بخش خصوصي از طريق ايجاد نهادهاي خاص ، تمام گرايشها را به سمت بسيج عوامل توليد هدايت كند. كار دولتهاتسريع در فراهم سازي راه توسعه است . راه توسعه راهي كاملا مشخص است . نيازي به اين نيست كه به ما بگويند توسعه خوب است يا بد؟ روند توسعه را الگوي مصرف جامعه مشخص مي كند. اين يك فرمان تاريخي است . روند توسعه را نمي توان تقسيم بندي كرد. الگوي روند تقاضاي جامعه به مانند الگوي روند تقاضا در جامعه جهاني است . امروزه وسايل پيشرفته الكترونيكي مانند اينترنت و تلويزيون ، ماهواره مسائل جهاني را به جوامع ساكن در كشورهاي مختلف جهان ازجمله ايران منتقل مي كنند.اين طور نمي شود كه بدترين اتومبيل را از لحاظ تكنولوژي جهاني توليد كرده و با قيمت زياد دراختيار جامعه قرار دهيم . باتوجه به الگوي روند توسعه و تقاضاي جهاني اين مشكل بايد حل شود.
بنده معتقدم كه الگوي توسعه را تقاضاي موجود در جامعه داخلي و تقاضاي موجوددر جهان مشخص مي كند. البته مي توان در بعضي جاها اصلاحاتي انجام داد. مثلامي توانيم بگوييم كه ما مشروبات الكلي توليد نمي كنيم ولي نمي توانيم بگوييم كه كالاهاي الكترونيكي و ماهواره و وسايل استفاده از اينترنت را توليد نمي كنيم واين همان مسئله اي است كه كار سياست و سياستگذاري را مشخص مي كند. "سياست بازي " با"سياست كاري " تفاوت دارد. همچنين "سياست مدار" با "سياست كار" متفاوت است .خيلي ها "سياست باز" و يا "سياست كار" هستند ولي "سياست مدار" نيستند. خيلي افراددر ژاپن "سياست كار" هستند. ولي بازكردن راه توسعه كار "سياست مداران " است نه "سياست كاران ". سياست مداران متفكرين سياسي جامعه هستند. همانگونه كه ذكر شدالگوي توسعه و يا ساختار اقتصادي يك جامعه براساس تقاضاي داخلي و الگوي تقاضاي جهاني است ، اين يك فرمان تاريخي است و بايد در آن شركت كنيم وگرنه محكوم هستيم .
"اينكه مساله تهاجم فرهنگي را مطرح مي كنند من خيلي علاقمند بودم كه به جاي آن به تهاجم اقتصادي و يا تهاجم كالايي اشاره شود. در كشورمان هيچگاه به مساله تهاجم اقتصادي يا تهاجم كالايي اشاره اي نشده است و بيشتر تهاجم فرهنگي موردتوجه بوده است . كشوري كه زير تهاجم اقتصادي و تهاجم كالايي قرار دارد قادر به متحول كردن فرهنگ خود و ايجاد فرهنگي مبتني بر ارزش هاي داخلي نخواهدبود. كسي كه سرتاپايش كالاي خارجي است نمي تواند در فرهنگش بالندگي ايجاد كند. اين مساله اي است كه به عقيده بنده متفكرين سياسي جامعه بايد براي حل آن اقدام كنند".
بنابراين دولت "سياست " در رابطه با توسعه اقتصادي ، بويژه در مراحل اوليه آن ،خيلي نقش دارد وقتي نهادهايي مانند مكانيزم بازار، نهادهاي مالي و نهادهاي سياستهاي پولي راه افتاد، ديگر نقش سياست در اقتصاد كمتر خواهدشد.
تدبير: ازنظر ابعاد سياسي و اقتصادي ، توسعه ژاپن چگونه توسعه اي است ؟ و آيا ژاپن يك جامعه متشكل سياسي است يا خير؟
دكتر نقي زاده : ما دو تجربه خوب در جهان داريم . تجربه اول مربوط به رشد اقتصادي درنظام متكاثر حزبي "شبيه ژاپن " و تجربه دوم رشد اقتصادي در نظام هاي تك حزبي ياديكتاتوري "شبيه كره جنوبي كه سالها و تا سال 1995 زيرسلطه ديكتاتوري نظامي قرارداشته و احزاب حالت فرمايشي داشته اند و يا در چين كه تحت نظام سوسياليستي اداره مي شود. البته از يك نظام اقتصادي ساختگي تحت عنوان اقتصاد سوسياليستي مبتني بربازار در اين كشور سخن به ميان مي آيد كه جنبه علمي ندارد و درهيچ كتاب اقتصادي به آن اشاره نشده است ".
كشور ژاپن در مقايسه با ديگر كشورها تقريبا از تكاثر سياسي برخوردار است يعني احزاب مختلف بويژه پس از پايان جنگ جهاني دوم در اين كشور فعاليت دارند. درحال حاضر قدرتمندترين حزب كمونيست جهان ، پس از ايتاليا، در ژاپن فعاليت دارد و روزبه روز هم رشد مي كند. تعداد اعضاي اين حزب در مجلس و شوراهاي شهر و استان درحال افزايش است . علي رغم اينكه در دهه هاي 1920 و 1930 ژاپن داراي يك رژيم سياسي كاملا غيردموكراتيك بود ولي پس از پايان جنگ جهاني دوم احزاب سوسياليست ،احزاب كمونيست و احزاب طرفدار سرمايه داري در اين كشور فعاليت دارند.
بررسي تاريخ اقتصادي كشورهاي ژاپن ، چين و كره جنوبي نشان مي دهد كه در هر سه كشور كه از سه نوع متفاوت الگوي سياسي برخوردار بوده اند توسعه اقتصادي اتفاق افتاده است . هم در كره جنوبي كه داراي ديكتاتوري نظامي بوده است . هم در چين كه نوعي ديگر از ديكتاتوري يعني ديكتاتوري حزب كمونيست وجود داشته و هم در ژاپن كه نوعي تكاثر احزاب سياسي در آن وجود داشته است .
ژاپن يكي از پيشرفته ترين كشورها در زمينه اجراي تفكرات اقتصادي ماركسيسم است . در هيچ جاي ديگر جهان به اندازه ژاپن درمورد تفكر ماركسيسم كار نشده است .كاركردن روي تفكر ماركسيسم ، بر روي اقتصاد سرمايه داري ژاپن تاثير گذارده است .سرمايه داري در اين كشور با آنچه كه در غرب و اروپا وجود دارد متفاوت است "مثل تعديل ثروت ". تفكرات ماركسيسم ، مانند ترمزي جلوي رشد لجام گسيخته سرمايه داري در اين كشور را گرفته است . لذا با بررسي مقايسه اي مشاهده مي كنيم كه اگر فكر توسعه باشد، تمايلي به توسعه باشد و دولتهاي توسعه خواه بر سر كار باشند در هر سه الگوي نظام سياسي "ديكتاتوري نظامي - نظام تك حزبي - نظام چندحزبي " توسعه اتفاق خواهدافتاد. با مشاهده اين سه الگوي سياسي به لزومات توسعه اقتصادي پي مي بريم .براي توسعه اقتصادي ، عوامل زيادي بايد وجود داشته باشد ولي به اعتقاد بنده قبل ازهمه اينها فكر توسعه است . آيا يك ملت به توسعه فكر مي كند يا خير؟ نتيجه تجربيات ومطالعات من اين است كه هر ملتي همانگونه كه فكر مي كند زندگي اقتصادي دارد. لذابراي توسعه ما بايد ابتدا تفكر بالندگي اقتصادي وبالندگي سياسي را داشته باشيم .
"ما درحال حاضر از خودكفايي و از صرفه جويي ارزي سخن مي گوييم . هرگاه ميزان توليد محصولي قدري بالاتر رود مي گويند ما در سال گذشته اينقدر صرفه جويي ارزي داشته ايم . اين نشان مي دهد كه هدفهاي ما بسيار كوتاه و سطح پايين است . وقتي درروزنامه ها و راديو و تلويزيون با سروصداي زياد عنوان مي شود كه ما در سال گذشته 10ميليون دلار صرفه جويي ارزي داشته ايم نشانگر اين است كه ما حد توسعه مان همان است كه درحال حاضر داريم . يعني بيشتر از اين حد، ظرفيت فكري براي توسعه نداريم .ما درطول اجراي برنامه هاي توسعه در كشورمان حدود 600 ميليارد دلار سرمايه گذاري كرده ايم . اگر سرمايه گذاريهاي فيزيكي در طول 50 سالي كه از اجراي برنامه هاي توسعه دركشورمان مي گذرد بررسي كنيم متوجه مي شويم كه هيچ نتيجه اي نداده است و ما براي توسعه به يك تفكر توسعه اي همه جانبه ملي هم آورد با جهان احتياج داريم . ما بايد باروند توسعه جهاني آشنا شويم . اگر تفكر توسعه ما هماهنگ با تفكر توسعه جهاني باشدآنگاه تنها مسائل تكنيكي توسعه باقي مي ماند ولي متاسفانه ما درحال حاضر فاقد اين تفكر توسعه اي هستيم .
در كشور ما پنج برنامه توسعه قبل از انقلاب و در برنامه توسعه پس از انقلاب اجراشده است و درحال حاضر در شروع اجراي برنامه هشتم هستيم . ما جزو نادر كشورهايي درجهان و در منطقه هستيم كه برنامه چندساله توسعه داريم . ما از سال 1947 يعني دوسال پس از پايان جنگ جهاني دوم ، شروع به اجراي برنامه توسعه در كشورمان كرده ايم ولي هيچگاه ياد نگرفتيم كه از تجربيات گذشته و شكستهاي قبلي استفاده كنيم . هنوز هم به دنبال هدفهاي قديمي خود هستيم . هدفهاي قديمي ما بسيار كوتاه و سطح پايين هستند. اين هدفها قابل مقايسه با روند توسعه و تكامل در جهان نيستند. اگر ما به يك فلسفه اقتصادي متحول هماهنگ با بالندگي اقتصادي درجهان دست يابيم آنگاه درانتخابهاي خودمان مي توانيم بين سياست و اقتصاد تعادل ايجاد كنيم يعني اينكه چقدرتوسعه سياسي و چقدر توسعه اقتصادي داشته باشيم بدون اينكه ساختارهاي اجتماعي ما دچار دگرگوني هاي حاد شود. به عقيده بنده اينكه گفته مي شود توسعه سياسي مقدم است يا توسعه اقتصادي ، اين يك جنگ زرگري است . هركدام را كه اول بگذاريم تا تفكرتوسعه اي ما تصحيح نشود نتيجه اي نخواهد داد. البته چه بهتر كه توسعه ازطريق اصلاحات پيشرفتهاي سياسي انجام شود ولي دنيا دنياي اقتصادي است . ما ماشين داريم ولي ماشينيسم در كشورمان اتفاق نيافتاده است . اگر ماشينيسم در ايران اتفاق مي افتاد مامنضبط شده بوديم درحالي كه درحال حاضر چنين چيزي اتفاق نيافتاده است ".
در اروپا نيز ابتدا اقتصاد پيشرفت كرد و اين مدنيت و انضباط و نظم و ترتيب راساختار اقتصادي به وجود آورد. مردم براي رسيدن به سروكار بايد از قطار استفاده مي كردند و بايد سر موقع به قطار مي رسيدند و براي برگشت به خانه نيز همين ريتم وجودداشت . اين ريتم باعث ايجاد نظم اجتماعي منطبق با جامعه صنعتي شده است . اگر به مسائل توسعه فكر مي كنيم حداقل لازمه آن اين است كه اصلاحات سياسي و اصلاحات اقتصادي بطور همزمان بايد اتفاق افتاده و ادامه يابد. بدون اينكه بگوييم كه اين يكي برديگري مقدم است . ولي ما بدون داشتن صنعت پيشرفته به جامعه مدني نخواهيم رسيد.جامعه مدني با پند و اندرز به وجود نمي آيد. ازطريق جامعه صنعتي است كه قوانين ومقررات سريعتر جا خواهدافتاد. در جامعه صنعتي ، يك توليدكننده به دليل نظمي كه داردتحمل يك روز اعتصاب را هم نخواهد داشت ولي در جامعه اي كه اقتصاد آن براساس دلالي و رانت خواري رشد كرده ، مدني شدن و منظم شدن به ضرر خيلي ها تمام خواهدشد. زيرا دلالان و سرمايه داران به دنبال تغييرات شديد قيمت هستند تا سود ببرند.نوسان شديد قيمتها، اغتشاشات اجتماعي به وجود مي آورد لذا بخاطر اينكه اغتشاشات اجتماعي را از زيرسلطه سرمايه داري تجاري خارج كنيم بايد با داشتن فكر اقتصادي متحول به سرمايه داري صنعتي خود بيشتر توجه كنيم . در اين ساختار صنعتي بايد مديران صنعتي و كارآفرينان حمايت شوند. اگر ساختار اقتصادي كشور صنعتي شود طبيعتاهيچكس از بي نظمي و اغتشاش سود نخواهدبرد.
حزب كمونيست ژاپن علي رغم اينكه كمونيست است ولي خيلي ملي خواه است .خيلي توسعه خواه است . اينطور نيست كه شبيه به احزاب كمونيست در ديگر كشورهاي جهان به دنبال صحبت هاي ديگري باشد. در ژاپن در چارچوب تفكر ملي و در چارچوب تفكر اجتماعي كه يك اساسي است ، كارهاي فرهنگي زيادي انجام شده است . اين نتيجه همان 260 سال انزوا است كه باعث شده ژاپني ها به يك انسجام فكري دست يابند. بعدازخروج از انزوا بر سرمايه گذاري روي منابع انساني خيلي توجه داشته اند، اينكه بايدمدرسه سراسري درست كرد و بايد فرهنگسرا را گسترش داد. احزاب گوناگون ژاپن ازقبيل ليبرال ، سوسياليست ، كمونيست واحزاب طرفدار راست و چپ همگي يك ريشه دارند واينجا است كه مي گوييم بنياد فكري و فلسفي و فرهنگي همه به يكديگر متصل است ،ولي عقيده ها متفاوت است . يكي مي گويد از راه ماركسيست و ديگري مي گويد از راه آزادي بازار و... مي توان به هدف رسيد.
س : ژاپن تاچندي قبل نگاه به داخل داشت ولي به نظر مي رسد كه از دهه 90 ميلادي اين سياست تغيير كرده است و براساس توسعه غربي حركت مي كند. اين موضوع تاچه حددرست است ؟
ج - بنده اعتقاد دارم كه تفكر توسعه در ژاپن درون زا بوده است . اين تفكر درون زا باعث شده است كه ژاپني ها از عوامل توسعه به نحو موثر استفاده كنند. به واسطه اين تفكرتوسعه درون زا توانسته اند از عوامل فكري و فيزيكي خارجي به درستي استفاده بكنند. ازسوي ديگر صادرات يكي از عوامل عمده رشد اقتصادي ژاپن چه قبل از جنگ جهاني وچه بعداز جنگ جهاني بوده است . علي رغم اينكه اين كشور حدود هفت تا هشت سال است كه دوران ركود اقتصادي خود را مي گذراند ولي ماهانه حدود 10 ميليارد دلار مازادتجاري دارد. ژاپني ها مي دانند كه اقتصاد آنها به صادرات وابسته است و صادرات رابه عنوان موتور اصلي رشد اقتصادي خود محسوب مي كنند.
اينكه گفته مي شود ژاپن از دهه 90 ميلادي به بعد به بيرون "غرب " توجه دارد، هم درست است و هم اينكه بايد با اين مسئله كمي با احتياط برخورد كرد. اين مطلب از اين بابت درست است كه اقتصادها وقتي به مرحله اي از رشد مي رسند ديگر قادر به برآوردن تقاضا و توليد محصولات متنوعي كه موردتقاضاي جهاني است نيستند و اينجا است كه مكانيزم بازار وارد عمل خواهدشد. ژاپن در يك دوره داراي اقتصاد باز توسعه اي بود. بين نظام اقتصادي مبتني بر بازار توسعه اي و نظام اقتصادي مبتني بر بازار آزاد تفاوتهايي وجود دارد. ژاپن تا اواسط دهه 1980 داراي يك نظام اقتصادي مبتني بر بازار توسعه اي بود و سياستگذاري در اين دوره درجهت توسعه و رشد اقتصادي ژاپن بوده است ولي وقتي درآمد سرانه در ژاپن از رقم 15 تا20 هزار دلار به رقم 30 هزار دلار افزايش مي يابدديگر اقتصاد ژاپن نمي تواند مشابه اقتصاد كشورهاي درحال توسعه عمل نمايد و مجبورمي شود از نظام اقتصاد بازار آزاد تبعيت كند. در اين مرحله ، تحولاتي در درون ژاپن بوقوع مي پيوندد.
در اين مرحله ، از خارج بويژه ازجانب آمريكا نيز فشارهايي به ژاپن وارد مي شود تااقتصادش را به اقتصاد انگلوساكسوني يعني اقتصاد بازار آزاد تبديل كند. ازطرفي ژاپني هامعتقد بودند كه ما خود داراي اقتصاد بازار هستيم ولي اين اقتصاد بازار مطابق با شرايطداخلي ژاپن باشد.
ژاپني ها معتقد بودند كه كشور آنها از لحاظ منابع طبيعي فقير است و براي رشداقتصادي خود بايد به صادرات متكي باشند. فشارهاي خارجي باعث شده است ژاپني هادر نظام اقتصادي خود، قدر مقررات زدايي كنند. بخصوص بعداز اينكه ارزش ين به صورت مصنوعي در سال 1985 افزايش يافت و نرخ ين به دلار از 250 ين براي يك دلار به 80 ين براي يك دلار تبديل شد "درحال حاضر هر 110 ين يك دلار"، فشارهايي از سوي آمريكا بر ژاپن وارد آمد و به دنبال آن يك سري مقررات زدايي در بازار سرمايه وبازار خدمات و در شبكه اقتصاد داخلي انجام شد. اين آزادسازيها هنوز هم ادامه دارد. تا 6سال قبل اين تصور كه تلويزيون ساخت كشوري ديگر مانند مالزي در بازار ژاپن موجودباشد وجود نداشت ولي درحال حاضر محصولات كشورهاي آسياي جنوب شرقي دربازار ژاپن به فروش مي رسد. البته اين محصولات وارداتي به ژاپن نتيجه سرمايه گذاري خود ژاپني ها در كشورهاي آسياي جنوب شرقي يا كشورهاي ديگر هستند "نظيرمحصولات ناسيونال ، سوني ، شارپ و يا اتومبيل نيسان كه در اسپانيا توليد مي شود".به دليل وجود كارگر ارزان ، ژاپني ها بعضي محصولات را در كشورهاي ديگر توليد كرده وسپس به كشور خود وارد مي كنند.
در ژاپن هم اقتصادداناني هستندكه معتقدند اقتصاد ژاپن شبيه اقتصاد آمريكا به اقتصاد باز تبديل شود ولي تعداد اقتصادداناني كه با اين مسئله مخالفند بيشتر است .مخالفين معتقدند كه امريكا داراي منابع طبيعي فراواني است كه از آنها بهره برداري مي كندولي ژاپن نمي تواند مثل امريكا شود. ژاپن در طول هشت سال گذشته داراي نوعي ركوداقتصادي شده و نرخ بهره در اين كشور به حدود صفر رسيده است .
از لحاظ اينكه اقتصاد ژاپن تاچه حد نگاه به خارج دارد بنده معتقدم كه ژاپن داراي اقتصادي است كه وابستگي آن به خارج خيلي زياد است . حدود 37 تا 38 درصد توليدناخالص داخلي اين كشور وابسته به تجارت خارجي است . از لحاظ مواد اوليه كاملا به خارج وابسته است . از لحاظ صادرات عمدتا به امريكا وابسته است . اقتصاد ژاپن اقتصادي است كه در اقتصاد جهاني ادغام شده است .
اقتصاد جهان نيز به اقتصاد ژاپن وابسته است . ولي اين به اين معنا نيست كه اقتصادژاپن به نظام اقتصادي انگلوساكسوني تبديل شود. مقاومت دربرابر فشارهاي خارجي است كه باعث همين ركود اقتصادي در طول هشت سال گذشته شده است . بنده معتقدم ژاپني ها ضمن اينكه در نظام اقتصاد جهاني مشاركت فعال دارند و عضو سازمان تجارت جهاني نيز شده اند ولي همچنان با ابداع گري و سياست گذاريهاي صحيح سعي دارندبرنامه هاي خود را اجرا كنند. ژاپني ها درحال حاضر ماهانه 10 هزار دلار مازاد تجاري دارند. اين امر اصولا در اقتصاد سرمايه داري قابل دفاع نيست . در اقتصاد سرمايه داري بايدكاهش و مازاد تواما وجود داشته باشد تا درنهايت مازاد حداقلي حاصل شود. ژاپني هاسالانه بين 90 تا 120 هزار مازاد تجاري دارند. اين به نفع اقتصاد جهاني نيست كه كشوري تا اين اندازه مازاد تجاري داشته باشد و البته كشورهاي ديگر به ژاپن اجازه ادامه اين روند را نمي دهند. ژاپني ها خواه ناخواه بايد مازاد تجاري خود را درجايي مصرف كنند. مازاد چيزي نيست كه بخواهند آن را در جيبشان بگذارند. البته مي توانند قدري نسبت به افزايش سپرده هاي ارزي خود در بانكهاي خارجي اقدام كنند ولي به هرحال بايدآن را در جايي مصرف كنند. البته ژاپن قدري از اين مازاد را در كشورهاي ديگرسرمايه گذاري مي كند. ژاپني ها در طول 22 سال گذشته يعني از سال 1978 تاكنون حدود20 ميليارد دلار در چين سرمايه گذاري كرده اند. "آنچه در اينجا ذكر آن مهم است اين است كه ايران هيچگاه سعي نكرده يك رابطه مفيد و مولد با ژاپني ها برقرار كند".
تدبير: درمورد الگوي توسعه چين و ژاپن و تفاوتهاي آنها توضيح دهيد. اينكه آيا الگوي توسعه چين يعني توسعه اقتصادي بدون توسعه سياسي براي جامعه ايران مناسب است ؟
نقي زاده : مقايسه الگوي توسعه چين و ژاپن ازنظر ابعاد اقتصادي و سياسي شايد قدري مشكل باشد. ولي آنچه قابل توجه است اين است كه چيني ها پس از مرگ "مائو" و وقتي كه هنوز "تنگ شيائوپينگ " جانشين مائو هنوز قدرت واقعي را به دست نگرفته بود شروع به ترجمه بيش از 120 جلد كتابهاي اقتصادي و سياستهاي اقتصادي خارجي ازجمله كتابهاي ژاپني كردند. وقتي سياست اقتصاد باز چيني ها آغاز شد ازجمله كارهاي عظيم درچين الگو گرفتن از سياستهاي اقتصادي انگليس ، آلمان ، امريكا، فرانسه و ژاپن بود.
بين چين و ژاپن مشابهت هايي از لحاظ هدايت سرمايه ها درجهت كارهاي توليدي ،جلوگيري از فعاليت سرمايه هاي تجاري ، فعاليت درجهت سرمايه گذاري توليدي ،جلوگيري از سرمايه گذاري در املاك و كارهاي غيرتوليدي ، تثبيت نرخ ارز ازطريق برقراري رژيم ارزي ، وجود دارد. چيني ها معتقدند كه ژاپن وقتي پيشرفت كرد و از رشدسريع اقتصادي برخوردار شد كه يك نرخ تثبيت شده ارزي را به وجود آورد. از سال 1950 تا 1971 رابطه بين دلار تثبيت شده بود "يك دلار 360 ين ". تجربه هاي خوبي دراين مورد وجود دارد. در آسياي جنوب شرقي ، كشور اندونزي هم همين روش را درپيش گرفت . ژاپن در فاصله سالهاي 1950 تا 1971 از رشد چشمگير اقتصادي برخوردار بوده "تثبيت نرخ ارز يا استفاده از نرخ شناور همه درگرو تفكر اقتصادي است كه در ميان هيات حاكمه يا سياستگذاران و جامعه و بخش خصوصي وجود دارد. به عقيده بنده بخش خصوصي نقش بسيار عمده اي دارد. درست است كه سياستگذاري هاي كلان را دولت انجام مي دهد ولي بخش خصوصي نيز در ميان خودش سياستگذاري دارد.اين روش "كيرتيسو" يعني روشي كه شركت مادر براي شركتهاي تابعه خود سيستم برنامه ريزي توليد دارد. ازجمله سياستگذاري هايي است كه بخش خصوصي براي خود ابداع كرده است .
چيني ها از الگوي ژاپني ها استفاده بسيار خوبي كردند ولي اختلاف هاي زيادي هم بين اين دو الگو وجود دارد. مهمترين اختلاف بين اين دو الگو اين است كه چيني هاتوسعه اقتصادي خود را براساس استفاده از سرمايه گذاريهاي خارجي ها در كشورشان بنانهاده اند ولي ژاپني ها برعكس چيني ها به استفاده از سرمايه هاي داخلي تكيه دارند. نه تنها چين بلكه كشورهاي ديگري در آسياي شرقي براي توسعه اقتصادي خود از ژاپن الگوگرفته اند ولي مسئله اي را كه نتوانستند حل كنند، استفاده از سرمايه هاي داخلي بود كه آنهارا مجبور به استفاده از سرمايه هاي خارجي كرده است . بحراني كه اخيرا در كشورهاي آسياي شرقي بوجودآمد به دليل وابستگي آنها به سرمايه هاي خارجي است . به طورمثال براساس قراردادهاي منعقده حدود 250 ميليارد دلار و به طور عملي حدود 250 ميليارددلار در چين سرمايه گذاري خارجي شده است . گواينكه اين سرمايه هاي خارجي باعث رشد اقتصادي چين شده است ولي در آينده خطراتي را براي اين كشور بوجود خواهدآورد. ژاپني ها از همان ابتدا وابستگي خود را به سرمايه هاي خارجي به حداقل رساندند.ژاپني ها حتي بازار سرمايه هم نداشتند. مردم سرمايه هاي خود را به بانكها مي سپردند وبانكها اين سرمايه ها را دراختيار توليدكنندگان قرار مي دادند. در ژاپن تنها 30 ميليارد دلارسرمايه گذاري خارجي شده درحالي كه اين كشور حدود 600 ميليارد دلار در كشورهاي ديگر جهان ازجمله چين سرمايه گذاري كرده است .
اختلاف دوم بين الگوي چين و ژاپن اين است كه چين ازتنوع ساختار سياسي برخوردار نيست . اين هم از جمله چالشهايي است كه چين در آينده با آن روبرو خواهدبودو بايد به طريقي آن را حل كند. همان گونه كه من به اهميت فلسفه و تفكر اقتصادي اشاره كردم به اهميت تفكر سياسي نيز اشاره مي كنم . بنده تصور نمي كنم كه در مغز و تفكر يك فرد چيني ، مفهوم آزادي سياسي وجود داشته باشد. اين خطري براي نظام اقتصادي چين است . اگر چين سياست خود را با اقتصاد هماهنگ نكند در آينده دچار مشكل خواهدشد.كره و تايوان با برگزاري انتخابات رياست جمهوري اين كار را انجام دادند يعني سعي كرده اند سياست خود را با اقتصاد هماهنگ سازند. البته درجايي مانند چين كه تفكركنفوسيوس حكمفرماست و براساس آموخته هاي "كنفوسيوس " دولت پدر ملت محسوب مي شود طبيعتا دولت بايد كليه امور را دراختيار داشته باشند. البته براي سالهاي طولاني در چين مشكل به همين صورت خواهدبود البته هر لحظه ممكن است چالشي كه عنوان شد در اين كشور اتفاق بيافتد و لذا درمورد چين ، براي بلندمدت ، نگراني هايي وجود دارد.
درمورد اينكه آيا الگوي چين براي ايران مناسب است يا خير؟ قبل از پاسخ به اين سوال بايد مقدمه اي را بيان كنم . طي بيست سال گذشته استفاده از الگوهاي اقتصادي متعددي براي ايران بررسي شده است . وقتي به تعداد و نمونه هاي اين الگو نظر مي افكنيم مي بينيم كه ما به تدريج طي شصت سال گذشته سطح تمنيات و توقعات خودمان راكاهش داده ايم يعني ازنظر جهان بيني و فلسفه اقتصادي ، دچار انحطاط شده ايم . قبل ازجنگ جهاني دوم مي خواستيم شبيه امريكايي ها بشويم ، بعد مي خواستيم شبيه آلماني هابشويم ، دردهه 1340 مي خواستيم شبيه ژاپني ها بشويم . بعد مي خواستيم مثل كره ايهابشويم . حالا هم كم كم صحبت چين و هند و مالزي و... مي شود. اين امر نشان مي دهد كه ما از لحاظ طرزتفكر اقتصادي دچار انحطاط شده ايم . ما به جاي اينكه به دنبال الگوهاي برتر و متناسب با جامعه خود باشيم به دنبال الگوهاي درجه دوم و سوم هستيم . البته بنده كاري به اين ندارم كه ممكن است رابطه با چين از لحاظ اقتصادي براي ما منافعي دربرداشته باشد ولي اينكه ما از لحاظ تكنولوژي وابسته به چين باشيم اين جاي سوال دارد. اينكه ما مي رويم تكنولوژي مترو را به دليل ارزان تر بودن از چين مي خريم نشانه اين است كه ما به دنبال اقتصاد "بازاري " و به اصطلاح "سبزه ميداني " هستيم . اين درحالي است كه چين متروي خود را از زيمنس آلمان خريداري كرده است . ما هنوز نمي توانيم بگوييم كه چين داراي الگوهاي تكنولوژي دست اول و مبنايي است . تكنولوژي هاي موجود در چين نتيجه سرمايه هاي خارجي است . حدود 41% تكنولوژي چيني ها وابسته به سرمايه هاي خارجي است . ما در طول ساليان گذشته سعي داشته ايم تا از الگوهاي مختلفي براي توسعه اقتصادي كشورمان استفاده كنيم . بعداز عدم موفقيت در استفاده ازالگوهاي امريكا، آلمان ، انگليس و فرانسه و سپس تركيه و هند و پاكستان و مالزي ، اينك صحبت استفاده از الگوي چين مطرح شده است . اين امر امكان پذير نيست . جالب اينكه در استفاده از الگوي چين تنها به يك مورد اشاره مي شود و آن اينكه مي گويند در چين بدون اينكه تحول سياسي يعني بازشدن ساختار سياسي انجام شود، توسعه اقتصادي صورت گرفته است . اين يك الگوبرداري صحيح نيست . اين يك تقليد كوركورانه غيراصولي است .
وقتي اشاره به الگو مي كنيم اين الگو يك جامعيت دارد، يك مبنايي دارد، يك ساختاري دارد. بنابراين اينكه تنها بگوييم در چين بدون اينكه تحول ساختار سياسي اتفاق افتاده باشد توسعه اقتصادي صورت گرفته است ، اين الگو چيزي است كه تنها به درد دكان عطاري سياست بازان مي خورد و ما نخواهيم توانست از اين الگو هم استفاده اي بكنيم .
با اين وجود تجربه اي كه از الگوي توسعه چين مي توان گرفت اين است كه اگرتمايلات توسعه و تفكر توسعه وجود داشته باشد، مي توان تحت هر شرايطي توسعه پيداكرد، همانگونه كه در ژاپن و كره هم اين اتفاق افتاد. وقتي ما الگوهاي توسعه اقتصادي كشورهاي ديگر را مطالعه مي كنيم و مي خواهيم از آنها استفاده بكنيم چه بهتر كه ازالگوي بالنده تر و مترقي تر استفاده كنيم . وقتي كه مي خواهيم از الگويي استفاده بكنيم بايدبه اين مسئله فكر كنيم كه اين الگو براي يك قرن مورداستفاده قرار خواهدگرفت .الگوهاي توسعه اقتصادي را نمي توان تنها در مقطع زماني كوتاه و خاص مورداستفاده قرار داد. اگر الگويي را پايه گذاريد نمي توانيد به راحتي آن را جابجا كنيد. لذا ما بايد ازالگوهاي متحول و مترقي كه باعث ترقي و شكوفايي و تحول جامعه ما باشد استفاده كنيم . بايد از استفاده از الگوهاي درجه چندم و عقب افتاده كشورهاي ديگر خودداري كنيم .
مسئله اي را كه بايد به آن اشاره كنم اين است كه درميان چيني ها، تفكر ملي قوي براي توسعه وجود داشت . از 052 ميليارد دلار سرمايه هاي خارجي در اين كشور، حدود 80ميليارد دلار آن توسط خود چيني هايي كه در كشورهاي خارجي زندگي مي كنند، انجام شده است . چيني هايي كه در كشورهاي خارجي مانند آمريكا، هنگ كنگ ، تايوان ،سنگاپور و امريكا زندگي مي كردند طي بيست سال گذشته حدود 80 ميليارد دلار در چين سرمايه گذاري كرده اند.
لذا آناني كه به دنبال استفاده از الگوي چين هستند بايد بدانند اولين كاري را كه بايدانجام دهند جذب سرمايه هاي ايرانيان مقيم خارج از كشور است . چين با سادگي اقتصادخود را توسعه نداده است . چيني ها خيلي واقع گرا هستند. آنان صاحب يكي از تمدنهاي قديمي جهان هستند. چيني ها خيلي دنيوي هستند و اين از تعليمات "كنفوسيوس " ناشي شده است . در گذشته ما در استفاده از الگوهاي اقتصادي اروپا و ژاپن موفق نبوده ايم واين به دليل عدم بررسي تفكرات آنها بوده است . الان هم بدون اينكه تفكرات چيني ها راموردبررسي قرار دهيم ، قصد استفاده از الگوي چين را داريم . اگر قصد استفاده از الگوي چين را داريم بايد تفكرات آنها را به دقت بررسي كنيم . تفكرات چيني ها در تضاد باتفكرات ايراني ها است . ما ايراني ها اعتقاد به ماوراءالطبيعه داريم ، تفكرات مذهبي خاص داريم ، به دنبال مسائل ايده آليستي هستيم . چيني ها يكي از واقع گراترين ملل جهان هستند. اين نتيجه تمدن پنج هزار ساله آنها است . لذا نه تنها الگوي اقتصادي چين الگويي عقب افتاده است بلكه استفاده از آن ، باتوجه به تفاوت عمده ميان تفكرات ايراني ها وچيني ها، امكان پذير نيست . لذا بنده استفاده از الگوي چين را توصيه نمي كنم .
من در بخش پاياني اين گفتگو مي خواهم به دو نكته ديگر كه مهم است ، اشاره كنم :
1 - تفكرات اقتصادي نهادسازي مي شود. ما در ايران اقتصاددانان نهادگراي ابداع گري داريم تا تفكرات توسعه را به جامعه ارائه دهند. ما در ايران اقتصاددانهايي داريم كه به آخرين تئوريهاي اقتصادي جهان سلطه كامل دارند، ولي متفكر اقتصادي كم داريم .به عنوان مثال "كينز" يك متفكر اقتصادي انگليس است . در دهه 0291 بين جنگ اول ودوم جهاني ، وقتي عوامل توليد بيكار مي مانند با ارائه يك نظريه ساده درمورد رونداقتصادي كشور انگليس راه حل ارائه مي دهد. آنچه براي اين اقتصاددان ميهن پرست مطرح بود توسعه اقتصادي كشور انگليس بويژه در شرايط بحراني بوده است . ما در ايران ازوجود چنين متفكرين اقتصادي محروم هستيم . بخصوص در مراحل اوليه توسعه ونهادگرايي لازم است . در ايران اصلا اقتصاد نهادگرايي تدريس نمي شود و به آن اهميت نمي دهند. از بررسي تفكرات اقتصادي در دانشگاههاي ايران غفلت شده است . مامتفكرين اقتصادي كه بتوانند براي ايران الگوسازي كنند نداريم . الگوبرداري از كشورهاي ديگر براي ما نتيجه اي نداشته است . اجراي برنامه هاي توسعه در قبل و بعداز انقلاب باصرف 60 ميليارد سرمايه و عدم دستيابي به نتايج موردنظر، اين امر را ثابت مي كند. بنده معتقدم كه ما بايد به جاي "سازمان برنامه وبودجه " در ايران بايد "سازمان بررسي موانع رشد" داشته باشيم . اگر ما موانع رشد و توسعه را شناسايي كنيم ، با سياستگذاريهاي ساده تر به هدف خواهيم رسيد.
2 - اين قدر كه ما درايران روي "ايران شناسي " سرمايه گذاري كرده ايم روي "ديگران شناسي " سرمايه گذاري نكرده ايم . ما نياز به اين داريم كه امريكا را شناسايي كنيم ،اروپا را شناسايي كنيم ، ژاپن را شناسايي كنيم ، چين را شناسايي كنيم . بدون شناسايي هاي عميق و سيستماتيك و علمي ، و به صرف اينكه ما تنها به ظواهر الگوهاي توسعه دركشورهاي ديگر توجه داشته باشيم ، در استفاده از الگوهاي توسعه موفق نخواهيم بود. مااحتياج به تاسيس مركز مستقلي داريم كه كشورهايي مانند چين را بررسي كنند. اين نياز به بررسي سيستماتيك دارد. اين كار به وسيله چندنفر در يك وزارتخانه يا سفارت و يا دفتربازرگاني انجام نمي گيرد بلكه اين كار بايد از طريق مطالعات در يك سازمان تحقيقاتي صورت گيرد. الگوبرداري كار ساده اي نيست كاري ارزشي است كه آثار فيزيكي براساس آن بوجود مي آيد.
گفتگو از: محمدصادق بزيان
تنظيم از: فرامرز پوررستمي